انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة "الدراسات الفلسطينية"

رام الله- معا - انطلقت في رام الله وغزة، اليوم، أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، الذي يقام بالتعاون مع جامعة بيرزيت على مدار يومين، تحت عنوان "عشرون عاما على اتفاق أوسلو: مستقبل القضية الفلسطينية بعد خمسة وعشرين عاما على اعلان الاستقلال".

وأكد عضو مجلس أمناء المؤسسة الدكتور كميل منصور في كلمة له في مستهل المؤتمر، أن الأخير يهدف إلى التأمل في الواقع الفلسطيني بعد 20 عاما على توقيع اتفاق "أوسلو"، والتفكير في سبل الخروج من الأزمة الحالية.

وأوضح أن مكتب المؤسسة في رام الله، دأب خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على تنظيم مؤتمر سنوي، يبحث في أحد الجوانب المهمة للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن المؤسسة تسعى في كل مرة إلى اختيار موضوع، يمثل قضية أساسية، لا بد من تبادل وجهات النظر حولها، والتفكير المعمق فيها، ووضع الخيارات المناسبة لها.

من جهته، ذكر رئيس جامعة بيرزيت الدكتور خليل هندي، أنه كان يأمل أن يقام المؤتمر في حرم الجامعة كما كان مقررا في الأصل، لكن ظروفا خارجة عن ارادة إدارة الجامعة لم تتح ذلك.

وأشار إلى أن من الأهمية بمكن في المؤتمرات المقامة في الأراضي الفلسطينية، التفكير في الخطوات المستقبلية وما يجب فعله، وليس التركيز على مجريات الأمور، وسبب وكيفية حدوثها.

وأثنى مدير مؤسسة "هنريش بل" رينيه فالدنغل، على الشراكة القائمة مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، منوها إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الفلسطينية.

وأشار إلى محورية الموضوع الذي يبحثه المؤتمر، خاصة على ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية.

اثر ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر التي تناولت "طبيعة اتفاق أوسلو"، وتحدث فيها كل من الصحافي الفرنسي ألان غريش، وأستاذ كرسي ادوارد سعيد في الدراسات العربية المعاصرة والتاريخ في جامعة "كولومبيا" الأمريكية د. رشيد الخالدي، ونائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصال غسان الخطيب.

وذكر غريش في مداخلة بعنوان "أين نحن اليوم من أوسلو: الدروس والعبر"، أنه ليس من السهل الحديث عن "أوسلو"، لأن هناك مجموعة كبيرة من التناقضات، مضيفا "يمكن أن نتفق على أن أوسلو وافته المنية لعدة أسباب، منها أن الاستيطان الاسرائيلي وصل نقطة، تجعل من الناحية الملموسة من الاستحالة قيام دولة فلسطينية بالطريقة التي يريدها العرب".

وأرجع اخفاق "أوسلو" إلى عدة أسباب، منها طبيعة اسرائيل كدولة استعمارية متوسعة، ورفضها الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والتعامل معه على قدم المساواة.

واعتبر أن رفض اسرائيل مبدأ المساواة بين مواطنيها والشعب الفلسطيني، يمثل أحد المعيقات أمام أي حل للصراع، سواءا أكان حل الدولة أو الدولتين.

من جانبه، تحدث الخالدي عن التغيرات الدولية التي أدت إلى اتفاق "أوسلو"، ومن ضمنها انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، وبالتالي بروز نظام عالمي أحادي القطب.

وأوضح في مداخلة بعنوان "المقدمات التاريخية والبيئة الفلسطينية والاقليمية والدولية المهيئة لاتفاق أوسلو"، أنه رافق التغيرات الدولية أخطاء في التقييم مع الوضع الجديد، من قبل جهات مختلفة، من ضمنها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي وصف اجتياحه للكويت بالخاطئ.

وبين أن قراءة القيادة الفلسطينية من هذه التطورات وتحديدا الخطوة التي أقدم عليها الرئيس العراقي كانت خاطئة، ما أدى إلى ما سماه "كوارث في المواقف" من قبل القيادة.

وأوضح أن "أوسلو" قام على أساس مبادئ كان سبق وطرحتها اسرائيل العام 1978، ورفضتها القيادة حينها، مبينا أن أحد أسباب هذا التراجع هو ضعف وضع منظمة التحرير في المحيط العربي، نتيجة الأخطاء في التقدير بالنسبة للعراق، ما أدى إلى عزلة "مخيفة" للمنظمة، أجبر القيادة على التفكير بالخروج من تونس والذهاب إلى فلسطين.

أما الخطيب، فقدم مداخلة بعنوان "هل كان اتفاق أوسلو ممرا اجباريا أم مغامرة تاريخية"، مشيرا إلى أن "أوسلو" ليس أمرا واحدا، بل عملية شملت عددا من الاتفاقيات والمحطات والمراحل التفاوضية، وبالتالي ما يمكن أن ينطبق على مرحلة أو اتفاق، لا ينطبق على سائر المراحل والاتفاقات بالضرورة.

وقال: بعض ما جرى في سياق العملية التي نطلق عليها "أوسلو"، كان ممرا اجباريا واضطراريا، ومكاسبه أكثر من مخاسره أو تكاليفه، بينما كانت هناك محطات أخرى في هذه المسيرة، لم تكن ممرا اجباريا، ولا ضرورة، وأضراراها أكثر من مكاسبها.

وفي الجلسة الثانية وركزت على "فلسفة مدريد واوسلو والأداء التفاوضي"، قدم المحاضر في جامعة بيرزيت تيسير العاروري، مداخلة بعنوان "الأداء التفاوضي الفلسطيني: انجازات واخفاقات".

وذكر أن مسألة اجراء المفاوضات وفق مرجعية مدريد على مرحلتين: انتقالية ونهائية، من أكثر المسائل التي أثارت تخوفات الوفد المفاوض، ولجنته الاستشارية، خاصة لجهة "تأبيد" المرحلة الانتقالية.

وشارك في الجلسة الثالثة وجاءت تحت عنوان "آليات السيطرة"، كل من الكاتبين معين رباني، وعدنان أبو عامر، ومدير عام مؤسسة "الحق" شعوان جبارين.

وتحدث رباني عن "آليات السيطرة الاستعمارية والممارسات الإسرائيلية"، موضحا أن اتفاق "أوسلو" أعاد تعريف قضية فلسطين لجهة تمكين وشرعنة آليات السيطرة الاسرائيلية، بمعنى أنه أنهى أن الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية أراض محتلة.

وحذر من إمكانية تغير نظرة المجتمع الدولي للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة مستقبلا، ما لم يتم اتخاذ التدابير التي تحول دون ذلك.

أما أبو عامر، فتناول في مداخلته "آليات السيطرة الاسرائيلية على قطاع غزة بعد الانسحاب منه" وقدمها من القطاع باستخدام تقنية "فيديو كونفرنس"، مشيرا إلى أنه رغم الانسحاب، إلا أن اسرائيل ظلت تتحكم في مقاليد الأمور في غزة.

ونوه إلى استمرار السيطرة على أجواء القطاع وبحره، إلى جانب تواصل القيود الاسرائيلية على حركة البضائع والأفراد.

أما جبارين، فقدم مداخلة بعنوان "العمل السياسي والقانوني الفلسطيني ما بين التكيف مع واقع أوسلو وتجاوزه"، لافتا إلى أن هناك آليات قانونية بموجب القانون الدولي يجب على الجانب الفلسطيني الاستفادة منها لتغيير الواقع الحالي.