الجهات المانحة العربية وغيرها تتعهد بزيادة الدعم للأونروا

القدس - معا - خلال اجتماع وزاري عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعهد شركاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بتقديم المزيد من الدعم للوكالة.

وفي اجتماع عقد اليوم برئاسة مشتركة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله ووفود عالية المستوي من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومن الدول الداعمة الأساسية للاونروا، ركز الاجتماع على الوضع المالي الحالي والحرج للأونروا والمتأتي بسبب تنامي الطلب والضغوط على خدماتها، وأيضا عن تنامي الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه الخصوص والاضطرابات الإقليمية التي أثارتها الأزمة السورية.

وقد أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ بشأن المحنة المالية التي تتعرض لها الأونروا وشددوا على أهمية المحافظة على الأونروا قوية لما يشكل ذلك من مساهمة في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي نهاية اجتماعهم أكد الوزراء على التزامهم بتزويد الأونروا بدعم طويل الأجل ويعتمد عليه. وكرر المانحون العرب ارتباطهم بتحقيق واستدامة هدف تمويل ما نسبته 7,8% من المساعدات العربية لموازنة الأونروا الرئيسة وهو الهدف الذي تم اعتماده في قرارات الجامعة العربية السابقة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال فيليبو غراندي المفوض العام للأونروا أن "هذه المصادقة رفيعة المستوى على أهمية عمل الأونروا وعلى الحاجة لإرساء تمويل الأونروا على أرضية أكثر صلابة لهو موضع ترحيب بالغ. إنني أقدر خصوصا دعم الجامعة العربية في تحقيق هذه النتيجة وأقدم شكري لأعضائها على مشاركتهم القوية وعلى نظرهم في مسألة زيادة تمويلهم لموازنة الأونروا الرئيسة والتي توفر الخدمات التعليمية والصحية وتخفيف حدة الفقر لخمسة مليون لاجئ فلسطيني. إن الحاجة الآن تتمثل في أن تتبع هذه الدول المتبرعة هذا الإعراب عن التأييد من خلال تقديم تبرعات ملموسة، وسأسعى جاهدا لتحقيق الحصول على هذه التبرعات لميزانية الاونروا، ومن خلال الدعم المستمر للجامعة العربية. وما لم يتحقق ذلك، فإن أموالنا ببساطة ستنفذ وسيتوجب علينا إجراء تخفيضات في خدماتنا التعليمية والخدمات الصحية والمخصصات التي ندفعها للأشد فقرا".