الخميس: 26/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

اريحا- ورشة عمل حول حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي

نشر بتاريخ: 25/09/2013 ( آخر تحديث: 25/09/2013 الساعة: 22:19 )
اريحا- معا- قال ماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار ان حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي ومحاربة ظاهرة عمالة الاطفال هي مسؤولية جماعية ما بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والاهل وتضافر كل مكونات المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل حول "حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي" والذي نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الطفل بالتعاون مع بلدية اريحا وووكالة الغوث الدولية وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي, والتي عقدت بمركز الطفل وسط المدينة.

وشدد المحافظ الفتياني ان عمالة الاطفال تحمل مخاطر اكثر مما يبدو لبعض الاهل انها مردود اقتصادي فهذا الطفل قد يتعرض للاستغلال الجسدي ويقع فريسة افة المخدرات او التدخين محذرا من محاولات تقوم سلطات الاحتلال سواء بشكل مباشر او غير مباشر لنشر افة المخدرات خاصة بين الشباب وصغار السن.

وقال المحافظ ان السلطة الوطنية ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات الاختصاص لا تاول جهدا في مساعدة العائلات والفئات المهمشة والقيام بدراسة الحلات الاجتماعية منوها بالتعليم الالزامي ومن حق الطفل ان يعيش حياة كريمة والتعلم وان البعض من العوائل والاباء يتهربون من مسؤوليات البحث عن العمل والعمل بالدفع بابنائهم نحو سوق العمل.

وتحدث رئيس البلدية محمد بالو عن عمالة الاطفال معتبرا ان حجم العمالة ليس كبيرا او خطيرا ولكن علينا التنبه ومعالجة الامور قبل تفاقمها مؤكدا اهمية وضع حلول وتصورات عملية وقابلة للحل والتطبيق وان تكون مفاهيم عمالة الاطفال والاستغلال واضحة وانها مسؤولية جماعية واحتماعية.

وتحدث سامر عجعج عن حركة العالمية للدفاع عن الاطفال فلي فلسطين قائلا ان هذه الورشة في عدة محافظات ومدن فلسطين تاتي تحضيرا للمؤتمر المقرر اقامته في الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول القادم في جامعة بيرزيت لحماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي وعمالة الاطفال والتي بدات في بعض المدن الفلسطينية تشكل مؤشرا خطرا ونسبة مرتفعة.

كما تحدث ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والشرطة والعمل حول دور المؤسسات الرسمية في حماية الاطفال. وممثلين عن الحركة العالمية للدفاع عن الطفل واتحاد نقابات عمال فلسطين ووكالة الغوث الدولية عن دور المؤسسات غير الحكومية.