انطلاق حملة "تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل" في سلفيت
نشر بتاريخ: 26/09/2013 ( آخر تحديث: 26/09/2013 الساعة: 17:45 )
سلفيت - معا - ضمن أنشطة حملة تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي"، المنظمة من قبل عدد من الأطر الجماهيرية التابعة لحزب الشعب الفلسطيني، أعلن في امدينة سلفيت عن انطلاق الحملة من خلال تنظيم وقفة مطلبية لفعاليات المحافظة الشعبية والوطنية في وسط مدينة سلفيت، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادة وكوادر وأنصار حزب الشعب واتحاد لجان المرأة العاملة وممثلي القوى اليسارية، وحضور رغدة عبدالنبي من جمعية تنمية المرأة . وجرى خلال الوقفة توزيع بروشور الحملة.
وتلت الناشطة ضحى راجح غنيم منسقة الاتحاد في محافظة سلفيت، البيان الرسمي للحملة والإعلان عنها، إلى جانب تعليق يافطة داعية لـ "تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي. وقالت غنيم ان الحملة تطالب أيضا " بتنمية القطاعين الحكومي والخاص ودعم الصناعات الوطنية بما يوفر فرص عمل جديدة للنساء والرجال ويحد من البطالة، كما تطالب بالمساواة في الأجور بما يحقق أجر متساوي للعمل المتساوي بين الرجل والمرأة في سوق العمل الفلسطينية للحد من الفجوة في الأجور في مختلف القطاعات العمالية والمهنية بين العمال والعاملات، وتوفير فرص متساوية في التدريب المهني وفي تطوير المهارات والترقيات".
وقالت منسقة الاتحاد في المحافظة ضحى غنيم، أن المؤسسات المشاركة في الحملة، إلى جانب اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، هي: جمعية تنمية الشباب، جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية، وجمعية تنمية المرأة الريفية، الكتلة العمالية التقدمية، مؤكدة ان الفعاليات ستتواصل في مدن المحافظات الكبرى، وتتوج بمسيرة حاشدة أمام وزارة العمل.
وأكدت غنيم، ان "الحملة تضمنت جمع تواقيع على مذكرة وطنية تطالب بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، الذي لا يوجد أية مبررات لعدم تطبيقه من قبل الحكومة الفلسطينية". بدوره طالب عضو اللجنة المركزية لاحزب الشعب الفلسطيني بكر حماد خلال مشاركته بالوقفة، بضرورة احترام الحكومة الفلسطينية لقانون الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل وإلزام أصحاب العمل وجهات التشغيل والإشراف في القطاعين الحكومي والخاص بتوفير خدمات الرعاية المنصوص عليها قانوناً، ومدفوعة التكلفة للعاملات، وإلزام الشركات والوزارات بحقوق العاملات في إجازة الأمومة، والتأمينات الصحية والاجتماعية، وإنهاء التمييز على أساس الحالة الاجتماعية".
واعتبر حماد، ان الحملة وأنشطتها تشكل صرخة احتجاج في وجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية، التي تنعدم فيها العدالة والمساوة في مناحي كثير بالحياة، وتمس بشكل مباشر لقمة عيش واحتياجات وكرامة أغلبية شعبنا من فئاته الفقيرة والعمالية والمهمشة وأصحاب الدخل المحدود.
وأكد حماد على أهمية إعادة إتباع سياسات تحترم حقوق الإنسان والقوانين والإجراءات التي تضمن المساواة، وتوفير الدعم للسلع الأساسية للمواطن والتراجع عن الضرائب المفروضة عليها، والشروع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بارتفاع مستوى المعيشة.
يشار إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور أقر نهاية العام الماضي، ويلزم أصحاب العمل بدفع راتب شهري لا يقل عن 1450 شيقلاً شهرياً للعامل لديهم.
