لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين تتهم السلطة الفلسطينية بتجاهل قضية الأسرى

نابلس- سلفيت- معا- اتهمت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في الضفة, السلطة الوطنية الفلسطينية بتجاهل قضية الأسرى من الناحيتين المعيشية والانسانية, متناسية ضرورة العمل على اطلاق سراحهم, على حد قول اللجنة.

وذكرت نغم أبو بكر, منسقة اللجنة في محافظة نابلس, في بيان وصل "معا" نسخة منه اليوم الخميس, أن السلطة الفلسطينية بكافة هيئاتها من رئاسة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي تتحمل المسؤولية الأولى عما يعانيه الأسرى داخل السجون، مشيرة إلى "أننا اعتدنا دائما تعليق تقصيرنا تجاه الأسرى على شماعة الاحتلال محاولين تخليص أنفسنا من أية مسؤولية تجاه المعتقلين وذويهم", على حد تعبيرها.

وأفاد محمد ياسين, منسق اللجنة في محافظة طولكرم, أن ما يحصل من "إهمال متعمد" لقضية الأسرى ما هو إلا استمرار لما قال عنه "مسلسل التعذيب والقهر" الذي يمارسه الاحتلال ضد أبناؤنا, وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية, كما جاء في البيان.

وقال ياسين أن:" مخصصات ورواتب الأسرى "800 شيكل" تتوقف أو تصرف بشكل عشوائي ومقنن في نفس الوقت الذي يتم فيه صرف بدل مواصلات ومصاريف نثرية لعدد من المسؤولين, علاوة على تعيين العديد من الموظفين منهم باعتمادات مالية ثابتة, وآخرين بعقود سنوية تتجاوز رواتبهم 3000 آلف شيكلاً شهريا, وهو ما تتقاضاه 3عائلات من الأسرى شهريا".

وأكد ياسين أن هناك أدلة وبيانات سيتم فضحها بكافة وسائل الإعلام إذا استمر التعامل مع قضية الأسرى بهذه الطريقة من اللامبالاة والتقصير, كما جاء على لسانه.

فيما طالب علي أبو خضر, منسق اللجنة في محافظة جنين, السلطة الوطنية بكافة هيئاتها ووزاراتها المعنية وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الاهتمام بشكل أكبر بقضية الأسرى والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال صرف المخصصات الشهرية الخاصة بهم بانتظام من رواتب شهرية لأهل الأسير وكانتينا للأسرى أنفسهم والعمل على إثارة قضية الأسرى بشكل أفضل وعدم استثنائهم بأي اجتماع أو مفاوضات مهما كانت للعمل على تحريرهم جميعا دون شرط أو قيد أو تمييز, على حد تعبيره.