المحافظ حمايل يلتقي تيسير خالد لدفع عمليات توثيق اضرار الجدار

بيت لحم - معا - استقبل اليوم الخميس محافظ بيت لحم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد والنائب في المجلس التشريعي مهيب عواد و مدير مشروع سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن جدار الضم والتوسع د. فلاديمير سوتيروف وذلك لبحث الاضرار الناتجة عن الجدار الفاصل وتفاصيل عمل ممثلي الامم المتحدة لتوثيق القضايا جبر الضرر.

المحافظ حمايل رحب بالضيوف وعلى رأسهم عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد مشيرا الى ان هذا اللقاء المميز يأتي على قاعدة فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 التي تعتبر بان الجدار أقيم على أراضي فلسطينية وان الجدار غير شرعي ويجب إزالته وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين المتضررين.

وأضاف حمايل الى ان الاضرار التي نتجت عن الجدار كانت ضخمة للغاية وفي قطاعات الصحة والبيئة والمواصلات وعلى السكن والافراد والكثير من الاضرار الاخرى التي لاتعد وأن الامم المتحدة اتخذت القرارات بتشكيل اللجان لجبر الاضرار والذي لايعني التسليم وليس التنازل عن الحقوق.

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الوطنية لاضرار الجدار تيسير خالد دور المحافظين وتعاونهم من أجل تحقيق المراد من هذه اللجنة، مشيرا إلى أهمية عملها القائم على متابعة الملف لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة وصولا إلى تنفيذ توصيات محكمة لاهاي التي أقرت أن الجدار غير شرعي ويجب إزالته مع جبر الضرر وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

واكد تيسير الى ان جبر الضرر هو التعويض عن ما ترتب عليه الجدار من ضرر نفسي ومعنوي ومادي بسبب اقامته وعلى اسرائيل ايقاف العمل فيه واعادة الامور على ماكانت عليه وارجاع الحق لاصحابه.

من جانبه، قدم سوتيروف شرحا تفصيليا عن مهامه بعثة الامم المتحدة لسجل الأضرار في إنشاء سجل للأضرار المادية الناجمة عن الجدار في ألأراض الفلسطينية، وأشار إلى أن عملية تسجيل الأضرار التي وقعت على المواطنين جراء الجدار وحفظها في مقر الأمم المتحدة يعزز ملكيتهم للأرض والرجوع إلى أرشيف الأمم المتحدة فيها، مؤكدا إلى أن عدد الاستمارات وصل لأكثر من تسعة ثلاثين ألف استمارة.

وتحدث النائب مهيب عواد عضو المجلس التشريعي ان التسجيل يعزز الدفاع عن حقوق شعبنا المسلوبة، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية و الاهلية والمجالس يعزز من نجاح العملية وركز على ضرورة تعاون المتضررين مع الطواقم العاملة لما لذلك من أثر في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني.