"النقد" تقدم تجربتها خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية

رام الله -معا- شارك د. جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في اجتماع الدورة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ُعقد بمدينة أبو ظبي يوم الاحد الماضي.

وقد ألقى الوزير خلال الاجتماع ورقة عمل حول تجربة سلطة النقد الفلسطينية في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي والمالي الفلسطيني، حيث تطرق لإجراءات سلطة النقد الهادفة لتعزيز متانة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وما تبذله سلطة النقد من جهود حثيثة ومكثفة لإدارة المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في فلسطين.

وقد أثنى محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على جهود سلطة النقد المميزة ونجاحاتها المستمرة رغم العراقيل والصعوبات، كما وأبدى المحافظون إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه سلطة النقد وحسن إدارتها للمخاطر النظامية، حيث وجه مجلس محافظي المصارف المركزية رسالة شكر للدكتور الوزير على الورقة المميزة التي قدمها ومستوى الاداء المتقدم الذي وصلت إليه سلطة النقد، واعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم التام لسلطة النقد وجهودها المستمرة الهادفة للتطوير والرقي بالقطاع المصرفي الفلسطيني.

كما وناقش مجلس المحافظين عدة أمور أخرى، حيث اعتمد المجلس ورقة " حوكمة المؤسسات المصرفية" والتي أعدت بالتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك البحرين المركزي وورقة " حماية مستهلكي الخدمات المصرفية والمالية" وأقر أيضا شروطا مرجعية تتعلق بفريق عمل ينبثق عن لجنة الرقابة المصرفية العربية ويهدف الى تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وضمن جهود د. الوزير أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة، وتحت رعاية قنصل عام فلسطين في دبي السفير عصام مصالحة، نظمت اللجنة التأسيسية لشؤون الجالية الفلسطينية لقاءً للجالية مع الوزير الذي ألقى محاضرة بعنوان "تطورات الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطلعات المستقبل". وقد حضرها رجال الاعمال والمستثمرون الفلسطينيون ونخبة من الجالية العاملة في القطاع المصرفي في الامارات العربية المتحدة.

وتحدث الوزير عن منجزات سلطة النقد وتطور الجهاز المصرفي الفلسطيني والمعيقات والتحديات والجهود التي تبذلها سلطة النقد لتحقيق الاستقرار المالي بالأراضي الفلسطينية. وأشار الوزير خلال حديثه الى المنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية والتي أشاد بها مؤخراً البنك الدولي في تقريره لمؤتمر الدول المانحة الذي عقد في مدينة نيويورك في 26/9/2013.

كما قدم د. الوزير خلال المحاضرة موجزاً عن منجزات سلطة النقد والجهاز المصرفي ومدى التطور في القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة لتعزيز متانة وصلابة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني بالإضافة لجهود سلطة النقد في مجال تطوير نظم الحوكمة في الجهاز المصرفي.

واستعرض تطورات أعمال قطاع الاقراض المتخصص في تقديم التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والدور التنموي لهذه المؤسسات ومدى مساهمتها بمحاربة الفقر والبطالة.