السلطة تقول انها وفرت فرص عمل والقطاع الخاص يحذر من ارتفاع البطالة

الخليل - معا - أكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة العمل وبدعم وتمويل من المؤسسة الألمانية (GIZ)، اليوم الأحد، بالخليل، أهمية الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص والجامعات المختلفة لإيجاد فرص عمل للخريجين.

المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "المؤتمر الوطني لتعزيز فرص التشغيل"، جاء ليختتم الأسبوع الوطني للتشغيل الذي أطلقته وزارة العمل مع مؤسسات مجتمعية وأكاديمية عدة، شارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات والشركات في جميع محافظات الوطن وعدد كبير من خريجي الجامعات الفلسطينية والمهتمين.

واكد وزير العمل أحمد مجدلاني، خلال كلمته على شراكة وزارة العمل مع القطاع الخاص الفلسطيني ومع الجامعات المختلفة، خصوصًا جامعة القدس المفتوحة، لفتح مراكز ومكاتب للتشغيل في الجامعات، ومن أجل الإرشاد والتوجيه المهني، ولإيجاد فرص العمل للخريجين أيضًا، وذلك في إطار الشراكة التي تحرص وزارة العمل على تجسيدها، مضيفاً، أن الوزارة تعتقد أن مشكلة البطالة لا تستطيع الحكومة وحدها مواجهتها بل على كل الأطراف تحمل مسؤوليتها.

ونوه مجدلاني إلى أن وزارة العمل ركزت على ثلاث إستراتيجيات لمحاربة البطالة: أولاها الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، مطالبًا بالتوجه لمكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل لتقديم طلبات للعمل، وثانيًا أطلقت الحكومة صندوق التشغيل الفلسطيني، مؤكدًا أنه رغم المشاكل في التمويل، إلا أن الصندوق قدم إضافة نوعية في هذا المجال.

وأوضح مجدلاني أن الإستراتيجية الثالثة لمعالجة مشكلة البطالة تمثلت في إطلاق الحكومة إستراتيجية التدريب المهني والتقني في فلسطين، بمشاركة عدد من الوزارات، قائلاً "نعتقد أن إحدى الإشكاليات الرئيسة في البطالة هي نظام التعليم في فلسطين".

وأضاف أنه رغم البطالة العالية في فلسطين، يوجد نقص شديد في عدد من القطاعات أبرزها قطاع الإنشاءات والبناء، لذا يجب على القطاع الخاص أن يولي أهمية أكبر للاستثمار في القطاع المهني، لأنه سيحل مشكلة البطالة.

ولفت مجدلاني إلى أنه جرى توفير 500 فرصة عمل خلال الأسبوع الوطني لتعزيز فرص التشغيل، ونحو 250 فرصة تدريب في مختلف المدن الفلسطينية.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، إن الاحتلال أصبح يستخدم شماعة لما نواجهه، فمعظم العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات وليسوا مطلوبين في إسرائيل، وبالتالي مشكلة البطالة لن تستطيع إسرائيل حلها لأنها بحاجة إلى عمال وليس إلى متعلمين.

وأضاف أن البطالة تتركز في الضفة الغربية بين المخيمات وأقل نسبة بطالة هي في الريف وفي المدن 21% وفي المخيمات 28 %، لذا يجب أن نفكر في حلول بشكل كبير لما يجري، عبر التخطيط للحد من البطالة، ونحن بحاجة لـ750 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشرين القادمة للمحافظة على مستوى البطالة 28% وعدم ارتفاعها، وهذا هو الهاجس الأكبر لنا حاليا.

وأوضح حليلة أنه يوجد نقص حاد في خريجي الزراعة والسياحة بشكل كبير في فلسطين، كذلك يوجد نقص في العمالة الماهرة وهو ما يجب العمل على تطويره بشكل كبير، فعلينا النظر أيضا ماذا يريد العالم من فلسطين من صادرات ونقوم بإنتاجها لبيعها ورفع الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، قال يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، إن أبرز المشاكل التي تواجه الشباب الفلسطيني هي البطالة، التي يتسبب بها الاحتلال بشكل رئيس عبر سعيه منذ احتلال فلسطين إلى تقليص فرص العمل، بعد أن فشل في تحويل الشعب الفلسطيني إلى قطاعات من العمالة لديه.

