محكمة العمل تمنع عمال موانئ إسرائيل من الإضراب
نشر بتاريخ: 23/09/2013 ( آخر تحديث: 24/09/2013 الساعة: 08:45 )
بيت لحم- معا- قرر نائب محكمة العمل الإسرائيلية القاضي يغال بليتمان في قرار أصدره اليوم الاثنين حق الحكومة إقامة موانئ جديدة دون موافقة العمل على هذه الخطوة وبالتالي يتوجب على عمال الموانئ مواصلة عملهم كالمعتاد ويمنع عليهم تنظيم إضرابات على خلفية إقامة موانئ جديدة في أسدود وحيفا.
جاء قرار القاضي ردا على طلب قدمه عمال الموانئ اعقاب قرار الحكومة طرح عطاءات لإقامة موانئ جديدة لكن القاضي أكد على ضرورة فتح الحكومة حوارا مع العمال يتعلق بتأثير وإبعاد إقامة موانئ جديدة ومدى مساسها بلقمة عيش العمال.
بدأ النزاع بين الحكومة الاسرائيلية ونقابات عمال الموانئ عام 2003 مع إعراب الحكومة عن رغبتها تنفيذ إصلاحات في موانئها البحرية حينها أصدرت محكمة العمل أمرا يطلب من العمال تجميد خطواتهم الاحتجاجية مقابل تجميد الحكومة لأية خطوات في اتجاه الإصلاحات وأمرت الأطراف بالشروع في مفاوضات انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق عمل جماعي بين الطرفين "الحكومة والعمال".
ومع ذلك سجلت الأعوام الماضية الكثير من التهديدات بالإضراب وشل العمل في الموانئ بعد طرح عدة خطط لخصخصة الموانئ وتجددت خطط الخصخصة في تموز الماضي حين أعلن وزير المالية عن الشروع بطرح عطاءات لاختيار مشغلي الموانئ الجديد التي سيصار لإقامتها وهنا أيضا أصدرت محكمة العمل القطرية قرار بمنع الإضراب وأمر بتجميد خطوات الحكومة المتعلقة بطرح العطاءات وحين فشل الأطراف في التوصل لاتفاق وتفاهم حول القضية تدخلت المحكمة مرة أخرى وأصدرت اليوم قرارها النهائي وحسمت الجدل حول إقامة الموانئ الجديدة.
