خطأ مطبعي- ايهاب يتحول الى "ارهاب "

نابلس- معا - معاناة ايهاب احمد صوالحة من قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس لا تزال مستمرة منذ 25 عاما مع اسرائيل ومع جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

جمال صوالحة البالغ من العمر 50 عاما لديه خمسة اولاد وابنتان قال لـ معا " مشكلتنا بدأت منذ 25 عاما عندما وُلد ابني ايهاب فقام موظف التسجيل في مستشفى رفيديا الحكومي بتسجيله بالخطأ "ارهاب "وانا اعترف بأني قصرت في تصحيح الخطأ ولكن المعاناة الحقيقة بدأت على الحواجز العسكرية مع جنود الاحتلال فبدأ الجنود يمزقون ملحق هويتي بسبب وجود اسم ارهاب".

ويضيف صوالحه حتى ابني "ارهاب" بدأ يعاني من عقدة نفسية كبيرة اينما يذهب بسبب تعليقات المواطنين ويؤكد ان الامر وصل الى قيام "ارهاب" بترك الدراسة من الصف العاشر.

وزادت المعاناة يضيف والد "ارهاب" بعدما تم اصدار بطاقة هوية خاصة به فبدأ جنود الاحتلال بايقافه ساعات طويلة على الحواجز حتى انه في احدى المرات تم ايقاف باص حمولة 50 راكبا لعدة ساعات بسبب وجود "ارهاب" فيه.

ويؤكد صوالحه ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد فالحكومة الاسرائيلية اوقفت اصدار التصاريح الخاصة بي للعمل في اسرائيل وفرضت علي منعا امنيا لمدة خمسة سنوات عقابا على خطأ مطبعي ليس اكثر.

السلطة تنتظر موافقه اسرائيلية لتغيير الاسم:
يقول صالحة ان وزارة الداخلية في نابلس رفعت طلب تغيير اسم "ارهاب" الى ايهاب رسميا الى الجانب الاسرائيلي في "بيت ايل" لكن الاسرائيليين حتى اليوم يرفضون ذلك, حيث انه اضطر الى توكيل محامي رسمي للحصول على الموافقة الاسرائيلية ولكن حتى الان لم يحصل شيئا منذ 5 سنوات, على حد قوله.

وناشد صوالحه الذي يعمل في مجال الدهان مع ابنه "ارهاب" المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الجانب الاسرائيلي لايقاف معاناته المستمرة منذ 25 عاما والتي سببها خطأ مطبعي.

تعقيب داخلية نابلس:
السيد احمد ذوقان مدير داخلية نابلس قال لـ معا ان وزارة الداخلية لم تتلق حتى اليوم كتابا رسميا بتغيير الاسم وانه تم طلب تجديد هوية بتاريخ 11.3.2013 وتم انجازها.

واكد ذوقان ان تغيير الاسم بحاجة الى قرار محكمة فلسطينية وانه سيتم تنفيذ القرار دون اي تحفظ.

من جانبها نفت ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية أي علاقة لها بموضوع تغيير اسماء الفلسطينيين في بطاقات الهوية، مدعية أن هذا شأن فلسطيني داخلي وأنها جاهزة لأي تغيير في حال طلب ذلك الجانب الفلسطيني وفقا للاصول والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.