وأضاف عمرو، أن التغلب على البطالة يحتاج إلى أمرين إستراتيجيين: الأول حسن التخطيط وحسن استنباط الأنظمة والقوانين والمعايير الناظمة لحياتنا كافة، وألا نبقى نعيش بلا نظرة فاحصة لما يجري، وأكبر دليل على ذلك أن بلادنا فلسطين لا تستحق أكثر من أربع إلى خمس جامعات فقط.

وأوضح أ عمرو، أن جامعة القدس المفتوحة ومنذ تأسيسها وضعت مهمة التعليم إلى جانب مهمة التأهيل الوطني ووضعت نصب أعينها أنها جامعة في وطن ووطن في جامعة، وانتشرت مراكزها في 23 منطقة في ربوع الوطن والخارج، وأعدت نظام التدريب والتأهيل الى جانب التعليم، منوها الى أنه لا يتخرج طالب دون تأهيل وتدريب على أيدي كوادر متميزة في متابعة الخريجين، مما يؤدي إلى تقلص نسبة البطالة في خريجي القدس المفتوحة.

وأشار إلى أن فلسطين تفتقر لخطة إستراتيجية وطنية للتعليم العام، وهو لا يزال منذ الاحتلال وما قبله يعتمد على العشوائية وكأن المسألة تتوقف عند محو الأمية، لأن المرحلة الإلزامية هي الفيصل في تحديد المواهب، بعدها يوجه الطلبة لمرحلة انتقالية لفحص وصقل المواهب، ثم المرحلة الأخيرة من التعليم العام وهي الفرز والتوجيه للتخصصات التي يبدع فيها الطلبة، متسائلاً "لماذا لا توضع خطة إستراتيجية من قبل وزارات التربية المتعاقبة للتعليم؟".

وقدم شكره لمن نظم هذا المؤتمر، وقال إنه من أهم المؤتمرات التي يحتاجها الوطن في الوقت الراهن، متمنيًا أن يصل المؤتمر إلى توصيات قابلة للتطبيق.

إلى ذلك قال "اندرياس كونغ" مدير برنامج التدريب المهني وسوق العمل في المؤسسة الألمانية (GIZ)، إنه سعيد بهذا المؤتمر الذي يقام في الخليل، باعتباره يعقد بالتعاون مع القطاعين التعليمي والخاص الفلسطينيين، وهذا التعاون مهم مع القطاع الخاص بصفته المولد الرئيس للعمالة والتشغيل في فلسطين الآن وفي المستقبل.

وأوضح أنه يشارك الآن في اللقاء الثالث ضمن الأسبوع الوطني للتشغيل، ووجه رسالة إلى الجميع للاستفادة من روح التعاون التي تمت بين القطاعات المختلفة في هذا المجال لإحداث فرص عمل جديدة في فلسطين، فهذا الحوار بين القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية يجب أن يستمر لأنه يخلق واقعًا جديدًا.

من جانبه، قال د. محمد شاهين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، إنه وضمن سعي وزارة العمل ومؤسسات التعليم العالي وعلى رأسها القدس المفتوحة والقطاعان العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بصفتها أكبر تحديات التنمية في فلسطين، خصوصًا في صفوف الشباب والخريجين، ينظم في الخليل المؤتمر الوطني لتعزيز فرص التشغيل من خلال القدس المفتوحة واتحاد الغرف التجارية.

وأضاف شاهين، أن المؤتمر يهدف إلى تقييم سوق العمل وإيجاد تصور لإستراتيجية وطنية لمكافحة البطالة في فلسطين، للخروج بفهم مشترك لإشكاليات التشغيل عبر تشخيص دقيق لقطاعات سوق العمل، ويهدف لإبراز واقع القوة التشغيلية، وتحديد مساهمة التشغيل بعامة في رفد سوق العمل بالخريجين، وكشف الفجوة بين سوق العمل والباحثين عن العمل، وبيان دور مؤسسات التعليم المهني في تعزيز فرص التشغيل، وإبراز أهمية المؤسسات الوطنية في تعزيز فرص التشغيل.

