مركز الميزان يحذر من تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة

غزة - معا - تتجه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نحو مزيدٍ من التدهور في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، ولاسيما بعد إغلاق معبر رفح وهدم الأنفاق التي كانت تمد السكان المدنيين بجزء مهم من احتياجاتهم، الأمر الذي خلّف تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفيما يعرض الحصار والإغلاق آلاف العالقين لخطر فقدان أعمالهم واقاماتهم في البلدان التي يقيمون فيها والطلاب من فصول دراسية وضياع منحهم وتسجيلهم في الجامعات، فإنه يحرم ما يزيد عن (1000) من الحالات المرضية الحرجة من الوصول إلى المستشفيات المصرية المتخصصة شهرياً وذلك وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ويأتي إغلاق معبر رفح وسط استمرار حرمان سلطات الاحتلال لسكان قطاع غزة حرية الحركة والتنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بل وتعمد في كثير من الأحيان لمضايقتهم وابتزازهم ومساومتهم للتخابر أو اعتقالهم. وحسب المعلومات التي وثقها مركز الميزان اعتقلت قوات الاحتلال (14) فلسطينياً أثناء محاولتهم المرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز) منذ بداية العام الجاري 2013، من بينهم (7) من المرضى ومرافقيهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المستشفيات.

وتسبب تصاعد الحصار في اشتداد أزمة نقص الوقود والمحروقات في ظل نقص الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) إلى قطاع غزة، مما نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي لمدة (8 إلى12) ساعة يومياً، في ظل نفاذ المخزون الاحتياطي لمحطة توليد الكهرباء، الأمر الذي تسبب في تقليص حركة الإسعافات والنقل الصحي، والمواصلات العامة. وأدى أيضاً إلى تعطيل توفير خدمات المياه والصرف الصحي، فانخفض وصول المياه في المتوسط بنسبة 40% وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA)، كما نتج عنه البدء في ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة، ما سيلحق ضرراً كبيراً بالبيئة في قطاع غزة.

وفي سياق الحصار يأتي النقص في مواد البناء التي سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً ولأول مرة منذ (6) سنوات بدخولها وبكميات محدودة للسوق في قطاع غزة، حيث يتسبب شح هذه المواد في ارتفاع أثمانها ما يحول دون القدرة على بناء مساكن جديدة في ظل الحاجة لإنشاء حوالي (91.026) وحدة سكنية لتغطية العجز السكني الحالي، كما ينذر ذلك بتوقف مشاريع إعادة إعمار المباني التي دمرها العدوان المتكرر على القطاع وذلك وفقاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة. هذا بالإضافة إلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل والفقراء بسبب توقف قطاع البناء والإنشاءات الذين كان يشغل آلاف الأيدي العاملة والورش الصناعية.

من جهته أيضاً تسبب تصاعد الحصار بآثار خطيرة على الخدمات الصحية، فبحسب وزارة الصحة في غزة تراجعت الأرصدة الدوائية بنسبة (30%)، والتي كانت تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشكل رسمي، إضافةً إلى حرمان المرضى من علاجاتهم بسبب نفاذ (145) صنف من الأدوية من القائمة الأساسية البالغة (500) صنف. كما نفذ (460) صنف من المستهلكات الطبية من القائمة الأساسية البالغة (904) صنف، إضافة إلى نحو 100 صنف مهددة بالنفاذ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

واستنكر المركز استمرار الحصار الذي يمثل عقاباً جماعياً ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، مجددا مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حماية حق السكان المدنيين في التنقل والحركة وضمان حرية حركة البضائع والمواد الأساسية من وإلى قطاع غزة، وعلى نحو عاجل ولاسيما وأن الأوضاع الراهنة تنذر بتدهور خطير في الأوضاع الإنسانية لآلاف الفلسطينيين العالقين في القطاع، وتهديداً جدياً بوقف الخدمات الأساسية.