الزعتري: العداد مسبق الدفع يساعد المواطن على عدم تراكم المستحقات
نشر بتاريخ: 16/09/2013 ( آخر تحديث: 16/09/2013 الساعة: 18:06 )
الخليل - معا - ازدادت في الآونة الاخيرة بعض "الشائعات والأقاويل" حول حملة بلدية الخليل لتحويل اشتراكات الكهرباء "فاتورة" الى عدادات مسبقة الدفع ترافقت مع حملات "تحريض لعدم التعاون مع طواقم بلدية الخليل من بعض الذين تراكمت عليهم مبالغ ومستحقات طائلة لصالح بلدية الخليل". بحسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن بلدية الخليل.
وأكد الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل، ان الهدف الرئيس من تحويل اشتراكات الكهرباء الى عداد مسبق الدفع جاء بناء على توجهات المجلس البلدي للحفاظ على المال العام وتمكين بلدية الخليل من الاستمرار في القيام بواجبها تجاه المواطنين والقدرة على تقديم الخدمة و الحفاظ على جودتها.
وقال: "لا صحة لما يروج من شائعات حول ان الضرائب ستُحمل على فاتورة استهلاك الكهرباء للعداد مسبق الدفع، ولن تحمل سوى الاستهلاك للكهرباء والمستحقات المترتبة لبلدية الخليل على المواطن وعلى الجميع ان يعلم ان مفهوم الاعفاء من الديون السابقة عن أي مواطن لا يملك صلاحيته أي مسؤول في هذا الوطن".
وأضاف رئيس بلدية الخليل "من يروجون لذلك يسعون لتعزيز ثقافة عدم الدفع بهدف ضرب الجهود التي تسعى بلدية الخليل من خلالها لتطوير المدينة وازدهارها وتحسين مستوى الخدمة ورفع جودتها كما ان هذه التحركات بدت واضحة بأنها محاولة فاشلة لتحويل الانظار حول المشاريع الحيوية التي ستخرج الى النور خلال الايام القادمة التي استطاع المجلس البلدي تحقيقها بوقت قياسي".
وبين الدكتور الزعتري ان العداد مسبق الدفع يساعد المواطن على عدم تراكم المستحقات المترتبة عليه لصالح بلدية الخليل وتعطيه الفرصة من اجل تنظيم استهلاكه التيار الكهربائي بالشكل الذي يتلاءم مع دخله الشهري ويحافظ على المال العام الذي يعتبر مال وقف يجب على الجميع الحفاظ عليه .من الباب الشرعي والواجب الوطني.
وأكد، على أن قرار تحويل اشتراكات الكهرباء الى عدادات مسبقة الدفع هو فقط لغير الملتزمين بالدفع والمتأخرين عن دفع ثلاث فواتير شهرية او اكثر كما انه تم تحويل اشتراكات الكهرباء المصنفة ضمن النظام التجاري والصناعي لقدرة لا تزيد عن 100 امبير و انها تتم بتوافق مع المواطنين كما تلتزم البلدية بتقديم المساعدة للحالات الاجتماعية الغير قادرة على شحن الكهرباء بما يضمن استمرارا التيار الكهربائي لمنازل هذه العائلات.
وكانت بلدية الخليل قد توجهت في وقت سابق الى المفتى العام للقدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين للحصول على الموقف الشرعي من تحويل اشتراكات الكهرباء الى عداد مسبق بعد ان بداء البعض بترويج " تحريم" الاستجابة لدعوة بلدية الخليل بهذا الخصوص.
واوضحت فتوى الشيخ حسين الاباحة وعدم وجود أي موانع شرعية ناصحا جمهور المواطنين بالتعاون مع بلدية الخليل في سعيها لتطبيق اجراء تحويل العدادات الى دفع مسبق مع التقييد بالأحكام الشرعية الخاصة بذلك، مطالباً بلدية الخليل بأهمية مراعاة أهل الفاقة في تسعيل ايصال الخدمات الحيوية لهم في كل الظروف والأحوال.