وأوضح شاهين أن المؤتمر يسعى للخروج برؤية للعمل على تقليل البطالة، عبر المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل، وخلق فرص لتبادل المعرفة في مجالات ريادة الأعمال والتعليم، ووضع تصورات لإجراءات متبادلة وعلاقة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم والتدريب.

وقال إن المؤتمر يأتي تتويجاً للأسبوع الوطني لتعزيز فرص التشغيل، لضمان رؤية اقتصادية واستراتيجية عامة يقدمها خبراء في الاقتصاد، وتقدم بالشكر لوزارة العمل التي بادرت بهذا النشاط المميز، وإلى الهيئة التنظيمية ممثلة بجامعة القدس المفتوحة بكوادرها وإداراتها العاملة كافة.

وألقى محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، كلمة اتحاد الغرف التجارية، تحدث فيها عن أهمية الخليل كقلعة للاقتصاد الوطني، لافتًا الانظار الى أن الغرف التجارية في فلسطين تسعى لتقليص نسبة البطالة لحماية الأمن المجتمعي في فلسطين، خصوصًا أن فئة البطالة تصل بين الفئة المتعلمة إلى ما يقارب 40%.

وأوضح الحرباوي، أنه نظراً للصبغة الصناعية لهذه المدينة التي تضم قرابة 3 آلاف منشأة يعمل فيها أكثر من 28 ألف مواطن، فإن اتحاد الغرف التجارية يسعى لإيجاد مصانع جديدة تستوعب الخريجين الجدد، خصوصًا أن الصناعة تشكل 12% من الناتج المحلي، وأن ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي يوفر آلاف فرص العمل، عبر ثقافة دعم المنتج المحلي وهي مسؤولية جماعية.

أبرز جلسات المؤتمر

بعد ذلك، بدأت جلسات العمل، في المؤتمر الذي أداره د. عبد القادر دراويش، وكانت الجلسة الأولى بعنوان: "التشغيل في فلسطين: واقع ومعوقات ورؤية اقتصادية"، وعقدت برئاسة د. غسان شاهين عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة بوليتكنك فسطين، وقدم العرض الأول الخبير الاقتصادي د. باسم مكحول بعنوان "واقع سوق العمل"، أما العرض الثاني فهو حول "فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وقدمه أ. ياسر الجمل المدير في البنك الدولي، وقدم العرض الثالث أ. سامر سلامة من وزارة العمل، حول رؤية وسياسات وزارة العمل الفلسطينية.

وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان: "المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل"، والتي ترأسها د. محمد الجعبري عميد كلية التمويل والإدارة بجامعة الخليل، فقد قدمت مجموعة من العروض حول رؤية سوق العمل والإجراءات نحو المواءمة قدمه د. محمد المسروجي رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينية، وعرض حول التدريب للطالب الجامعي ودوره في جسر الهوة بين نتاجات التعليم العالي وسوق العمل، وقدمه د. محمد شاهين من جامعة القدس المفتوحة، أما العرض الأخير فهو عبارة عن دراسة الاحتياجات التدريبية الكمية والنوع من القرى العاملة المدربة ضمن مستويات العمل السياسية، قدمتها م. رندة هلال من المشروع البلجيكي لدعم التدريب المهني والتقني في فلسطين.

والجلسة الثالثة عقدت تحت عنوان: "تجارب وقصص نجاح في الريادة والتدريب وفتح فرص التشغيل برئاسة د. عطية مصلح عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة القدس المفتوحة، والعرض الأول قدمه القطاع الخاص ممثلا بشركة الوطنية موبايل، وقدم العرض الثاني شركات تكنولوجيا المعلومات ممثلة بالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات (بيكتي)، وقدم العرض الأخير برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية.