مركز بيسان ينظم ورشة عمل في رام الله

رام الله - معا - نظم مركز بيسان للبحوث والانماء ورشة عمل حضرها ممثلو عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعديد من مستحقي خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية من محافظات مختلفة.

وبدأت الورشة بالترحيب بالحضور من قبل القائم باعمال مدير المركز حيث تعرض لهدف الورشة المتمثل في اسهام البحث في العملية التنموية بشكل عام وامكانية استفادة الوزارة بشكل خاص من مخرجات وتوصيات وتوضيحات البحث من اجل الارتقاء بالواقع والخدمة لصالح مستحقي هذة الخدمة سواءً على مستوى الوزارة او المنظمات الاهلية.

وقدمت المحامية فاطمة دعنا ملخصا لاهم مخرجات الشق القانوني للبحث والمتضمنة وضع خطة تشريعية ذات سياسة تشريعية واضحة ومتكاملة لمفهوم الحماية الاجتماعية بشكل يضمن تعديل كافة التشريعات بما فيها القانون الاساسي وتوحيد كافة الصناديق المبعثرة للشرائح المجتمعية المشمولة بشرائح الحماية الاجتماعي في صندوق واحد ومشاركة الفئة المستهدفة في كافة المراحل التشريعية للقوانين الاجتماعية الخاصة بالضمان الاجتماعي والعمل على انهاء الانقسام والنتائج المترتبة عليه وأبرزها عدم انعقاد المجلس التشريعي والازدواجية الفلسطينية في العملية التشريعية.

وركز الباحث ناجح شاهين على أن فكرة الحماية الاجتماعية هي فكرة تقديم خدمات حماية تبلورت بين البنك الدولي ووكالة التنمية الاوروبية والسلطة الفلسطينية، وان هناك نص في القانون الاساسي يعتمد اقتصاد الدولة على اقتصاد السوق وبالتالي هناك تناقض في موضوع الحماية الاجتماعية مع الدستور الفلسطيني، كما تم التركيز على اعتماد برامج الوزارة على التمويل الخارجي الذي يحدد موازنات الوزارة مسبقا وبدون الرجوع الى الانتاج وبناء اقتصاد متمحور نحو الداخل وبالتالي لا يمكننا الوصول الى حلم الضمان الاجتماعي كحق للمواطن وليست صدقة او منّة.

ومن خلال النقاش المشترك تم التركيز من قبل مستحقي الخدمة على النقص في الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات النقدية والعينية التي تقدمها الوزارة اضافة الى الشعور بالمراقبة والاهانة خلال تلقي الخدمة، كما تم التركيز على ضرورة اعادة النظر في استراتيجية الوزارة من حيث التركيز على المشاريع الانتاجية وان على السلطة تحمل مسؤولياتها اتجاة نتائج اوسلو.

وتم التعقيب من قبل ممثلي الوزارة حيث اوضحت تهاني المدهون مدير عام البرامج التنفيذية في الوزارة ان الوزارة تقدم خدماتها ل105 الف اسرة تقع بخط الفقر والفقر الشديد فيما عقب السيد أحمد محارمة انه سيتابع شخصيا بعض الاسر المشاركة نظرا لخصوصيتها، وان الوزارة لن تسمح بان هناك فقر مدقع لدرجة وجود من يعاني من سوء تغذية وتم التأكيد على ان باب الوزارة مفتوح للجميع وخاصة بابه وسيعمل على زيادة مخصصات الاسر، كما اكد على اهمية التمكين للاسر وركز على انه سيتابع استراتيجية الوزارة لعام 2014-2016 بهذا الاتجاه بحكم وجودنا كصانعي قرار في الوزارة.