شبكة المنظمات الاهلية تطالب بتعزيز دور لجنة المصالحة المجتمعية

رام الله - معا - طالب ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون بتعزيز دور لجنة المصالحة المجتمعية في إرساء المصالحة بأبعادها المختلفة من اجل تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتكريس قيم التسامح والتكافل بين شعبنا الفلسطيني على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إنهاء الانقسام وصياغة رؤية شموليه لمنظمات المجتمع المدني حول المصالحة المجتمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "رؤية مؤسسات المجتمع المدني في المصالحة المجتمعية" ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة المجتمعية" بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية FES.

وشدد المشاركون على ضرورة تنظيم حملات ضغط من قبل منظمات المجتمع المدني من أجل ترتيب البيت الداخلي وضمان تحقيق المصالحة التي يجب أن تقود إلي الوحدة الوطنية وتحقيق التماسك الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة وقف الانتهاكات للحريات العامة والخاصة بما في ذلك الحريات الإعلامية ووقف الاعتقالات والاستدعاءات بناءا على الخلفية السياسية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا " أن هذا المؤتمر التي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية يأتي في إطار جهود شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل انجاز ملف المصالحة على مختلف مستوياتها وخاصة المصالحة المجتمعية ".

وأكد الشوا أن هذه الفكرة جاءت بشكل مشترك مع مؤسسة فريدريش من أجل وضع رؤية حول قضية إنجاز المصالحة التي تعثرت وتعثرت معها الكثير من الملفات المتعلقة بالمصالحة والاتفاقيات واللجان التي شكلت من أجلها مشير الى انه تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل المتعلقة بقضايا المصالحة المجتمعية وبخاصة سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة في المصالحة المجتمعية .

ومن جهته أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان خلال كلمته على أهمية معالجة ملف القضايا الوطنية مثل المصالحة التي تم تعطيلها وإعادة تفعيل لجان المصالحة التي تم تشكيلها في القاهرة ومن ضمنها لجنة المصالحة المجتمعية مشيرا إلى أن القاعدة الأساسية للمصالحة تكمن في الاتفاق سياسيا على عقد اجتماعي يستند إلي فكرة المواطنة ولا يستند إلي محاولة فرض منظومة من المفاهيم على حساب الآخرين .

وأوضح أبو رمضان أن فكرة مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة المجتمعية"جاءت لتأكيد اهمية مشاركة القطاعات المجتمعية المختلفة في المجتمع الفلسطيني كما انه تناول عدة لقاءات سواء كانت لقطاعات المرأة أو الشباب والقطاعات المختلفة مبينا أهمية المصالحة المجتمعية خاصة في ظل التحولات التي تحدث في الدول العربية وعلى الشعب الفلسطيني والاستفادة منها من اجل العودة إلي طاولة الحوار لتحقيق المصالحة.

ومن جانبه تحدث مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في قطاع غزة د. أسامة عنتر عن الشراكة بين مؤسسته وشبكة المنظمات الأهلية شاكرا جهود الشبكة وطاقمها لما بذلوه من جهد في هذا البرنامج معربا عن أمله في أن تحرك هذه الجهود المياه الراكدة في تكثيف الجهود من اجل تحقيقها.

وأضاف عنتر أن النقطة المحورية في موضوع المصالحة الفلسطينية هي المصالحة المجتمعية خاصة أنها لا تحتاج الى قرار سياسي ولا حتى لإذن من أي احد ولا احد يستطيع منع تحقيق المصالحة المجتمعية في ظل ان جميع أطياف وقطاعات المجتمع الفلسطيني تتلهف إلى انجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

وفي الجلسة الأولى بعنوان ابعاد المصالحة المجتمعية قال رئيس الجلسة الدكتور عائد ياغي مدير الاغاثة الطبية ان للانقسام الداخلي الفلسطيني تداعيات خطيرة وبخاصة على النسيج الاجتماعي الفلسطيني في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته.

وفي ورقته التي جاءت بعنوان البعد السياسي للمصالحة المجتمعية أكد عضو هيئة الرئاسة للجنة المصالحة المجتمعية د.رباح مهنا ان لجنة المصالحة المجتمعية احد الملفات الخمسة التي اتفق عليها وطنيا لتحقيق المصالحة الوطنية في اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة في عام 2009 موضحا ان أولى اللجان التي أنجزت مهامها واعدت خطة عمل لمدة عام لتحقيق أهدافها ولكن توقف عملها لعدم وجود نية لدى طرفي الانقسام لتحقيق المصالحة الوطنية وعدم توفير الإمكانيات الضرورية لاستكمال المصالحة المجتمعية .

وشدد على ان فكرة المصالحة المجتمعية تستند إلى رؤية مفادها إقرار الجميع بان الاقتتال الداخلي وتبعاته كان خطأ بحق الشعب والقضية وتستند الى اقرار من ارتكب خطأ بخطئه سواء كان مرتكب هذا الخطأ شخص او حزب سياسي او جماعة ثم يقوم المجني علية بالعفو عن مرتكب الخطأ في ظل جو وطني يدعم المصالحة المجتمعية.

وأكد مهنا أعلى ن المصالحة المجتمعية تتطلب تطبيق القانون سواء كان ذلك بمحاسبة مرتكبي الجرائم أو الردع من تسول له نفسه ارتكابها وان عمل لجنة المصالحة يتطلب توفير مبلغ مناسب من الأموال لتعويض المتضررين من خلال حكومة فلسطينية موحدة تعمل مع اللجنة.

وفي ورقتة أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان على أن الوحدة الوطنية هي قانون يتجدد بتجدد الحياة وتطورها، وهي عقد اجتماعي بين مكونات كل امة أو شعب ، والوحدة الوطنية هي المكون الأساس في التواجد الإنساني في كل الأقاليم الجغرافية لكن الرؤية في قطاع غزة غائبة والبوصلة مفقودة.

ودعا سرحان إلى وقف التعدي على الحقوق واحترام حرية الرأي والتعبير واحترام القانون ووقف الانتهاكات سواء كانت في الضفة وغزة كالاعتقالات والاستدعاءات وغيرها.

وطالب سرحان كل من حكومتي غزة ورام الله بوضع آليات لتعويض ضحايا الانقسام و توثيق الانتهاكات التي تعرض لها ضحايا الانقسام ومساعدتهم لطي صفحة الماضي مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان إنهاء الانقسام .

ومن جهته استعرض الدكتور أحمد أبو طواحينه استشاري الصحة النفسية ببرنامج غزة للصحة النفسية في ورقته حول البعد الاجتماعي والنفسي للمصالحة المجتمعية" المشاكل النفسية والاجتماعية التي نتجت عن الانقسام وتداعياتها الخطيرة على واقع ومستقبل الفلسطينيين.

وأوصى أبو طواحينة بأهمية تعزيز الانتماء المجتمعي من خلال إتاحة الفرص للجمهور بغض النظر عن الفكر الديني، ووقف الحملات الإعلامية السياسية الداعية للكراهية والمحركة للمشاعر بين الفئات المختلفة بالمجتمع، إلي جانب إتاحة الفرص للجميع دون الولاءات والكفاءات .

وفي الجلسة الثانية التي تناولت دور القطاعات المجتمعية في تحقيق المصالحة وترأسها مدير مركز ابداع المعلم طلعت بظاظو الذي دعا الى تكثيف الجهود وتوعية كافة القطاعات بأهمية المصالحة وبخاصة الشباب.

وبدورها تحدثت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة عن دور المرأة في المصالحة المجتمعية مؤكدة على أن المرأة كانت غائبة عن المشهد السياسي طوال السنوات السابقة كما أنها كانت ضحية في هذا الانقسام كباقي قطاعات المجتمع لكنها لم تكن فاعلة في أعمال الاقتتال أو الانقسام والعنف داخل المجتمع.

وأوصت أبو نحلة ضرورة إعطاء مساحة واسعة في الإعلام لأصوات النساء سواء كن من أسر ضحايا أو ناشطات للسماح لهم بالمشاركة بالتعبير عن أرائهم تجاه ملف المصالحة وتشكيل لجان مكونة من الفصائل خصوصا فصيلي حماس وفتح.

وأكدت أبو نحلة ضرورة تعزيز الحراك الشعبي للنساء والشباب وهذا يتطلب بناء جهود داعمة للتأثير ونقل الحالة من نخبوية إلي حالة شعبية في كل المواقع وبدون هذا الدعم الشعبي والمبادرات لن يكون هناك تأثير على الساحة الفلسطينية، مشيرة إلي ضرورة توثيق كافة الانتهاكات والشهادات بأصوات ترويها النساء لأنهن غير شريكات بالاقتتال.

وبدوره استعرض عضو قطاع الشباب بالشبكة أحمد الغلبان في ورقته بعنوان دور الشباب في تحقيق المصالحة المجتمعية اهم الحملات والمبادرات التي نفذها الشباب من اجل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والمشاكل التي اعترضت نجاح الكثير من هذه الفعاليات مؤكدا على اهمية تعزيز دور الشباب من اجل تنفيذ الإجراءات والفعاليات التي من شأنها استحضار مناخ يحقق المصالحة .
وطالب الغلبان الشباب بالعمل على تنفيذ لقاءات عفو ومصالحة شعبية في الساحات العامة بحضور جماهيري وبحضور ممثلي الفصائل والشخصيات الاعتبارية بالإضافة للوجهاء ومخاتير عائلات الضحايا.

وأوصى الغلبان بضرورة تنظيم حملة شعبية يقودها الشباب لجمع التبرعات لتمويل صندوق التعويضات والديات بإعتباره أحد عراقيل في مسيرة إتمام المصالحة المجتمعية.

وفي ورقته حول دور الإعلام في تحقيق المصالحة المجتمعية أكد مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح على ضرورة التزام الإعلاميين بالمهنية والمصداقية والموضوعية إلي جانب التركيز على التفكير الايجابي وطرح قضايا تعزز روح التسامح وقبول الأخر واحترام الرأي والرأي الأخر كذلك البعد عن الفردية والذاتية.

وطالب صباح كافة وسائل الإعلام أن يكون لها دورا رئيسي وايجابي باتجاه المصالحة لأنه لا يعقل أن تستمر بعض وسائل الإعلام بالتحريض مشدا على انه يجب أن يكون هدف الإعلام زيادة مساحة الحرية وليست الشتم والسب.

وكما دعا صباح وسائل الإعلام بالتركيز على مسألة توعية الأطفال بالمدارس بإلقاء القصص وتغير ما يدور بأفكارهم من كره لبعضهم لكي تخلق منهم نوع من التصالح والمصالحة والمحبة.

وفي نهاية المؤتمر تلت مديرة وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان توصيات المؤتمر التي خرجت بها اوراق العمل ومداخلات الحضور والتي أكدت على ضرورة مشاركة مختلف القطاعات المجتمعية وبخاصة المرأة والشباب في تحقيق المصالحة.