المالكي: جاهزون للمفاوضات ولا للإملاءات

رام الله- معا - أكد د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، خلال الاجتماعات الوزارية في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على اهتمام دول العالم والصديقة بمعرفة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسير العملية التفاوضية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني في هذه الدورة للجمعية العامة.

حيث شارك الوزير في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف، وبدأها باجتماع عمل غير رسمي لدول الأعضاء في منظمة CICA (مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا) بحضور جميع الأعضاء، عدا إسرائيل، حيث افتتح الاجتماع وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو، الذي طالب بضرورة تحويل CICA إلى منظمة دولية، وأكد على حق الشعب الفلسطيني هو أساس عمل هذه المنظمة في قارة أسيا، وقدم الوزير المالكي عرضاً شاملا عن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب الدول الأعضاء بالعمل من اجل تنفيذ رؤية المنظمة في إجراءات بناءه الثقة بين دول آسيا، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال في الأرض الفلسطينية للالتزام بالقانون الدولي وشروط عضويتها بمنظمة CICA.

وفي سياق مختلف شارك المالكي باجتماع وزراء خارجية دول لجنة فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ترأس الاجتماع البروفسور أكمل الدين إحسان اوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وشدد على ضرورة دعم فلسطين، وشد الرحال إلى القدس لان كل شيء فيها ينتمي لنا ولحضارتنا وثقافتنا، حتى حجارة القدس، وأشار إلى جهود المنظمة من اجل دعم القدس الشريف.

وفي كلمة وزير خارجية فلسطين، أشار إلى صعوبة الأوضاع على الأرض وخاصة في القدس المحتلة، ومحاولات الاحتلال للسيطرة على المدينة المقدسة وحرمان المسلمين والمسيحيين من حق الصلاة فيها، وشدد الوزير المالكي انه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عملية وحازمة فان ماهية، ومصداقية وجود منظمة التعاون الإسلامي التي قامت لحماية القدس، على المحك.

وتحدثت الدول لأعضاء في لجنة فلسطين عن الآليات الممكنة لمواجهة السياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

كما قدم المالكي كلمة دولة فلسطين أمام الاجتماع الوزاري الخاص بفلسطين في حركة عدم الانحياز، وأشار في كلمته إلى أنه علاوة على المخالفة الصريحة للمستوطنات لكافة الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تشكل أعظم تهديد يكتنف حل الدولتين، والتوصل للسلام في الشرق الأوسط. وتطرق إلى المناطق المسماه "ج" والتي تشكل 60? من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم سيطرتنا على الموارد، الأمر الذي يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

كما أكد جميع الوزراء على دورهم من خلال مجموعة عدم الانحياز في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في قرار ترفيع وضع فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة، وضرورة إيجاد آليات جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره. في ختام الاجتماع تم اعتماد إعلان لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز.

كما وعقد وزير الخارجية مجموعة من اللقاءات الثنائية، على هامش أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى ايامون غلمور وزير خارجية أيرلندا، وتساءل الوزير عما تستطيع أن تقدمه أيرلندا لفلسطين في جميع المجالات بما فيها دعم العملية السياسية في المنطقة، وشدد على احترامهم للجهود الفلسطينية في العملية السلمية وعن ضرورة بذل كافة الجهود، لان هذه المفاوضات قد تكون الفرصة الأخيرة للسلام.

وأكد أنهن سيقومون بكل جهد ممكن مع الأمريكان أو الإسرائيليين من اجل التوصل إلى السلام.

وفي لقاء آخر أجتمع مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليوناني إيفانقلوس فينزيلوس، حيث أكد الوزير اليوناني على عمق العلاقات الثنائية، والمشاريع التعاونية التي تقدمها اليونان، وأشار إلى انه سيزور المنطقة في أكتوبر القادم، بدوره المالكي رحب بالتعاون الثنائي مع اليونان، بزيارة الوزير المزمع القيام بها في أكتوبر، وشدد على انه سيعمل شخصياً على إنجاح هذه الزيارة.

كما التقى الوزير المالكي سلمان خورشيد وزير خارجية الهند، حيث شدد الوزير الهندي على أواصر صداقة التاريخية بين الشعبين، وعن دعم الهند الدائم لدولة فلسطين في شتى المجالات، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأكد على أنهم جاهزون لتطوير الدعم في أي مجالات ترغب بها فلسطين.

وفي هذه الاجتماعات اطلع المالكي الوزراء على سير العملية السياسية والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وشدد على التزامنا بالسلام على أساس حل الدولتين على حدود العام 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وبالفترة الزمنية للمفاوضات التي تم وضعها من ستة إلى تسعة أشهر، وان هدف المفاوضات هو تجسيد قيام دولة فلسطين، وأننا جاهزون للمفاوضات ولا للإملاءات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أية إشارات ايجابية من الجانب الإسرائيلي بل على العكس هناك محاولات لإجهاض وتخريب الجهود الدولية من خلال الممارسات الإسرائيلية والسياسات غير الشرعية، والتي تتلخص بالاستيطان، وهدم المنازل والاغتيالات، وإرهاب المستوطنين المدعوم بقوات الاحتلال، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة ما يحصل من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وحرق الأشجار، وطالبهم بدور لحماية السلام في المنطقة عن طريق إنشاء مجموعات مراقبة النشاط الاستيطاني غير الشرعي، ودورهم كدول أطراف ثالثة للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للالتزام بالقانون الدولي. وإنشاء آليات مع الرباعية الدولية لحماية المفاوضات.

كما حيا دول الاتحاد الأوروبي على التأكيد والتمسك بموقفهم في تنفيذ المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات، مع بداية العام القادم، ودعا الدول لاعتماد قوانين محلية بعدم التعامل مع المستوطنات بشكل مباشر او غير مباشر، لاعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الشعب الفلسطيني، وللقانون الدولي. وهو ما سيشجع المجموعات الإقليمية الأخرى لاعتماد مبادئ مشابهة لمبادئ الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق شارك وزير الخارجية بعدد من اللقاءات إلى جانب الرئيس محمود عباس، وأهمها لقاء رئيس وزراء نيوزلندا، رئيس وزراء مالطا، نائب رئيس وزراء، وزير خارجية لوكسمبورغ، ووزير خارجية الشقيقة مصر