"التشريعي" يؤكد على ضرورة تكاتف المؤسسات في مجال الأسرى

رام الله - معا - أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات المختصة في مجال الأسرى والاسرى المحررين حتى يتسنى تقديم الخدمات الأفضل للأسرى الذين يشكلون شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفلسطيني، لاسيما أن هؤلاء الأسرى سواء معتقلين أو محررين قدموا للوطن سنوات ثمينة من حياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، ومشاركة النواب قيس عبد الكريم وبيرنارد سابيلا وعبد الله عبد الله وخالدة جرار ومصطفى البرغوثي وجمال أبو الرب ونجاة الاسطل وانتصار الوزير وفؤاد كوكالي وفايز السقا وعلاء ياغي وسحر قواسمي ومهيب عواد وجمال حويل وبسام الصالحي وابراهيم خريشه أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، وبحضور وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع ووكيل الوزارة زياد أبو عين وقدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني وممثلي الهيئة العليا للدفاع عن الأسرى وهيئة حقوق الأسير ومركز أبو جهاد ومركز الدفاع عن الحريات والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين المحتجزة بالاضافة لرؤساء وممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.

وأكد عزام الأحمد على أن الاهتمام بحياة الأسير الفلسطيني بكافة أبعادها المادية والاجتماعية هي من صميم العمل الوطني الذي يتوجب على كافة الجهات والمؤسسات والأشخاص العمل تحقيقها وذلك بتحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية.

بدوره تحدث وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع عن طبيعة عمل الوزارة والدور الذي قامت به للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرى في سجون الإحتلال أو الاسرى المحررين، حيث أكد أن الوزارة استحدثت الانظمة الادارية الضرورية ووضعت نظاما محوسبا يساهم بالرقي في مستوى الخدمات المقدمة للأسرى والاسرى المحررين والعائلات.

وأشار الى ان الوزارة نجحت بالتعاون مع عدد من مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الأمر الذي ساهم بتسليط الضوء على قضية الاسرى في عدة محافل دولية الأمر الذي شكل عاملا ضاغطا على حكومة الاحتلال.

ونوه الى أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير القوانين التي تنظم حقوق الاسرى والأسرى المحررين ووضعت لائحة تنفيذية من 5 ابواب تتعلق بصرف الرواتب والإعفاء من رسوم التعليم واحتياجات الاسرى داخل السجون بالاضافة الى وضع نظام "منحة الحياة الكريمة" .

بدورهم شدد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب على ضرورة العمل على انصاف كافة الاسرى والاسرى المحررين عبر ايجاد نظام موحد يحقق عملية صرف الرواتب والمنح وبشكل عادل.

كما دعا النواب الى توحيد الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بهدف توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للأسى والأسرى المحررين والعائلات.