ربيحة ذياب تعد برفع مسودة قانون العقوبات للنقاش في مجلس الوزراء

رام الله- معا - قالت ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة اليوم إنها ستطرح مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للنقاش على طاولة مجلس الوزراء قبل إقراره ورفعه للرئيس للمصادقة عليه.

جاء تصريحات الوزيرة خلال برنامج "على الطاولة" الذي تبثه شبكة معا الاذاعية تعقيبا على جريمة القتل الثالثة خلال شهر والخامسة عشر لنساء قتلن منذ مطلع العام الحالي، وأوضحت: نتابع هذا الموضوع بدقة وتم نقاشه قبل أيام في إطار الحكومة على أساس ضرورة الاسراع في خروج مسودة قانون العقوبات الفلسطيني إلى حيز التنفيذ للحد من ظاهرة قتل النساء.

وأكدت أن المسودة خالية من المواد المخففة لجرائم قتل النساء واعتبارها جريمة قتل كأي جريمة أخرى تقع فيها أقسى العقوبة فلا يخرج القاتل بعد شهرين وذلك حسب حيثيات القضية، مضيفة أن الموضوع بحاجة إلى توعية للمجتمع المحلي لاسيما أن هناك نساء يقمن بجريمة القتل.

وأكدت أيضاً أنه تم اليوم توقيع اتفاقية مع النيابة العامة وهي الجهة التي تتابع قضايا قتل النساء وتطالب بإيقاع أقسى العقوبة على المجرمين وهذا يعني التزام حكومي واستنكار واسع من كافة الجهات لمثل هذه الجرائم.