ورشة عمل بعنوان " واقع التشغيل في محافظة جنين"

جنين- معا- ضمن خطته لتفعيل قضية التشغيل والتوظيف للخريجين والعاطلين عن العمل وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات وأصحاب الأعمال نظم مجلس التشغيل في جنين ورشة عمل بعنوان " واقع التشغيل في محافظة جنين" وذلك برعاية ودعم من غرفة تجارة و صناعة جنين.

وقد حضر اللقاء حشد من المؤسسات الرسمية و غير الرسمية في المحافظة، حيث شارك في اللقاء رئيس و أعضاء غرفة تجارة جنين و ممثل عن محافظ محافظة جنين، أعضاء مجلس التشغيل في المحافظة،وزارة العمل، وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني إضافة الى العديد من المؤسسات والشخصيات التي شاركت بفاعلية في اللقاء الذي يعد الأبرز خلال هذا العام لمناقشة قضية التشغيل في المحافظة.

وافتتح اللقاء بكلمة من ياسر بزور منسق مجلس التشغيل في المحافظة و الذي قام بتوضيح معالم فكرة انشاء مجلس التشغيل و أهم أولوياته و أهدافه، ومن ثم تبعته غدير الأحمد نائب مدير مديرية العمل في جنين بكلمة ترحيبية أكدت فيها على دعم و مساندة وزارة العمل لجهود تشغيل الخريجين و ايجاد فرص مجدية للعاطلين عن العمل.

رئيس الغرفة التجارية علي بركات أكد خلال كلمته على وقوف الغرفة التجارية في جنين الى جانب المؤسسات ورجال الأعمال والمخلصين في المحافظة للنهوض بواقع المحافظة ومحاربة البطالة المستشرية خاصة بين حملة الشهادات العلمية والأكاديمية والذي يتجاوز أعدادهم عشرات الآلاف من الشبان والشابات، ناهيك عن آلاف العمال العاطلين عن العمل.

كما طالب الجهات الرسمية والحكومية وخاصة محافظ محافظة جنين ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله بوضع جنين على رأس اولويات التنمية وانشاء المشاريع لتشغيل الأعداد المتزايدة من الخريجين، ودعم القطاع الخاص الفلسطيني و أصحاب الأعمال لتمكينهم من حل جزء من المشكلة بصفتهم شركاء للقطاع العام في العديد من النواحي، كما طالب بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الحدودية والتي متوقع لها أن تحقق آلاف فرص العمل المباشرة وآلاف الفرص الغير مباشرة.

وائل ارشيد ممثل عطوفة محافظ محافظة جنين أشاد خلال كلمته بأداء مجلس التشغيل وأكد دعم المحافظة للمجلس ولفكرة إيجاد حلول لمشكلة البطالة المتفاقمة من خلال تضافر جهود الجميع. فيما أكد عماد أبو طبيخ مدير الاقتصاد الوطني في جنين على دور الوزارة في تشجيع الاستثمار والعمل على تنفيذ المنطقة الصناعية الحدودية.

وخلال كلمة ألقاها حسن أبو صلاح من الاتحاد العام للنقابات أكد على دور العمال المؤهلين في البناء والتنمية وحقوقهم المنصوص عليها في القانون وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتنظيم العمل داخل الخط الأخضر.

وفي نهاية اللقاء تم إشراك الحضور في النقاش الذي تطرق لحلول عملية لايجاد فرص عمل للخريجين و للعاطلين عن العمل حيث كان للحضور من مؤسسات و شخصيات الدور البارز في وضع توصيات و مقترحات ارتكزت على ضرورة دعم مراكز التدريب المهني من قبل مؤسسات المجتمع المدني نظرا للنقص الواضح في الأعمال المهنية، كما أن هناك ضرورة ملحة لتأهيل خريجي الجامعات و المعاهد و توجيههم الى مراكز التدريب المهني ضمن خطط مدروسة و ممولة من قبل الحكومة و المؤسسات ذات الصلة.

ودعا المشاركون المؤسسات الى بذل مزيد من الجهود في التنسيق المشترك ما بين الوزارات و مؤسسات المجتمع المدني و كسر الفجوة ما بين القطاع الأكاديمي و القطاع الخاص.