"مساواة" يتّهم جهاز القضاء الإسرائيلي بالخضوع للتأثيرات السياسية

الناصرة - معا - اتهم مركز "مساواة" وجود "تأثيرات سياسية" على الجهاز القضائي الإسرائيلي، مما يمس بحقوق الجماهير العربية، وذلك ضمن تحضيراته للمؤتمر الرابع بعنوان "المكانة القانونية للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل"، والذي ينعقد يوم الجمعة القادم في الناصرة.

وأشار مركز مساواة إلى تعرّض المحاكم الإسرائيلية، وخصوصا المحكمة العليا ولجنة تعيين القضاة إلى سلسلة ضغوطات سياسية تهدف إلى "منع الجهاز القضائي من حماية حقوق الإنسان في إسرائيل ومناطق الاحتلال المختلفة". وتستثني لجنة تعيين القضاة الحقوقيين العرب، وتكتفي بتعيين رمزي لقضاة عرب في الجهاز القضائي الإسرائيلي. ومن المتوقّع أن يتم نقاش هذا الموضوع من قبل أعضاء كنيست، وقضاة متقاعدين، وممثلين عن نقابة المحامين ومحامين في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وفي المناقشات التحضيرية للمؤتمر أشار مركز مساواة إلى أنّ "هناك من يختار في النيابة العامة وجهاز الشرطة والجهاز القضائي المدني والعسكري أن يخدم السياسة الحكومية على حساب قيم حقوق الإنسان الأساسية. وأصبحت الدراسات التي تشير إلى الفجوات في قرارات الحكم تجاه العرب واليهود تثير تساؤلات جدية حول استقلالية الجهاز القضائي".

وأكد النقاش أن الحكومة السابقة حاولت تغيير قانون تعيين عربي لأول مرة في لجنة تعيين القضاة، حيث تحوّل تعيين قضاة محسوبين على اليمين السياسي والمستوطنين من أهم مهام لجنة تعيين القضاة.

وأكد بيان مركز "مساواة" الذي وصلت نسخة منه إلى "معا"، أنّ وجود عربي في لجنة تعيين القضاة هو انجاز يجب حمايته إلى جانب المطالبة الفعالة في رفع عدد ونسبة القضاة العرب.

وأكد البيان إلى أن "المحكمة العليا تتقاعس في حماية عشرات آلاف العائلات ضحايا قانون المواطنة العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتوافق على غالبية ممارسات الاحتلال العسكري في المناطق المحتلة. وعلى الرغم من الضغوطات هبّت المحكمة العليا مؤخرا للتدخل لمنع انتهاك حقوق اللاجئين وتجرأت على إلغاء قانون غير دستوري" - يبدو لأنه يمس بسمعة إسرائيل في العالم الغربي.

يشار إلى أن المحكمة العليا، ومنذ تم تعيين عدد من القضاة خلال فترة الحكومة الحالية، قد تحفظت من التدخل في قرارات برلمانية تناقض قوانين أساس وتمس بحقوق الإنسان - وأبرز نموذج هو رفض التدخل في قانون المواطنة.