مهندسو القطاع العام يعتصمون احتجاجا على الحكومة

رام الله- معا - نظم المئات من مهندسي القطاع العام اليوم اعتصامات امام مقار نقابة المهندسين في كافة مدن الضفة الغربية احتجاجا على ما اسموه عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة لاسيما المتعلقة بالعلاوات.

وياتي الاعتصام ضمن الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها المهندسون ، في اطار اضرابهم المفتوح والشامل عن العمل للضغط على الحكومة من اجل صرف علاوة المخاطرة المقرة لهم منذ سنوات ورفع علاوة طبيعة العمل لتصل الى نسبة ال 120%.

ويذكر ان مهندسي القطاع العام والذين يتجاوز عددهم ال1300 مهندس ومهندسة ، قد شرعوا في اضراب مفتوح عن العمل مطلع الاسبوع المنصرم تعبيرا عن استنكارهم وسخطهم لعدم تنفيذ الحكومة للاتفاقية التي وقعت مع نقابة المهندسين في شهر اذار المنصرم والتي تنص على صرف علاوة المخاطرة لهم في مدة اقصاها ستة شهور ، وايضا رفع علاوة طبيعة العمل لهم لتصل الى ما لايقل عن ال 120%.

ورفع العشرات من المهندسين والمهندسات امام المقر المركزي لنقابة المهندئسين في البيرة اليافطات ، التي تدعو لانصافهم واعطائهم حقوقهم ، كما ورفعت يافطات تستنكر تجاهل ولا مبالاة الحكومة لحقوق مقرة لهم من مجلس الوزراء بلائحة تنفيذية منذ العام 2005 .

وشارك في الاعتصام عدد من وكلاء الوزرات والمدراء العامين المهندسين ، وكذلك نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي وعدد من اعضاء مجلس النقابة .
وحيا اعديلي في كلمة له امام المعتصمين عطاء المهندس الفلسطيني وصموده ، رغم الظلم والاجحاف الواقع عليه منذ سنوات .

واكد اعديلي ان الاضراب سيتواصل والفعاليات الاحتجاجية التصعيدية ستستمر وتتنوع، وقال : هذه " معركتنا " الحاسمة والتي سننتصر فيها .
واضاف : لا توقف عن الاضراب حتى تنفذ الحكومة الفلسطينية الاتفاقية التي وقعت معها في اذار المنصرم ، وتعطي كل ذي حق حقه .

واردف : ان سياسة التطنيش واللامبالاة والاستهتار والكيل بعدة مكاييل التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية ، يجب ان تتوقف فورا .

وتابع : نحن لا نطلب منة او هبة من احد ، بل تطبيق القوانين على جميع الشرائح والفئات الوظيفية بالمساواة والعدل كما تنص عليها القوانين .
ووجه اعديلي في سياق كلمته انتقادا حادا لموقف الوزراء المهندسين في الحكومة الفلسطينية ، داعيا اياهم لقول كلمة حق واخذ دورهم الوطني والمهني ، وتحكيم ضميرهم بالذي يجري بحق المهندسين .

وذكر ان النقابة تحضر لسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المركزية خلال الاسبوع القادم .

ومن جانبه دعا وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري الحكومة الفلسطينية الى الايفاء بالتزاماتها المطلوبة منها تجاه المهندسين .

واعرب عن استغرابه لتجاهل الحكومة لهذه المطالب والاحتياجات ، في الوقت الذي تقر وتصرف العلاوات وغيرها لعشرات الالوف من الشرائح والفئات الوظيفية الاخرى العاملة في مؤسسات القطاع العام .

وخلص للقول : في جميع دول العالم ، هناك تقدير واستثناءات ايجابية للمهندسين ، اما عندنا فالاستثناءات سلبية وضد مصلحة فئة من المفترض انها تبني الدولة ومؤسساتها .

اما المهندس بسام جابر مدير عام لجنة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال العامة والاسكان ، والذي امضى 11 عاما في الوزارة ولديه خبر تتجاوز ال 30 عاما فاعرب عن سخطه الشديد واستنكاره لما وصفه بالسياسة المهزلة للحكومة الفلسطينية .

وقال : اذا كان لديك اكثر من 5 من الابناء والبنات غالبيتهم يواصلون تحصيلهم الجامعي ، فكيف يكفي الراتب الشهري الذي لا يتجاوز ال 5500 شيكل .
وذكر ان مهندسين يعملون في وزارات او مؤسسات عامة بعضهم منذ حوالي 20 عاما لا يتجاوز راتبهم ال 3000 شيكل .

وقالت المهندسة سونيا زبيدي وتعمل مدير دائرة التنظيم والتخطيط العمراني في الحكم المحلي برام الله ان الحكومة تمارس نوع من الانتقائية والمزاجية في تطبيق القوانين او القرارات .

واضافت : ان حجة الازمة المالية لم تعج تنطلي على احد ، فنصف مليون شيكل شهريا ، ليس بالمبلغ الكبير لانصاف المهندسين واعطائهم حقوقهم .
ومن ناحيته تسائل المهندس عبد المحسن القواسمي ، والذي يعمل محاضرا في كلية الامة في القدس ، وهي كلية حكومية ، اين شعارات الحكومة في دعم بقاء وصمود المقدسيين ، وتعزيز صمودهم وتقوية واستمرار عمل مؤسساتهم .

وتسائل وهو الذي يعمل منذ 8 سنوات ويتقاض حاليا راتبا لا يتجاوز ال 5000 شيكل عن اوجه صرف هذا المبلغ سواء على الاسرة او دفع اتعاب المحامين لحصوله على لم شمل مع زوجته واتبنائه في القدس .