الفلسطينيون يتطلعون لسيطرة كاملة على المعابر تضمن لهم الحرية

غزة-معا- مع كثرة الحديث عن اجلاء المستوطنات عن قطاع غزة يزداد الفلسطينيون أملا في أن تنتهي معاناتهم خلال حركتهم على المعابر البرية والمتمثلة في معبر رفح الحدودي ومعبر بيت حانون " إيرز" , و معبر كارني المعروف بالمنطار أمام حركة نقل البضائع ولكن واقع الحال يبقى كما هو عليه حيث لا تزال سيطرة السلطات الاسرائيلية على المعابر.

و لا تزال المعابر تشكل العديد من الأزمات و المخاطر و على مختلف الأصعدة لاسيما وأن اسرائيل قامت فترة الانتفاضة بتدمير مطار غزة الدولي وتجريف مدرجاته، وكذلك تعطيل العمل في بناء ميناء غزة البحري.

واصبح لهذه المعابر أهمية خاصة في حياة الشعب الفلسطيني حيث أنه دون السيطرة الكاملة للفلسطينيين على المعابر سيحرم الفلسطينيون عبر المنطار و هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وبالضفة الغربية وإسرائيل من إدخال أو إخراج البضائع و المواد الغذائية والأدوية مما يشكل خطرا كبيرا على المستشفيات والمراكز الصحية وأية مستلزمات أخرى كالغاز المستخدم للطهي والتدفئة، وكذلك البنزين والسولار المستخدم كوقود للسيارات و في توليد محطة الكهرباء مما يهدد المواطنين بالانقطاع الدائم للتيار الكهربائي والمؤثر على تزويد القطاع بالمياه حيث أن آبار المياه تعتمد في عملها على الكهرباء كما وتعتبر المعابر هي منافذ لادخال مواد البناء للمشاريع لتخدم أكبر عدد من المواطنين .

و أفادت احصائيات سجلتها وزارة العمل بأن هناك 180 ألف عاطلا عن العمل في قطاع غزة , و 160 ألف آخرين في الضفة الغربية وقد بلغت نسبة الخريجين منهم 20 ألف خريج كما وصلت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 70 % .

وفيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد الانسحاب في ظل السيطرة الاسرائيلة على المعابر قال صلاح أبو سمهدانة مدير عام دائرة المعابر في وزارة الاقتصاد "هناك ضغطا من اللجنة الرباعية والبنك الدولي ومطالبة من الأطراف الدولية مجتمعة واصرارا فلسطينيا شديدا على ضرورة أن تكون السيطرة على المعابر فلسطينية حتى تكون عملية الانسحاب كاملة و ان بقاء سيطرة إسرائيل على المعابر انما يعني بقاء للاحتلال" .

و أضاف أبو سمهدانة هناك خطط و دراسات موضوعة لتحسين مشاريع لانعاش الاقتصاد الفلسطيني و تخدم جميع المواطنين ستقام على أراضي المستوطنات التي تم إخلاؤها مطالبة اسرائيل بتقديم اسرائيل كافة التسهيلات عبر المعابر لتسيير عملية البناء والإعمار بشكل مرضي و سلس و ذلك الى أن تتولى السلطة الفلسطينية شؤون المعابر .

و ذكر منسق ملف الانسحاب التابع لوزارة الخارجية عاطف أبو سيف أن القانون الدولي بكل أحكامه و شرائعه ينص على أن لكل إقليم الحق في إدارة حدوده و هو المتعارف عليه دوليا , معربا عن أمله في أن تتولى السلطة الفلسطينية كامل سيادتها على الأراضي المحررة مضيفا أن اقتراح السلطة بوجود طرفا ثالثا في المعابر من الجانب المصري هو مطلبا مؤقتا فقط و هو يتولي الأمن دون أن يجري أية تسهيلات وذلك لأن اسرائيل لا تثق بالجانب الفلسطيني كشريك لها في العمل في المعابر .