الشرافي: نعمل لتطوير آليات المساعدات الاجتماعية لتصبح أكثر كفاءة

رام الله - معا - قال الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية ان وزارته تعمل بشكل حثيث لتطوير آليات توزيع الخدمات والمساعدات الإجتماعية لتصبح أكثر عدالة وكفاءة، وتضمن أوسع تغطية مُمكنة، وصولاً الى نظام حماية اجتماعية شامل وعادل وشفاف.

وأكد الشرافي على أهمية بناء نظام تعاون وشراكة حقيقية بين الوزارة والمؤسسات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، وبما يحقق صالح المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "ورشة التخطيط التشاركي لمشروع المساعدة الفنيّة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين" الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية على مدى ثلاثة ايّام في مدينة بيت لحم، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وطاقم خبراء الاتحاد الأوروبي للمساعدة الفنيّة، عبر التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية.

واعتبر الشرافي الورشة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، حيث تساعد في بناء قدرات ومهارات قيادة قطاع الحماية الاجتماعية، والعمل على الارتقاء به إلى أفضل مستوى، كما تساهم في تطوير الخدمات والمساعدات الاجتماعية، وتمكن الوزارة وكوادرها من الارتقاء بجهودهم من خلال الاطّلاع على أفضل الممارسات الحديثة في القطاع الاجتماعي على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تأكيد الجهود الوطنية لتحقيق أفضل رؤية مستقبلية لتعزيز وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واضاف ان الورشة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية على المستوى المحلي، واستقطاب مجموعة مُتميّزة من الشراكات مع عدد من المؤسسات الحكومية والهيئات المحليّة والأهلية والنقابات والاتحادات الشعبية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مما يدعم توجهات الوزارة في التقليل من المركزية، وتفويض صلاحيات للمديريات في المحافظات المستهدفة، واطلاعها على أفضل الممارسات في تقديم الخدمات، والمساهمة في تعزيز التعاون المشترك عبر ملتقى متجدد لتبادل الخبرات.

وشدد على أن الوزارة بوصفها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومسؤولة عن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة، وتقديم الخدمات تسعى إلى تنسيق عملها مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وترفع شعاراً اساسياً يقوم على رفع شأن الخيارات المتاحة في التدخلات الاجتماعية.

وأضاف الشرافي أن اللقاء يؤسس لمعرفة اولويات الوزارة وتحديد الإطار المرجعي ومسودة الخطة الشاملة للمشروع خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يقود الى ادارة المنافع الاجتماعية على المستوى المحلي بشكل فعال عبر نظام عادل وشامل وشفاف، كما يهدف الى تطوير وتحسين جودة ونوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة من خلال المديريات ومقدمي الخدمات على المستوى المحلي في كل محافظة، ويُشكّل نقلة نوعية في شكل العلاقة بين كافة الشركاء.

ولفت الشرافي أن "مشروع الاتحاد الأوروبي للمساعدة التقنية لتحسين وتطوير الحماية الاجتماعية في الوطن" سيركز على التطوير التنظيمي للخدمات الاجتماعية من خلال التركيز على رفع قدرات كوادر مديريات الشؤون الاجتماعية والشركاء المحليين، في مجالات التخطيط والإدارة والإرشاد والممارسات الاجتماعية الناجحة، وتطوير أنظمة التحويل، والقدرة على خلق قاعدة بيانات مُوحّدة في في أربع محافظات نموذجية هي القدس والخليل ونابلس ورفح لتحقيق افضل النتائج وتعميمها على باقي المديريات في الوطن.

وقال الشرافي ان برامج الوزارة وجدت لخدمة المواطنين، وهي برامج واقعية وطموحة وتنطلق من مبدأ أن الحياة الكريمة وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية هما حق لكل مواطن فلسطيني، وهي تعمل على استنهاض الطاقات ومواصلة العمل لتطوير برامج الوزارة واستكمال عمليات الإصلاح بالاستناد إلى النهج المبني على حقوق المواطنة وليس حاجات المواطنين فقط.

وقال ان عمل الوزارة يستند الى تقاليد وطنية واجتماعية عريقة في التكافل والتعاون، ويكمن في صلب عملها اعتماد مبادىء الشراكة والتكامل الحقيقية بين الحكومة ويعمل بانسجام مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين، إضافة إلى سعيها لتمكين موظفي الوزارة من العمل بمهنية وحياديّة ضمن ثقافة مؤسسية تقودها أساسًا مبادئ الخدمة العامّة والتجاوب مع المواطنين، مضيفاً ان بوصلة عملنا تتركز نحو الشرائح الفقيرة والمهمشة التي تدهورت أوضاعها المعيشية على نحو خطير بسبب سياسات التدمير والحصار والإفقار التي مارسها الاحتلال وما زال يمارسها بشكل منهجي.

وشكر الشرافي في كلمته الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لدولة فلسطين وتحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية مادياً ومعنوياً سواء من خلال مساهمته في برنامج التحويلات النقدية، وكذلك من خلال تدريب وتأهيله كوادر الوزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية.