النائب العام: المرحلة القادمة ستكون اخطر من ناحية الفلتان الأمني من سابقتها

غزة-معا- تحدث النائب العام احمد المغني عن الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل النيابة العامة في ظل حالة الفلتان الأمني وتفشي ظاهرة فوضى السلاح, مؤكداً على أهمية تفعيل القضاء وإعادة الاعتبار لسيادة القانون، الذي يشكل المدخل الرئيسي لمواجهة حالة الفلتان الأمني والفوضى، مشيراً إلى القرارات التي اتخذتها النيابة العامة لكبح جماح الفوضى وإعادة الهيبة لسيادة القانون, مضيفا إلى أن المشكلة الوحيدة هي عدم وجود جهات تنفيذية تستطيع أن تنفذ قرارات النيابة.

وأشار المغني خلال ندوة قانونيةعقدها طلبة الحقوق في جامعة الازهر بعنوان " الإشكاليات والصعوبات التي تواجه النيابة العامة في ظل الفلتان الأمني والحلول المطروحة إلى أن الأحداث التي جرت في قطاع غزة والضفة الغربية، تأتي في ظل التغييب للمؤسسات الأمنية، والتي تقف مشلولة أمام الاستهداف المباشر لكافة عناصرها، مشيرا الى ان غياب الحماية اللازمة لهذه المؤسسات، والاستهداف المباشر لها سببا في تعريض حياة العاملين في المؤسسات الأمنية للخطر والاذى .

وحذر المغني من ان الإفراج عن معتقلين لدى النيابة العامة متهمين بالقتل ومتورطين في أحداث دامية، وإعطائهم فرصة الهرب خارج البلد، يعتبر قصوراً في عمل المؤسسة التنفيذية، وتستراً على من يقومون بأعمال القتل في الشارع الفلسطيني.

وطالب المغني كافة الأجهزة التنفيذية التعاون مع النيابة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، للكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى أن حالة الفوضى وعدم سيادة القانون عطلت تنفيذ الآلاف من مذكرات الإحضار والقبض الصادرة بحق المتهمين، وتوفير الحماية لهم.

وأكد المغني أن ذلك قد أدى إلى القيام بارتكاب العديد من الجرائم مع الشعور الكامل بالحصانة من أي إجراء قانوني، موضحاً أن السلطة التنفيذية لم تتعاط مع النيابة العامة، منذ اغتيال سائق السفير الأردني في مدينة غزة ووصولاً إلى اغتيال العقيد محمد غريب في جباليا، ومقتل أطفال بعلوشة فكل هذة القضايا لم يقدم أي شخص لاستجوابه من قبل النيابة, على الرغم من أن النيابة تعرف الجناة بالاسم إلا أن فصائلهم وتنظيماتهم تحول دون تقديمهم للعدالة.

ولفت المغني إلى أن السلطة التنفيذية، لم تنفذ عمليات الاعتقال ولم توقف أي احد من المشتبهين في ارتكابهم جرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني ، مؤكداً أن النيابة العامة لن تحفظ أية قضية، وستبقى جميع القضايا مفتوحة, محذراً من أن إخفاق كافة الخطط في أهدافها المعلنة، يهدد بشكل خطير عمل النيابة العامة، مطالباً كافة العائلات والتنظيمات والفصائل بالتعاون مع النيابة و القضاء لتحقق العدالة مجراها.

وشدد المغني على أهمية تفعيل مؤسسات القانون والعدالة، مشيرا الى ان ما يحدث من تكرار لعمليات القتل، يهدد النسيج في المجتمع الفلسطيني، ومركزية السلطة الواحدة وسيادة القانون، الذي يشكل السياج الواقي للأمن الفلسطيني، وأن ما يحدث ليس فلتان أمني بل سياسة ممنهجة ضد أبناء شعبنا ومؤسساته، وأن أي قوة أمنية خارج نطاق الأجهزة الأمنية غير شرعية قانونياً,

وحذر المغني من أن الوضع الأمني والانفلات والفوضى مرشحة للنمو والازدياد في الفترة القادمة وبوتيرة اكبر من المرحلة السابقة إذا لم يأخذ القانون والعدالة مجراهما وتفعل الأجهزة الأمنية وتأخذ دورها, مشيراً إلى أن ظاهرة سرقة السيارات في تزايد وأصبح الآن خطف الأطفال من اجل الفدية أسلوب جديد يتبعه بعض المجرمين والعصابات, مضيفا الي أن ظاهرة إطلاق النار على الاحتفالات والمهرجانات كالتي حدثت قبل أيام في رفح والاعتداء على مدرسة تابعة للأمم المتحدة وتبني العملية مجموعة سلفية هو أمر لا يتعلق بسلفي او غير سلفي الموضوع اكبر واخطر من ذلك.

من جانبه اشاد عبد الرحمن أبو النصر عميد الكلية بالعلاقة القوية والمتينة بين كلية الحقوق والنيابة العامة, مشيراً إلى أن الكلية تتبع منهج جديد في عقد الندوات وورش العمل وتطوير العمل اللامنهجي إدراكاً بأهمية مثل هذه اللقاءات وتواصلاً منها مع المجتمع المحلي، لافتا إلى أن الكلية تسعى لتطوير العمل المشترك مع كافة المؤسسات القانونية وتطمح دائماً لتطوير هذه اللقاءات.