رئيس الوزراء يطالب بـ 500 مليون دولار لدعم حكومته الجديدة

رام الله- معا - من المتوقع أن يطالب د. رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني الدول المانحة، يوم غد السبت، بتقديم 500 مليون دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

ومن المقرر أن يأتي ذلك خلال ترأس الحمدالله غدا لوفد رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر المانحين السنوي، واجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، لإطلاع وفود الدول على الوضع الراهن في فلسطين.

وسيطالب الدول المانحة بالضغط على اسرائيل لرفع القيود المفروضة على البناء والاستثمار في المناطق المسماه "ج"، ورفع القيود عن عشرات السلع والمعدات، ومنح الفلسطينيين حقوقهم في السيطرة على المعابر.

حيث سيعرض الحمدالله خلال المؤتمر تقريرا حول الوضع في فلسطين، وأهم التحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، وبشكل اساسي عوائق الاحتلال التي تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض والانطلاق للوصول إلى الأسواق العالمية.

كما سيطلع الحمدالله المشاركين على آخر مستجدات الإصلاح المؤسساتي والمالي والأمني، والتأكيد على أن الحكومة الفلسطينية عازمة على مواصلة الخطوات الترشيدية والإصلاحات المالية الواسعة ومواصلة البناء المؤسساتي، وتعزيز القدرات الأمنية.

وسيضم الوفد الفلسطيني كلا من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ووزير المالية د. شكري بشارة، ووزير التخطيط د. محمد ابو رمضان.