لجنة القدس بالتشريعي تستنكر الاعتداءات المتواصلة على المسجد الاقصى

بيت لحم - معا - اعربت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني عن استنكارها لما قامت به سلطات الاحتلال من أعمال بحق المسجد الأقصى، مطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم اجمع بالعمل الجاد والفاعل لتفعيل القرارات والاتفاقات والأعراف الدولية التي تنص على حماية المقدسات ودور العبادة والممتلكات الخاصة بها وعدم العبث بها أو تدنيسها أو الاعتداء عليها.

واكدت اللجنة في بيان وصل معا ان المؤسسات المخصصة للعبادة والآثار التاريخية والدينية من قبيل الممتلكات الخاصة يُحظر الحجز عليها أو العبث بها، وتُتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال استنادا إلى المادة (56) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.


وقالت ان "اغتصاب الممتلكات الدينية والتاريخية بصورة لا تقتضيها الضرورات الحربية يعتبر من قبيل المخالفات الجسيمة عملا بالمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة".

واضافت " ان المساس بالآثار الدينية يُعد من المخالفات الجسيمة التي أُعتبرت جريمة حرب بموجب المادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 36/147 بتاريخ 16/ديسمبر /1981 في الفقرة (6) بأن الاعتداء على الأماكن التاريخية والثقافية والدينية هي من قبيل جرائم الحرب، حيث نصت على أن حالات الخرق الخطير من قبل إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف هي جرائم حرب إهانة للإنسانية". والمادة (8) من تصريح بروكسيل لعام (1874)، اعتبرتها جريمة يجب معاقبة مرتكبيها من جانب السلطات المختصة".

واشارت ان حماية التراث الثقافي من أولى أولويات منظمة اليونسكو حيث تعترف الدول الأطراف في الاتفاقية بأنّ حماية التراث العالمي واجب على المجتمع الدولي بأكمله من غير مساس بالسيادة الوطنية وحقوق الملكية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بموجب المادة (6) من الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لسنة 1972.

وابرقت اللجنة بالتحية الكبيرة لأهلنا الصامدين في القدس وفي الضفة وفي أراضي 48 على دورهم البارز في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.