الاغاثة الزراعية تعقد مؤتمرا يدعو لنهج تنموي فلسطيني جديد

نابلس- معا - اوصى المشاركون في مؤتمر التنمية القائمة على الاعتبارات المجتمعية الذي عقدته الاغاثة الزراعية الفلسطينية في مدينة نابلس لتبني نهج تنموي فلسطيني جديد يقوم على اساس اشراك كافة الشرائح المجتمعيه و المهمشة في صنع التنميه و مكافحة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان.

وكان المؤتمر قد بدأ بالسلام الوطني والوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء ثم قدم عريف المؤتمر خالد منصور عرضا لاهمية ودلالات هذا المؤتمر وتوقيته وتنظيمه بنابلس التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على مزيد من الارض وابتلاعها ناهيك عن اقامته في ظل احياء الذكرى ال 30 لتأسيس الاغاثة الزراعية.

وبدأت الجلس الاولى التي ادارها منجد ابو جيش بمداخلتين لكل وقدم سمير دوابشة مدير عام الحكم المحلي في محافظة نابلس وعصام العاروري رئيس مجلس الادارة في الاغاثة الزراعية اعقبها مداخلات ونقاشات من الحضور.
|241994|

وقدم سمير دوابشة مدير عام الحكم المحلي في محافظة نابلس مداخلة استعرض فيها اليا تطوير المؤسسات المحلية الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية وبناء استراتيجية لتطوير مؤسسات الحكم المحلي والمدني سعيل لبناء اسس لمجتمع فلسطيني قادر على الاعتماد على نفسه والابتعاد رويدا رويدا عن الركون للمساعدات والمنح.

وقال اننا رسخنا فلسفة التدريب للكوادر العاملة في البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي وترسيخ مبدأ بالانتخابات والديمقراطية واشراك المجتمع المحلي في المسائلة المجتمعية والمشاورة نحو الاستقلال الوطني وبناء الدولة الفلسطينية, كما قدم تجربة المجلس المشتركة واللامركزية في الحكم والشراكة في المنظمات القاعدية.

فيما قدم عصام العاروري رئيس مجلس الادارة في الاغاثة الزراعية الاستراتيجية الجديدة التي ستعمل بموجبها الاغاثة الزراعية خلال اعوام 2013 -2018 والتي تسعى لتحقيق اهداف المساهمة في سد العجز الغذائي الفلسطيني والسيادة على المصادر الطبيعية وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي الذي تراجع خلال ال 20 سنة الماضية نسبة النصف تقريبا.
|241995|

واشار الى اهمية تقوية العمل التعاوني وخاصة مع اقتراب توقيع عمل البنك التعاوني قريبا والشروع بتشجير نحو نصف مليوم شجرة مثمرة, كما نوه الى انه منذ العام 2005 لم يفلح المجتمع الدولي في ازاحة اي بؤرة استيطانية.

ودعا العاروري الى تطوير اليات التعبئة والتأثير ودعم العمل الوطني والجماهيري في سبيل احياء الصمود على الارض وترسيخ المنهج المبني على الحقوق وتطوير العمل التعاوني.
اما الجلسة الثانية فقد تحدث فيها كل من الدكتور علام جرار عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية وخالد منصور مدير فرع نابلس ومنجد ابو جيش مدير دائرة الضغط والمناصرة في الاغاثة الزراعية.

فكانت مداخلة خالد منصور مدير فرع نابلس في الاغاثة الزراعية التي تم فيها استعراض مسيرة الاغاثة الزراعية منذ العام 1983 عندما قررت مجموعة من الشباب وخططت لتطلق حركة تطوعية تخصصية تستهدف الارض والفلاح انطلاقا من تحليلها وقناعتها بان الارض هي محور الصراع .

واضاف ان الاغاثة اليوم بعد 30 عاما تقف كالطود الشامخ بين نظيراتها من المؤسسات الاهلية التي حرصت دوما على توثيق علاقات التنسيق والتشبيك معها وخلفها ارث كبير زاخر بالانجازات طالت مختلف حياة الريف الفلسطيني والتي تلمس بصماتها في كل مكان في الطرق الزراعية ومشاريع الاستصلاح وحفر مياه الشرب وبرك المياه وفي الحدائق المنزلية وشبكات المياه وزراعة الاشجار.

وشدد على ان الاغاثة الزراعية لم تنسى طوال حياتها طابعها الجماهيري والتزامها تجاه فئاتها المستهدفة فانخرطت في مقدمة الصفوف لتثقيف الجماهير وتعبئتها وتدريبها وتنظيمها في اطر ومؤسسات قاعدية واتحادات وطنية لتدافع بشكل افضل عن مصالحها.

وتناول جرار كيفية نقل عمل المؤسسات الاهلية من المركزية الى اللامركزية ومشاركة المنظمات القاعدية في عمليات التخطيط وتحديد الاحتياجات ودور المؤسسات الاهلية في بناء قدرات المنظمات القاعدية.

