الهيئة العليا بنابلس تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب الأسرى

نابلس- معا - طالبت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين بنابلس الحكومة الفلسطينية بالاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحررين الذين ما زلوا معتصمين في محافظة رام الله.

وقالت الهيئة إن هناك واجب كبير يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية بتوفير احتياجاتهم لان "خطوات الحكومة الرامية لحفظ كرامة الأسير وصلت لحد مقبول ولكن للأسف يبدو أن هناك من يعمل على تعطيل ما تم انجازه"، فمن الواضح أن هناك من يقف وراء تعطيل قانون الأسرى لعام 2012 الذي اقره مجلس الوزراء ووقع عليه الرئيس أبو مازن وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.

ونشدد على ضرورة اعتماد هذا القانون "لأنه منصف للأسرى الذين دافعوا عن الوطن وحقوقه بأرواحهم وأعمارهم وان كان لا بد من ترشيد للنفقات فمن الأولى وقف المصروفات المالية الباهظة في الوزارات والمؤسسات والتي لا يستفيد منها سوى فئات محدودة... والمطلوب من الحكومة الإقرار الفوري لصرف منحة الحياة الكريمة لمئات الأسرى الذين توجهوا لمكاتب وزارة الاسرى وقدموا الاوراق الخاصه بالمنحة حسب طلب وزير الاسرى والحكومة... وعلى الحكومه ان تدرك ان استقرار وضعها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها لا يأتي الا اذا احدثت تقدما واضحا في تلبية مطالب الاسرى المحررين والفئات التي قدمت تضحيات كبيره من اجل الدوله اقامة الوطن الحر المستقل".