تأكيدات فلسطينية على ضرورة المشاركة الكاملة للمقدسيين في انتخابات التشريعي

القدس-معا- أكد الدكتور رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئيس محمود عباس ( أبومازن ) أن موضوع مشاركة المقدسيين بحرية تامة في الانتخابات التشريعية لم يحسم بعد مع الاسرائيليين، مشيراً الى أن الرئيس يعتبر مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات أساسية، وبأكبر قدر ممكن من الحرية. وأضاف : ( الاتصالات مع الاسرائيليين بهذا الخصوص مستمرة بالنظر الى أن سجل الناخبين المتعلق بالمقدسيين غير مكتمل، وبالتالي فهذا الموضوع يقض مضاجعنا، مما يستوجب منا مزيداً من الاتصالات، سواء مع الاسرائيليين او حتى مع أطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة الاميريكية راعية عملية السلام ، وعرّاب العملية الديمقراطية في المنطقة .

ولم يستبعد د. الحسيني ان تتخذ السلطة موقفاً مبدئياً من عدم اجراء الانتخابات فيما لو فشلت الجهود لمشاركة كاملة وحرة للمقدسيين فيها، لكن هذا سيعطل العملية الديمقراطية ، وأضاف : ( احتمال التأجيل وارد فيما يتعلق بانتخابات دائرة القدس، لأنه لايمكننا القبول بمشاركة خمسة الى عشرة آلاف فقط في هذه الانتخابات من أصل 100 الف او يزيد هم أصحاب حق الاقتراع ) . الى ذلك رفض د. الحسيني مقترحات اسرائيلية وردت على لسان رئيس بلدية الاحتلال في القدس اوري لوبليانسكي بخصوص استعداده التخلي عن أحياء في القدس الشرقية المحتلة مثل شعفاط ، وبيت حنينا ، مقابل احتفاظ اسرائيل بالمطلق بالبلدة القديمة ، وفي منطقة ما يسمى " الحوض المقدس " والتي تضم أحياء مثل الشيخ جراح ، واد الجوز، الطور، الصوانة، الثوري، وسلوان، وقال : هذه المقترحات ليست جديدة ، ونحن في صورتها منذ ان بدأوا بوضع تصنيفات خاصة على البطاقات الشخصية للمواطنين المقدسيين تحدد اماكن سكنهم في القدس ، او القدس الشرقية ، هذه بالنسبة لنا تصنيفات مرفوضة ،لان القدس ليست شعفاط وبيت حنينا فحسب بل هي القدس القديمة ، وسلوان ، والثوري ايضاً ....

أما الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس فأعرب عن امله في ان تجري الانتخابات للمجلس التشريعي هذه المرة في موعدها المحدد الذي اعلن عنه الرئيس محمود عباس " ابومازن " وان لا يتم تأجيلها كما حدث في المرة الاولى ، مع ان وجهة نظر " حماس " كانت ولا تزال اجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين المقدسيين في الانتخابات التشريعية القادمة، والمعايير التي يحاول الاسرائيليون فرضها عليهم بخصوص هذه المشاركة، فقد دعا الشيخ يوسف السلطة الوطنية والفصائل كافة الى القفز عن هذه المعايير والتي تم اصلاً الاتفاق عليها في " أوسلو " ، والبحث عن معايير وآليات عمل جديدة تضمن المشاركة الكاملة والحرة للمقدسيين في هذه الانتخابات ، واعرب القيادي في " حماس " عن قناعته بأن اسرائيل ستبحث عن أية ذريعة وعن أي مبرر لعدم اجراء هذه الانتخابات وعدم مشاركة المقدسيين فيها ، ما يتطلب منذ الآن جهداً فلسطينياً من أجل الضغط على الولايات المتحدة واوروبا لتمارس الأخيرة دورها المؤثر في عملية السلام.

ورفض الشيخ حسن يوسف التعاطي مع المقترحات الاسرائيلية الأخرى المتعلقة بتسليم أحياء فلسطينية للقدس مقابل تمكين الاسرائيليين من السيطرة على القدس القديمة ، والاحياء المتاخمة لها ، وقال : (( بالتأكيد نرفض بصورة قاطعة مثل هذه المقترحات ، ويجب ان يكون هناك اجماع فلسطيني عدم التعاطي معها فالقدس الشرقية بكل ذرة من ترابها ، وهي بقبابها وكنائسها ، حق فلسطيني خالص لا يجوز التصرف فيه )) .

من ناحيته وصف النائب المقدسي حاتم عبد القادر المعايير التي تحدد مشاركة المقدسيين في الانتخابات سواء كانت الرئاسية التي جرت أو التشريعية التي ستجري مطلع العام القادم بأنها ظالمة، ولا يجوز للسلطة الوطنية ان تطبق نموذج انتخابات الرئاسة للمقدسيين على انتخابات التشريعي ، وأضاف : ( سواء وافق الاسرائيليون ام لا ، ستجري الانتخابات في القدس ، وسنضع بدائل اخرى للمشاركة مثل توصية المواطنين للاقتراع في ضواحي المدينة ، مع ضرورة الاشارة الى ان نسبة المسجلين في القدس داخل حدود البلدية هي نسبة ضئيلة جداً ، وسنجتهد منذ الان لاعادة فتح مراكز التسجيل المغلقة ، واذا وصلنا الى طريق مسدود ، فسوف نطلب من الرئيس " ابومازن " اصدار مرسوم يمّكن المقدسيين من الترشيح والاقتراع على بطاقة الهوية ودون الحاجة لمراكز التسجيل.

ورفض النائب عبد القادر فكرة عدم اجراء انتخابات تشريعية ، وفق الموعد الذي تقرر وهو الخامس والعشرين من كانون ثاني القادم ، وقال (( سوف نرفض ذلك ، لان اي تلاعب جديد سيمس بهيبة السلطة ومصداقيتها .