منصور يبعث برسائل متطابقة حول إجراءات الاحتلال في الأراضي المحتلة

رام الله- معا - بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (أستراليا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

ونقلت الوكالة الفلسطينية للانباء قوله "إن التوترات من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، استمرت في الارتفاع بعد العديد من التطورات السلبية، التي تزيد من اتساع الفجوة بين الآمال والتوقعات للعملية السياسية والواقع على الأرض، ومن بينها استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة، والغارات العسكرية وأعمال العنف والاستفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين، على مدى الأسابيع الماضية".

كما أشار السفير منصور إلى تصاعد الاعتداءات في القدس الشرقية المحتلة، خاصة داخل وحول الحرم الشريف، والمسجد الأقصى، والاستفزازات من قبل المتطرفين الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين والمسؤولين الحكوميين، والتي تؤجج الحساسيات الدينية وتزيد من تفاقم التوترات، مشيراً في هذا الصدد إلى اقتحام قوات الاحتلال والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، ومنع مفتي القدس، فضلا عن شخصيات فلسطينية دينية أخرى بارزة، من دخوله.

وأضاف السفير منصور أن إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات والجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أصدرت السلطة القائمة بالاحتلال إشعارات الإخلاء لسكان 28 منزلا في القدس الشرقية، وقامت قوات الإحتلال بهدم المباني الفلسطينية في قرية خربة مكحول في منطقة طوباس في وادي الأردن وتشريد أكثر من 100 شخص.

وذكر السفير منصور أنه في نفس هذه الفترة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة مدنيين في الغارات العسكرية العنيفة، وعمليات الاعتقال، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المدنيين، مشيراً إلى استشهاد الشابين الفلسطينيين حسام الطوماس وكريم أبوصبيح.

وقال السفير منصور "ندين عمليات القتل هذه، ونحث المجتمع الدولي على الاستمرار في مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها".

وأضاف أن إسرائيل تواصل عمليات الاعتقال المنهجي للمدنيين الفلسطينيين مما يزيد من تأجيج التوترات وتعميق عدم الثقة، وتسميم البيئة المحيطة بمفاوضات السلام ورغم الإفراج مؤخرا عن بعض الأسرى فإن السلطة القائمة بالاحتلال لا تزال تضيف إلى صفوف الآلاف من الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك مئات الأطفال.

وذكر السفير منصور أن استمرار أعمال الترهيب والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين تحت حماية قوات الإحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، يزيد من تأجيج التوترات وعدم الاستقرار، وأن هذه الإجراءات غير القانونية تسبب لهم معاناة واسعة النطاق وأسرد عدداً من أعمال العنف التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون في الأسابيع الأخيرة.

وجدد السفير منصور مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته وإعلاء شأن القانون الدولي لمعالجة هذا الوضع الحرج.

وأكد أنه لابد من بذل كل الجهود لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف جميع الانتهاكات والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل تحقيق السلام، لأنه أمر حتمي لتخفيف حدة التوتر وتعزيز الهدوء، وإيجاد بيئة مواتية حقا للسعي من أجل مفاوضات جادة، تهدف إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين وفقا لصيغة حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لجميع قضايا الوضع النهائي العالقة، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194، من أجل إقامة سلام وأمن دائم بين الجانبين.