بلدية نابلس والتعاون الألماني تعقدان منتدى المساءلة المجتمعية الأول

نابلس- معا - عقدت بلدية نابلس ومؤسسة ال GIZ أمس منتدى المساءلة المجتمعية الأول بمشاركة الهيئات المحلية في محافظات شمال الضفة الغربية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة نابلس، وبدعم من برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في مؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ).

وافتتح المنتدى بالسلام الوطني الفلسطيني، ثم ألقى رئيس بلدية نابلس المحامي غسان الشكعة كلمة رحب فيها بالضيوف وشكر مؤسسة (GIZ) على دعمهم لمثل هذه البرامج. وأكد الشكعة على ضرورة أن يشارك المجتمع المحلي المجالس المحلية ليس فقط بالاستفادة من خدماتها، وإنما بالحقوق والواجبات، معتبرا أن هذا الأمر يعتمد على الثقافة أكثر من القانون.

وأشار الشكعة خلال زيارته مؤخرا لدولة جنوب أفريقيا إلى تجربة الشعب الإفريقي الذي عانى سابقا ولسنوات طويلة من التمييز العنصري، ولكنه استطاع تجاوز تلك المرحلة بتكاتف كل شرائح المجتمع.

وأشار إلى ضرورة قيام المواطن بواجباته حتى يطالب بحقوقه من الهيئات المحلية، لكنه أكد في نفس الوقت أن على الهيئة المحلية أن لا تنتظر قيام المواطن بواجباته، وان تقوم بواجباتها، منوها إلى انه وبرغم الديون المتراكمة لصالح البلدية على المواطنين والتي تعيق تنفيذها للعديد من المشاريع الحيوية، إلا أن البلدية ماضية في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها حسب امكانياتها المتوفرة وأولياتها.

وتطرق الشكعة إلى الجهود التي بذلتها بلدية نابلس لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ومثال على ذلك قيامها بنشر الميزانية السنوية على الصفحة الالكترونية الرسمية. ولم تكتف بذلك، بل قامت بتأسيس وحدة رقابة داخلية ترصد الأداء وتقدم تقارير حول سير العمل وبشكل دوري. كما وقامت بعقد اتفاقية مع الائتلاف من اجل النزاهة "امان"، والتي تهدف إلى ممارسة الرقابة على أداء مؤسسة البلدية وطواقمها ومجلسها على حد سواء بهدف تحقيق مبدأ الشفافية.

وأوضح أن البلدية طلبت من كل شريحة مجتمعية مناطقية فرز لجان للتواصل والتعاون مع البلدية، ولكن من اصل 32 منطقة في المدينة استجابت خمس مناطق فقط، مما يشير إلى ضعف اهتمام المواطن بالمصلحة العامة، مشددا على ضرورة معالجة هذه المشكلة على مستوى المدينة والمحافظة والوطن.

أما مدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في مؤسسة (GIZ) اولريخ نيتشكه، فرد على تساؤلات البعض حول جدوى المساءلة المجتمعية في ظل الاحتلال، مؤكدا ان المساءلة هي أداة تعنى بتحسين الخدمات بالرغم من وجود الاحتلال، مشيدا بتجربة بعض المجالس المحلية الفلسطينية ومنها بلدية نابلس بإنشاء مراكز خدمات الجمهور وهي احدى آليات المساءلة المجتمعية.

وأوضح نيتشكه أن المساءلة المجتمعية تتكون من أربعة محاور، هي شفافية الهيئات المحلية لتمكين وصول المواطنين الى المعلومات التي تمس المصلحة العامة، ومشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار في الهيئات المحلية، واستجابة الهيئات لاحتياجات وأولويات المواطنين، ورقابة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتحديد فيما اذا كانت الهيئات المحلية تقوم بتنفيذ مسؤولياتها وفقا للقانون. وأكد نيتشكه ان تطبيق مفهوم المساءلة من شأنه تحسين الخدمات المقدمة، معربا عن دعم مؤسسة (GIZ) لتعميم هذه الاليات على مستوى الوطن.

وفي كلمة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أكد الدكتور علام جرار، عضو المجلس التنسيقي للعمل الأهلي على أهمية هذا المسار الذي يرتكز على مفهوم المواطنة والحقوق المرتبطة بهذا المفهوم، بما يعزز من ثقافة المساءلة المدنية من قبل المواطنين للهيئات المحلية التي تضطلع بمسؤوليات تتعلق بحياتهم المباشرة.

وأكد أن نهج المساءلة المجتمعية ليس مجرد شعار ترفعه الأطر والمؤسسات المجتمعية، بل يحتوي على مضامين عديدة أولها قدرتها على تعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة التي تتفاعل مع المحيط، وان للمواطن الحق في مساءلة الجهات المعنية التي تتخذ القرارات التي تؤثر على حياته اليومية.

وبين أن الانخراط بفعالية في مراقبة أداء الهيئات وخلق قنوات للحوار بين الأطر والهيئات صاحبة القرار من جانب، والمواطنين من جانب آخر، تؤمن مفهوم المشاركة وتحمل الأعباء والمسؤولية المتبادلة وتقوي النسيج الاجتماعي وتخلق حالة من الاحترام المتبادل وتشعر الناس بانهم كيانات فاعلة لها رأي وتستطيع أن تساهم في التغيير، ويؤمن ذلك تقييما دائما لعمل المؤسسة بما يمكنها من تحسين ادائها ويجعل مرجعية عملها ومعيار نجاحها رضى المواطنين وكفايتهم، كما يؤمن ذلك تطوير آليات للمساءلة الديمقراطية وبناء ثقافة قائمة على احترام الأخر تضمن التنوع والتعددية وتعزز مفاهيم الشفافية والإفصاح عن المعلومات.

واعتبر جرار ان التحدي الآن أمام الهيئات المحلية هو أن تتحول إلى هيئات ديمقراطية للحكم على المستوى المحلي، للحفاظ على النسيج الاجتماعي الوطني وضمان السلم الأهلي وتامين مصالح المواطنين وتحقيق التنمية بما يقوي المجتمع والشعب وحركته الوطنية.

وتخلل أعمال المنتدى عرض فيلم قصير عن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني، كما تم عرض قصير لتجارب الآخرين، قدمته الخبيرة في مجال المساءلة المجتمعية الدكتورة انجليتا جريجوري من الفلبين والتي تحدثت حول الحكم الرشيد في المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي، واستعرضت خصائص الحكم الرشيد بحسب تعريف هيئة الأمم المتحدة والتي تتمثل بالشفافية، والمساءلة، والمشاركة، وعرفت المساءلة المجتمعية على انها العلاقة البناءة بين المواطنين وحكوماتهم من خلال الرقابة على استخدام الموارد العامة بهدف تحسين الخدمات.

أما رئيس قسم العلاقات الخارجية في أمانة عمان الكبرى نجود عبد الجواد، فاستعرضت أمثلة على الشراكة مع المجتمع الاردني والتواصل مع المواطن، حيث استخدمت الأمانة إذاعة "هوا عمان" والتي اعدت خصيصا بهدف التواصل اليومي مع المواطنين، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

وتخلل المنتدى عدد من ورشات العمل التي تناولت دور المواطنين في تعزيز أداء الهيئات المحلية، وقد شارك فيها كل من رئيس البلدية المحامي غسان الشكعة والدكتور علام جرار والدكتورة انجليتا وممثل وزارة الحكم المحلي وعدد من مشاركات الحضور حول أداء البلدية، وأدار اللقاء الصحفي سامر خويرة.