مخابرات الاحتلال تمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس ضد المفاوضات

القدس - معا - منعت المخابرات الإسرائيلية عقد المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً ان تعقده هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس في البلدة القديمة - جامعة القدس الساعة 11:00 صباحاً.

وقد ادانت هيئة العمل الوطني والأهلي إقدام حكومة الإحتلال ومخابراتها على منع عقد هذا المؤتمر الصحفي، واعتبرت ذلك خرقاً للقانون والميثاق الدوليين، فالقدس مدينة محتلة، ومن حق اهلها وقياداتها ممارسة نشاطاتها فيها والتعبير عن وجهة نظرها.

ومما تجدر الإشارة اليه، فإن المؤتمر كان سيدعو لوقف إستمرار المفاوضات في ظل إستمرار وتواصل وتصاعد الإستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية، وكذلك في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من تعديات وإقتحامات يومية تهدف الى تقسيمه زمانياً ومكانياً، وهذا المؤتمر كان سيشارك فيه عبد اللطيف غيث ومامون العباسي عضو هيئة العمل الوطتي والأهلي وزياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وسليمان مطر عضو هيئة العمل الوطني والاهلي ومازن الجعبري مدير دائرة التنمية والشباب.

وفي هذا الصدد قال راسم عبيدات عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس، بأن هناك اجماع مقدسي سياسي ومجتمعي على رفض استمرار المفاوضات في ظل تصاعد وتيرة الإستيطان والهجمة الكبيرة على الأقصى وعلى المقدسيين، حيث تجري عملية تطهير عرقي ممنهجة بحقهم، تستهدف الأرض والبشر والحجر وكل تجليات الوجود المقدسي في المدينة، بما في ذلك إستهداف وعي طلبتنا في المدارس، من خلال محاولة فرض تطبيق المنهاج الإسرائيلي عليهم.

في حين أكد مامون العباسي ان موقف رفض استمرار المفاوضات لا يقتصر على القوى المعارضة، بل فتح هي الأخرى ترفض استمرار تلك المفاوضات، التي لن تقود الى تحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني، فحكومة الإحتلال تمعن في التعنت وترفض تقديم أية تنازلات جدية من أجل عملية السلام.

اما القائد عبد اللطيف غيث والذي تخضعه المخابرات الإسرائيلية للإقامة الجبرية للمرة الخامسة، وتمنعه من دخول الضفة الغربية، فقد قال بأن هذه المفاوضات عدا كونها جاءت متناقضة ومتعارضة مع قرارات المؤسسات الرسمية الفلسطينية اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورغم إدراكنا بان الطرف الفلسطيني قد دخلها مجبراً، وهو يعلم بأنها لن تحقق أية نتائج ملموسة لجهة ولو الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعودة لاجئي شعبنا وفق القرار الأممي 194، وعليه وكسباً للوقت ومنعاً للمزيد من الشرذمة والإنقسام في الساحة الفلسطينية، فانه آن الآوان لوقفة جادة تنهي هذا الوضع المدمر والخطير، وتعود بالشعب الفلسطيني نحو خيارات الصمود والمقاومة والبرنامج الوطني وما جرى عليه من إجماع وتوافقات وطنية.

وكذلك قال زياد الحموري بأن ما هو مطروح في المفاوضات لا يتعدى السلام الاقتصادي الذي طرحه نتنياهو وتبناه من بعده مندوب الرباعية للمنطقة توني بلير، والان يجري طرحه مجدداً من قبل كيري وحكومته، في حين قال الجعبري مدير دائرة التنمية والشباب كيف تستقيم المفاوضات مع الحرب الشاملة على مدينة القدس، حيث المصادرات وهدم المنازل وتعديات ما يسمى ب "جباة الثمن" على المنازل والسيارات العربية" تحت سمع وبصر المخابرات الإسرائيلية" وكذلك التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية،حيث طالت شواهد قبور المقبرة المسيحية في باب الخليل.

وتساءل سليمان مطر عضو هيئة العمل الوطني والاهلي،هذا النهج،نهج المفاوضات عبثي ومدمر، والأجدى وقف هذا الخيار العبثي، والإستعاضة عنه بالإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على الصمود والمقاومة، وتلتف حولها كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني.

والجدير ذكره ان هناك حملة تواقيع على عريضة في سائر انحاء الوطن وفي الخارج ترفض المفاوضات تنص على التالي:

" لا للمفاوضات

دون وقف الاستيطان

ودون الالتزام بمرجعية قرارات الامم المتحدة

نحن الموقعين ادناه، وادراكا منا لخطورة وحساسية المرحلة الراهنة من تاريخ قضيتنا الوطنية الفلسطينية،ومن منطلق تمسكنا بوحدة شعبنا وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية فاننا نًؤكد:

-1 رفضنا لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان ورفض اسرائيل الالتزام بحدود الرابع من حزيران 1967 وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وندعو الى الوقف الفوري لهذه المفاوضات،ورفض تبادل الاراضي وضم اسرائيل لما يسمى بالكتل الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية، مؤكدين على التمسك بوقف الاستيطان، واطلاق سراح الاسرى ودعوة الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها وفي مقدمتها انهاء الاحتلال بكل تجلياته العسكرية والمدنية والاستيطانية عن دولة فلسطين كما اعترفت بها الامم المتحدة في 29-11-2012 ، والتمسك بسيادة هذه الدولة، وبحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة الى ديارهم الاصلية وفقا للقرار 194 .

وندعو الى مواصلة السعي للانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية دون ابطاء وخاصة محكمة الجنايات الدولية.

2- رفض اية مبررات لاستمرار الانقسام المدمر وتعزيز الضغط من اجل انهائه، وتجسيد الوحدة الوطنية على اساس الشراكة والتعددية والمواطنة وتنفيذ اتفاق القاهرة والاليات التي تم التوصل لها في الحوار الوطني الشامل في شباط 2013 ، ورفض كل اشكال انتهاك الحريات، والتمسك بالممارسة الديموقراطية وحقوق التعبير والتظاهر والمعارضة كما كفلتها القوانين الفلسطينية، بعيدا عن الاتهامات والتخوين او القمع والتسلط".