المجلس اللوائي العمالي في اريحا والاغوار يتسلم 8 قضايا عمالية

اريحا- معا- عقدت الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقاءا عماليا في محافظة أريحا والاغوار في مقر نقابة عمال البناء والأخشاب في المحافظة حول قانون العمل الإسرائيلي حيث تم الشرح والتعريف بطبيعة هذا القانون واهمية رفع مستوى الوعي والتثقيف للعمال الفلسطينيين والحفاظ على أموالهم الخاصة بتعويضات نهاية الخدمة والتي يحاول المشغلون الإسرائيليون سرقتها.

واستهدفت اللقاء العمال داخل الخط الاخضر و المجمعات الصناعية والزراعية المنتشرة بالضفة الفلسطينية للتعريف بالحقوق والتمثيل القضائي وإصابات العمل والتعريف بدور الاتحاد الذي يقوم بدوره بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى المشغلين الاسرائيليين ، كما تم التطرق الى التعديلات التي أجريت على القانون خلال العام 2009، والتي منحت قوة دفع كبيرة لتثبيت حقوق العمال.

وقال مصطفى بلهان منسق الدائرة القانونية أن أهم مشكلة يعاني منها العمال قلة وجود الاوراق الثبوتية لديهم، ومن يحصلون على قسيمة راتب بالعادة ما تكون مزورة من حيث أيام وساعات العمل وحتى المبالغ التي يحصلون عليها، موضحا أن القانون يعاقب صاحب العمل الذي يعطي مثل تلك القسائم المزورة.

كما تم تقديم إرشادات مفصلة للعامل حول آليات التعامل مع إصابات العمل والتوصيات الهامة للتعامل معها، ومن أهمها أن المسؤول عن التعويضات بإصابة العمل هي مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية ودعا إلى ضرورة تعبئة نموذج 250 للعامل المصاب من قبل مشغله الإسرائيلي، وتقديم الدعوة لمؤسسة التأمين الوطني خلال عام من تاريخ الإصابة، وضرورة إصرار العامل على التوجه لمستشفيات إسرائيلية للعلاج وذلك لسهولة إثبات الإصابة للحصول على تقرير طبي نهائي، وإرفاق كامل الفواتير التي يتكبدها العامل مع معاملة التعويضات، ويفضل أن تكون جميع التقارير والفواتير باللغة الإنجليزية.

وأوضح بلهان بأن الإصابات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون هي من أخطر الإصابات، لان غالبيتهم يعملون بمهن خطيرة جدا وخصوصا عمال فرع البناء و فرع الزراعة كما تم توزيع نشرات توعية للمشاركين في الورشة حول حقوق العاملين التي تم طباعتها مؤخرا في الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتم استلام 8 قضايا عمالية من العمال المتواجدين في إللقاء من اجل متابعتها في القضاء الإسرائيلي مع العلم أن هذه القضايا تعود لعمال الزراعة في الأغوار.