إسرائيل تتحول إلى الدفع الالكتروني

بيت لحم- معا - قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تشكيل طاقم خاص لدراسة سبل توسيع وتعزيز الدفع عبر "الفيزا كارد" وغيرها من وسائل الدفع الالكتروني وبالتالي تقليص التعامل النقدي المباشر، وذلك في محاولة منها لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي والسوق السوداء، علما أن حجم الدفع الالكتروني يبلغ حاليا 200 مليار شيكل سنويا، الأمر الذي تسعى حكومة إسرائيل إلى مضاعفته على حساب التداول بالأوراق النقدية.

ويقضي قرار الحكومة الذي اتخذ بإجماع الأصوات بإقامة طاقم خاص برئاسة مدير عام مكتب رئيس الوزراء، وبمشاركة سلطة الضريبة ومفتش عام الشرطة والنيابة العامة وممثل عن بنك إسرائيل، لدراسة تقليص التعامل النقدي المباشر ودراسة المشاكل الكامنة والنابعة مباشرة من أسلوب الدفع النقدي، وفحص إمكانية توسيع التعامل بوسائل دفع أخرى، والتوصية بالخطوات الضرورية لتنفيذ سياسة تقييد التعامل النقدي "كاش" والحد منه قدر الإمكان.

ويهدف القرار الإسرائيلي إلى تقليص حجم السوق السوداء ومحاربة الجريمة وغسيل الأموال، وذلك عبر اعتماد وسائل دفع حديثة ومتطورة تحل مكان الدفع النقدي.

وتعتبر ظاهرة "الاقتصاد الأسود" ظاهرة جماعية ومعقدة تبدأ من الأعمال غير المصرح عنها إلى المبيعات غير الواردة بالتقارير الضريبية، وتعتبر حصة "الاقتصاد الأسود" من مجموع الاقتصاد الإسرائيلي مشابهة لدول حوض البحر المتوسط مثل ايطاليا واسبانيا واليونان والبرتغال وتركيا، لكن هذه الحصة تفوق بكثير حصة "الاقتصاد الأسود" في الدول الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا النامية والمتطورة.

وأظهرت دراسة بحثية نشرتها "فيزا أوروبا" أن "الاقتصاد الأسود" يشكل 19% من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، وتعتبر قطاعات إنتاج الماس والمجوهرات وقطاع البناء وشركات تأجير السيارات أكثر القطاعات الاقتصادية إشكالية في هذا المجال.

وأعرب معدو الدراسة عن قناعتهم أن اعتماد وسائل الدفع الالكتروني سيقلص حجم "الاقتصاد الأسود" بأكثر من 13 مليار شيكل.

وتقدر الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية حجم "الاقتصاد الأسود" خلال عام 2013 بـ 185 مليار شيكل ما يعادل 18:9% من مجموع العمليات الاقتصادية الإسرائيلية.