اما ابو جيش فقدم دراسة حالة حول مشروع نحو مستقبل افضل للمجتمع المدني في فلسطين كونه نموذج حي للتنمية القائمة على الاعتبارات المجتمعية.وبدا في توضيح كيف بدأت فكرة المشروع حيث تم تحديد اللإحتياجات بالشراكة مع المجتمع المحلي في كل من التجمعات القاعدية في قرى سبطية وبرقة وبزاريا في محافظة نابلس وقرى سيلة الظهر وجبع في الفندقومية وجبع في محافظة جينين وبعد تحديد الاحتياجات لتلك التجمعات تم كتابة الفكرة وتم تقديمها الى التعاون الإسباني الذي وافق على تمويل الفكرة كما قدمت من التجمعات القاعدية بمساعدة وكتابة الإغاثة الزراعية وقد تم تصميم المشروع بكل مرونة .

وأكد ابو جيش ان اول نشاط في المشروع عبارة عن دراسة لتحديد الاحتياجات ل 37 مؤسسة قاعدية في المناطق المستهدفة من المشروع ركزت على تحديد الاحتياجات للتجمعات والقرى المستهدفة من المشروع وتبين ان هناك ضعف كبير في المؤسسات القاعدية بحيث لا تستطيع تعريف هويتها بشكل واضح ولديها ضعف كبير في الإجراءات الإدارية وضعف في عملية التخطيط وأضاف ان الدراسة اكتشفت كثير مكامن الضعف للبلدات المستهدفة من المشروع من منها تدني مستوى التعليم وارتفاع نسبة البطالة وضعف في عملية التسويق الزراعي وكثير من القضايا المختلفة .ونيجة لتلك الدراسة تم تصميم التدخلات بناء على الحاجة للمجتمع .

وذكر ابو جيش ان من ابرز النجاحات التي حققها المشروع إضافة مناطق الأغوار للمشروع للأهمية القصوى لهذه المنطقة التي تستهدف بشكل دائم من الإحتلال ومستوطنيه وكانت أهم مخرجات المشروع إصدار 23 ورقة حقائق تسلط الأضواء على معاناة التجمعات السكانية من قبل الإحتلال والتقصير الذي تتعرض له هذه المنطقة من قبل السلطة والعمل الأهلي والقطاع الخاص وتم ترجمة الأوراق لعدة لغات عالمية وتم نشرها عل المستوى المحلي والدولي .

وأضاف ان بين ابرز النجاحات تنظيف حملة لتشجيع المنتج الوطني من عدة أنشطة اختتمت بمعارض تسويقية ضخمة أتاحت للجمعيات التسوية من عرض منتجاتها امام المستهلكين في مراكز المدن الذي ارتادها عدة ألاف من المواطنين وتم التعرف على المنتجات الريفية وتم عقد عدد من الاتفاقيات من اجل التسويق للخارج .

واختتم المشروع بإنجاز ثلاثة خطط تنمية للتجمعات المستهدفة من المشروع بالشراكة مع المجتمع المحلي والمجالس البلدية حيث تغطي الفترة الزمنية للخطط من عام 2014- 2018 وأصبحت الخطط ملك للتجمعات والتجمعات نفسها ولديهم الاستعداد لبذل الطاقات القصوى من اجل التواصل مع كل المكونات النشطة في المجتمع من اجل تنفيذ تلك الخطط.

وفي النهاية نجح المشروع في بناء نموذج جديد في التنمية المبنية على الاعتبارات المجتمعية التي ستكون الأساس للخطة الإستراتيجية للإغاثة خلال الأعوام القادمة.

ومن ناحيته قدم محمد جرادات المرشد التنموي في الاغاثة الزرعية توصيات المؤتمر والتي تلخصت بما يلي: توحيد المرجعيات لمناطق الاغوار, مشاريع تنموية ذات ديمومة وليست اغاثية, لجان دفاع عن الارض بوجه السماسرة, تفعيل المجالس الاستشارية للمجالس المحلية من خلال المشاركة الواسعة للمنظمات القاعدية ومختلف الفئات الاجتماعية, قيام تنسيف ما بين المؤسسات القاعدية في المواقع, تعميم النماذج الناجحة من العمل على الصعيد الوطني والتوجه للتخطبط المشترك بين المجالس المحلية والجمعيات القاعدية وتبني نهج تنموي يقوم على اساس اشراك كافة الشرائح المجتمعيه و المهمشة في صنع التنميه و مكافحة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الشراكه التنمويه بين المؤسسات القاعديه و المجالس المحليه وخلق بيئه قانونيه و مجتمعيه ممكنه لعمل المؤسسات القاعديه وانشاء صندوق وطني يدار مركزيا لتمويل برامج المؤسسات القاعديه وقيام شراكه حقيقيه بين المؤسسات القاعديه و المؤسسات الاهليه المركزيه.