ورشة توصي بايجاد الية لخطة عمل لانفاذ قانون حماية البيئة في فلسطين

رام الله- معا - أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها سلطة جودة البيئة، بضرورة ايجاد الية لخطة عمل متفق عليها بين ممثلي القضاء والنيابة والاجهزة الامنية والجهات الرسمية ذات العلاقة، لانفاذ قانون حماية البيئة وتطبيق اللوائح التنفيذية والاجراءات القانونية لدى سلطة جودة البيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم الاثنين، في مبنى الهلال الاحمر الفلسطيني- رام الله بعنوان "حماية البيئة الفلسطينية .. رؤية متكاملة من التطبيق الى التشريع"، ضمن مشروع تعزيز قدرات سلطة جودة البيئة الممول من الوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية والمنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، وبحضور ممثلين عن القضاء والنيابة وجهازي الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني، وممثلي الضابطة الجمركية، وممثلين من المؤسسات الرسمية والاهلية ومجالس الهيئات المحلية والخدمات المشتركة بالمحافظة، تحت رعاية محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام.

وثمن مدير دائرة السلامة العامة في محافظة رام والله والبيرة م. خليل فلنه جهود سلطة جودة البيئة في الحفاظ على البيئة، وتحدث عن المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظة رام والله والبيرة.
|238723|
وأشار م. فلنه الى الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفسطينية من خلال تهريب النفايات الاسرائيلية السامة وتأثيرها الخطيرعلى حياة المواطنين، وتتطرق ايضا الى انتشار المكبات العشوائية في المحافظة وتأثيرها على السلامة العامة.

واكد م. فلنه على ضرورة ان يكون هناك قوانين رادعة واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين بالبيئة، مطالبا بايقاع اكبر عقوبة ممكنة بهولاء المخالفين، وتشديد الرقابة البيئية من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية والجهات المختصة.

بدوره تحدث جميل مطور المكلف بالادارة والاشراف على سلطة جودة البيئة عن اهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن سسلة من الورش في جميع محافظات الوطن.

واضاف المطور: "نسعى من خلال هذه الورش الى تعزيز دور سلطة جودة البيئة الرقابي وحماية البيئة المجتمعية من خلال الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الشريكة والمختصة في حماية البيئة، وتفعيل بعض اللوائح والاجراءات القانونية من اجل ردع المخالفين والملوثين بحق البيئية الفلسطينية".
|238722|
وأشار الى ان هناك حرب خطيرة تشن على بيئتنا الفلسطينية وخاصة تهريب النفايات الاسرائيلية، والكارثة البيئية مؤخراً في محافظة طولكرم، واغلاق مكب النفايات في البيرة، مشددا على حماية بيئتنا الفلسطينية لإجيالنا الحالية والقادمة، ووقف جميع المخالفات والممارسات الاسرائيلية من اجل العيش في بيئة امنة ونظيفة.

وشكر المطور محافظة رام الله والبيرة على رعايتهم لهذه الورشة، مثمنا جهود المحافظة في الحفاظ على البيئة وحمايتها في ظل الاستهداف الاسرائيلي.

وتخلل الورشة تقديم أوراق عمل تتعلق بعملية الرقابة والتفتيش البيئي، حيث قدم مراد المدني المستشار القانوني لدى سلطة جودة البيئة ورقة عمل بعنوان "التشريعات البيئية" استهدفت التعرف على التشريعات البيئية على المستويين المحلي والدولي وخاصة فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ قانون البيئة على ارض الواقع، وايقاع العقوبات القضائية والجزائية في المستقبل من خلال العمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات المختصة.

واشار المدني الى أن قانون البيئة وحماية البيئة ليس مسؤولية مؤسسة حكومية فقط بل مسؤولية جميع المؤسسات الشريكة في قطاع البيئة.

وقام المدني بتقديم حالة دراسية حول الاجراءت المتبعة في الشكوى المقدمة حول حرق خردة، مما اثار شكوى المواطنين وتقدم بالشكوى لسلطة جودة البيئة.

وقام المدني بمناقشة الحالة بالتعاون مع سعادة قاضي مجلس القضاء الاعلى في المحافظة الاستاذ رأفت أبو يونس ووكيل النيابة الاستاذ اسعد غازي قاسم، ووكيل النيابة الاستاذ عاهد طوقان، لإيضاح الاجراءات السليمة المتبعة في التعامل مع الشكوى، وتم مناقشة الاجرءات القانونية السليمة بكيفية التعامل مع المخالفات البيئية وصلاحيات حاملي صفة الضابطة العدلية.

وقدمت م. لمى جراد مدير دائرة الموافقات البيئية ورقة عمل بعنوان "إجراءات الموافقات البيئية" تعريف بمعنى الموافقات البيئية واجراءات ومتطلبات منح الموافقة البيئية من قبل سلطة جودة البيئة.

وقدم طالب حميد مدير دائرة الرقابة والتفتيش البيئية ورقة عمل حول عمليات الرقابة والتفتيش البيئي، وتم عرض اجهزة لقياس بعض عناصر التلوث الموجودة، واهميتها في القياس ومنها قياس بعض الغازات، الغبار، الاشعة غير المؤينة والمؤينة.

وفي نهاية الورشة ناقش المشاركون الية تنظيم محاضر الضبط والمعاينة، ودورالضابطة العدلية في تسريع تطبيق العدالة في القدرة على ضبط الجريمة البيئية بصفتهم الجهة المختصة ووصفها في المحاضر لمساعدة النيابة العامة في تقديم ملف سليم وصحيح للمحكمة لمعاقبة المخالفين.