عثمان: موظفو معا سيعودون لعملهم فور اعادة حماس فتح مكتب غزة

بيت لحم- معا - أعربت شبكة معا عن استعدادها لإعادة جميع موظفي الشبكة في قطاع غزة المنتهية عقودهم إلى عملهم في حال أعادت الحكومة المقالة في غزة فتح مقر الشبكة المغلق منذ 25 تموز الماضي.

وأكد المهندس رائد عثمان مدير عام شبكة معا في حديث لنشرة أخبار الثامنة على فضائية معا، أن معا جمعية أهلية خيرية تسير وفق القانون الفلسطيني، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح باستمرار صرف رواتب موظفين ليسوا على رأس عملهم لاكثر من شهرين، مبديا في الوقت نفسه استعداد معا لبحث أي مبادرة تفضي إلى اعادة فتح مكتبها المغلق دون شروط أو قيود على حرية عمل صحافييها.

وردا على ما طرحه نائب رئيس نقابة الصحافيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، خلال حوار اثناء نشرة الثامنة، من أن قرار وقف رواتب موظفي غزة يحتمل وجها آخر غير الوجه القانوني، وجها اخلاقيا ومهنيا، قال المهندس عثمان: "إن الموضوع ليس موضوعا عاطفيا، والمال ليس شخصيا لمدير معا وانا لا استطع ان اتجاوز القانون الفلسطيني".

وتساءل مدير عام شبكة معا "من الذي سيحمي إدارة معا ومجلس إدارتها عندما يأتي أي أحد من الرقابة ويقول إنكم تدفعوا رواتب لموظفين لا يعملون، وهم ممنوعون من إيصال أي خبر لنا أو التواصل معنا ولم يقوموا بإرسال أي خبر خلال الفترة القانونية".

من ناحيته أوضح نائب رئيس نقابة الصحافيين أن النقابة ستواصل العمل مع اتحادات ونقابات الصحافيين العربية والدولية من أجل الضغط على حماس لاعادة فتح مكتب معا، مطالبا إدارة معا بتعليق قرار وقف رواتب الموظفين مدة 15 يوما لحين التوصل الى حل منصف للجميع.

وقال ابو بكر: "المسألة ليست قانونية فقط وإنما مهنية ووطنية وهناك ظروف أخرى تحكم العمل المهني في بلدنا، ونضمن لـ معا أنهم زملاء ونتفهم ظروفهم ولكن لا نقبل تحت أي ظرف فصل أي صحفي فلسطيني".

ووصف إقدام حكومة حماس على اغلاق مكتب معا في غزة بأنه عمل غير وطني وغير أخلاقي ونقابة الصحفيين وقفت مع معا في هذا السياق.

وسخر أبو بكر من عرض الحكومة المقالة على صحافيي معا في غزة بالعمل المؤقت لديها قائلا "يجب عليهم أن يقدموا حلا واحدا دون أية مزاودة وهو فتح مكتب شبكة معا في غزة دون أي شروط مسبقة".

في ذات السياق أكد القاضي السابق فضل نجاجرة أن شبكة معا لم تقم بفصل موظفي غزة وانما عقودهم انتهت بموجب المادة 38 من القانون الفلسطيني.

وقال: "في نظر القانون لا يوجد عقد عمل بين إدارة معا والموظفين بعد انتهاء مدة الشهرين ما دام مكتب الشبكة مغلقا ولا يمارس موظفوه عملهم.

وأوضح القاضي نجاجرة أن هناك رقابة دائمة على المؤسسات ويجب أن تقدم تقارير مالية وإدارية تبرر فيه أوجه الصرف لاموالها.