الجمعة: 18/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز الديمقراطية يختتم ورشة حول عمل الأطفال وإستغلالهم اقتصاديا

نشر بتاريخ: 22/09/2013 ( آخر تحديث: 22/09/2013 الساعة: 12:53 )
رام الله - معا- اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ومؤسسة إنقاذ الطفل save the children وبتمويل من الاتحاد الاوروبي (EU)، ورشة تدريبية حول عمل الأطفال واستغلالهم اقتصاديا.

وكان المركز عقد الورشة لمدة يومين متتاليين، بواقع 12 ساعة تدريبية في قاعة مركز نرسان الثقافي بمدينة يطا، حيث شارك فيها 42 مشاركا منهم 23 من النساء المرشحات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمراكز والأندية المختلفة.

وتضمنت الورشة التي درب فيها مأمون العودة من وزارة العمل وعضو شبكة حماية الطفولة ومتخصص في محاربة عمل الأطفال عدة مواضيع مهمة، حيث استعرضت الإطار القانوني الناظم لعمل الاحداث والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . ومفاهيم حقوق الطفل . والشراكة الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وشبكات الحماية الاجتماعية، واللجان الوطنية والعربية العاملة في هذا المجال.

ونظرا للأهمية فقد كان لافتا الحضور المميز من منطقة جنوب الخليل، يطا والسموع ودورا، وكذلك مشاركة مهمة من مخيم الفوار حيث شارك مركز بلدية يطا المجتمعي ومديرية الشؤون الاجتماعية ومركز نرسان الثقافي والهلال الأحمر والمرأة العاملة وجامعة القدس المفتوحة وجمعية يطا الخيرية ووزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ومديرية عمل يطا ومديرية عمل الخليل.

واستعرض المدرب بعض التجارب العملية التي طبقت في دول الجوار واستعرض كذلك إحصائيات هامة تتعلق بتسرب الأطفال من التعليم وإحصائيات تتعلق بعدد الأطفال العاملين مستعرضا بعض حالات الاستغلال للأطفال التي تتم عن طريق السماسرة وكذلك استغلال الاهل لأطفالهم اقتصاديا.

واستعرض السيد العودة دور مراكز حماية الأطفال من حيث الكفاءة والفعالية في ضوء الوضع الاقتصادي السائد.وتعتبر الورشة جزءً من مشروع مدته ثلاث سنوات ويهدف بالأساس الى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفذ من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل وبالشراكة مع مركز الديمقراطية ومركز الإرشاد الفلسطيني ومركز إبداع المعلم و الحركة العالمية للدفاع عن الطفل فرع فلسطين و جمعية الوداد للتأهيل المجتمع و جمعية الأمل لتأهيل المعاقين وبدعم من الاتحاد الأوروبي ويتناول موضوع عمل الأطفال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة الى إشراك الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص والمدارس من أجل تحقق الهدف الرئيس وهو الحد من عمل الأطفال في الأراضي الفلسطينية.