المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقصاء رئيسي بلديتين مرتشيين

القدس- معا - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء بإجماع 6 من أصل 7 قضاة قرارا يقضي بإقصاء رئيس بلديّة "نتسيريت عيليت"، شمعون جابسو، ورئيس بلدية "رمات هشارون" يتسحاك روخبرغر، من منصبهما، وذلك اثر اتهام الأول باستغلال منصبه والحصول على رشاوى لمصالح شخصيّة، والثاني بخيانة الأمانة وتسجيل كاذب في الوثائق الرسمية.

وكانت "الحركة من أجل جودة السلطة" قدمت مؤخرا بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي العربي نضال حايك، طلبا بإقصاء رئيس بلدية "نتسيريت عيليت" من منصبه ومنعه من ترشيح نفسه في الانتخابات للسلطات المحلية في إسرائيل، التي ستجرى في 22 تشرين الأول/أكتوبر نظرا للائحة الاتهام التي قدمت ضده بحسبها قام باستغلال منصبة والحصول على رشاوى.

ويشار إلى أنّ غابسو هو عضو في حزب "يسرائيل بيتينو" المتطرف، وهو عنصري عبّر أكثر من مرة عن رغبته في طرد العرب من المدينة التي يرأسها، وبالتالي فإنّ اقصاءه من منصبه يعتبر ضربة قاصمة لكل مؤيديه من المتطرفين.
|238873* غابسو|
ولم تتدخل المحكمة العليا في قضية ترشيحهما لأنفسهما في الانتخابات القادمة للسلطات المحلية، وأبقت الأمر في يد الجمهور في المدينتين.

وادعت الحركة في التماسها أن الوضع القائم الذي يسمح لرئيس بلدية بان يستمر في مزاولة عمله رغم تقديم لائحة اتهام قاسية ضده تنص على أنه أستغل الموارد والصلاحيات الجماهيرية لمصالحة الشخصية الضيقة، هو غير مقبول جماهيريا وقانونيا وأخلاقيا.

كما طالبت الحركة بإصدار أمر يمنع من جابسو أن يترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات الوشيكة.

وفي القرار الذي صدر اليوم، ابدى القضاة استياءهم من الوضع القائم في بلديّة "نتسيرت عيليت"، وأشاروا إلى الخلل القانوني والجماهيري الذي وقع في قرار أعضاء المجلس البلدي بعدم إقصاء جابسو من منصبه.

وأضاف القضاة أن تصرف مجلس البلديّة بهذا الشأن يتناقض ويمسّ بشكل مباشر مع مبدأ الادارة السليمة وسيادة القانون. ووفقا لذلك أقرّت المحكمة بذاتها إقصاء جابسو بشكل فوري من منصبه. هذا وقرر القضاة بعدم الحسم في قضيّة ترشيح جابسو في الانتخابات القريبة، وتركت المحكمة هذا القرار بيد جمهور المنتخبين.
|238875* نضال حايك|
وقال مدير قسم المرافعة في الحركة، المحامي نضال حايك: "إنّ الركن الأساسي للحكم المحلي هو ثقة الجمهور التي تمنح الشرعية لعمل السلطة المحلية والمنتخبين. تقديم لائحة اتهام بتهم رشاوى ضد رئيس بلدية منتخب يمس بشكل كبير في ثقة الجمهور بعمل السلطة المحلية وهنالك ضرورة ماسه لإقصاء الرئيس من منصبه لإعادة ثقة الناس في عمل السلطة المحلية. ان ظواهر الفساد والرشاوى شائعة في السلطات المحليّة.

ونظرا لاقتراب انتخابات السلطات المحليّة، يعتبر هذا القرار مفصليًّا في سبيل الحد من هذه الظواهر وإعادة ثقة الجمهور في منتخبيه".