فتوى شرعية بتحريم التعامل مع شركة "G4S" لدعمها الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - معا - دعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية إلى سحب استثماراتها من شركة G4S الأجنبية، التي تقدم خدمات أمنية للحجيج للعام الثاني على التوالي، علما أنها توفر معدات وخدمات أمنية للمستوطنات وسجون الاحتلال.

وأكدت اللجنة في مؤتمر عقد اليوم الأربعاء في مركز وطن للاعلام في مدينة رام الله ان شركة G4S البريطانية الدينماركية مسؤولة عن تأمين المعتقلات الاسرائيلية وتحديدا سجون النقب ومجدو وريمون، وادارة الغرف المركزية وغرف التحقيقات، مشيرة الى ان الشركة متورطة في جرائم انسانية بحق الاسرى.

وأكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس عكرمة صبري، حرمة التعامل مع هذه الشركة، التي تحمي المعتقلات الإسرائيلية، وقال: يترتب على ذلك حرمة التعامل مع الشركة من الناحية الدينية، كونها هي التي تقوم على توفير الحماية لسلطات الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني في السجون وعلى الحواجز.

وأضاف صبري: إن الشركة أخذت عطاءات أمنية في الأراضي الحجازية، عبر شركات سعودية، ما يعني أن الشركة تحسن سمعتها ورؤيتها، ونظرة الناس إليها، حينما يقال أنها تعمل في الأراضي الحجازية لخدمة الحجيج أمنيا.

وأضاف صبري: نحن نرى في أخذ هذه الشركة مثل العطاءات تقوية لموقفها، وتعزيزا لموقف الاحتلال، لأنها تأخذ عطاءات متعددة في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وبالتالي لا يجوز لشركة تقوم ببناء سجون ومعتقلات ارهابية في فلسطين، أن تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام، وعليه نطالب الشركات السعودية التي تعاقدت مع هذه الشركة بفسخ هذه العقود، لأن هذه الشركة تعتبر غير انسانية، ومعتدية.

من جهته، طالب رئيس أساقفة سبسطية، المطران د. عطا الله حنا، المملكة العربية السعودية بوقف التعامل مع الشركة التي وصفها بـ "المتواطئة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي".

وقال د. حنا: نحن نشهد حملة تطبيعية غير مسبوقة تحت مسميات متعددة، وإن موقفنا من التطبيع بكافة أشكاله أكان السياسي، أو الثقافي، أو الرياضي واضح برفضه.

وحث د. حنا كافة الدول العربية على مقاطعة الشركة، وغيرها من الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطات في دولة الاحتلال، لأن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، ومحاسبة من يتواطأ معها.

من ناحيتها، اعتبرت المديرة العامة لمؤسسة "الضمير" سحر فرنسيس أن اثارة ملف الشركة مهم في اطار الحديث عن قضية الأسرى، مضيفة "إن هذه الشركة البريطانية –الدنماركية متورطة ليس فقط في قضية الأسرى، بل في توفير الحماية لبعض المستوطنات والحواجز، ما يعني أنها منخرطة في الاحتلال وسياساته".

وأضافت فرنسيس: لا توجد أدلة واضحة على تورط الشركة في عمليات تعذيب وقمع الأسرى المباشرة، ما يمنعنا من رفع قضايا حقوقية بحق الشركة مباشرة، لكن بموجب القانون الدولي فإن الشركة لا تعف من مسؤوليتها عن جرائم تقع هنا، لكننا مستمرون في البحث عن أدلة".

وأوضحت فرنسيس أن مؤسسات فلسطينية تحت إشراف اللجنة، وبالتعاون مع هيئات دولية كانت أطلقت حملة ضد الشركة قبل نحو عامين، مبينة أن الحملة حققت بعض النتائج، مثل اعلان الشركة عن استعدادها لسحب كافة عقود عملها في المستوطنات والحواجز، لكنها لم تفعل.

وأضافت فرنسيس: إن الشركة متورطة في جرائم في العديد من دول العالم، بعضها في أوروبا، وبالتالي فإن هناك خطوات على المستوى الدولي لمقاطعتها.

ورأت فرنسيس أن حملة مقاطعة اسرائيل تمثل الأداة الأكثر فعالية وجدية، للتحرك والعمل على المستوى الدولي من أجل مواجهة الاحتلال وسياساته.

من قبله، قال عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، عصام بكر إن هناك "انفلات تطبيعي" في الآونة الأخيرة، مبينا أن اللجنة تهدف إلى فضح الممارسات الاسرائيلية، وتجنيد التأييد الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال.

وأوضح بكر أن الشركة لديها أكثر من 16 ألف مستخدم حول العالم، ومسؤولة عن تأمين السجون الاسرائيلية، منوها إلى قيامها ببناء المنظومة الأمنية لمعتقل "عوفر" المقام على أراضي بلدة "بيتونيا" قضاء رام الله.

وحث بكر القيادة السعودية على وقف التعامل مع الشركة، داعيا في الوقت ذاته، الدول العربية التي تتعاون مع الشركة إلى وقف أنشطتها فيها، وبين أن اللجنة سترسل رئاسل إلى شتى الدول العربية التي تعمل فيها الشركة، لمطالبتها بوقف التعامل معها.

يذكر أن شركة G4S في عام 2007 قامت بالتعاقد مع مصلحة السجون الإسرائيلية لتوفير أنظمة وخدمات حماية أمنية في عدد من سجون الاحتلال ومراكز التحقيق الأساسية. وبحسب مؤسسة الضمير التي أعلنت عن حملة لمقاطعة الشركة في يوم الأسير 17-4 العامّ الماضيّ فإن الشركة مسؤولة عن أنظمة التحكم والمراقبة في سجون الاحتلال، وعن نظام الزيارات وأنظمة مراقبة الفيديو CCTV.

وتعتبر المؤسسة أن توفير الشركة لهذه الخدمات في عدد من السجون ومراكز التحقيق يعتبر تواطؤا في الجريمة والتعذيب، فمن "المعروف أن مركزي تحقيق الجلمة والمسكوبية يقومان باستخدام شتى أساليب التعذيب بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، من ضمنهم الاطفال، كما قامت G4S بتركيب وتشغيل غرفة قيادة مركزية ونظام دفاع خارجي في سجن عوفر في الضفة الغربية، الذي يضم المحاكم العسكرية التي تصدر أوامر الاعتقال الإداري.

وقد أصدرت منظمات حقوقية أهلية ومدنية في ك من مصر والأردن وفلسطين ولبنان في نيسان الماضي بياناً دعت فيه إلى حملة لمقاطعة هذه الشركة وإيقاف التعامل معها، معتبرة أن التعاقد معها يعدّ تماهيا مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأنّه "آن الآوان لمحاسبة الشركات المتواطئة مع إسرائيل في انتهاك القانون الدولي".

وقد أدت حملات المقاطعة في بعض البلاد إلى خسارة الشركة عقوداً تجارية مثل عقدها مع جامعة أوسلو التي أعلنت أنها أنهته في تموز 2013. وجامعة دندي في اسكتلندا، إضافة إلى خسارتها عقداً مع شركة الطاقة البريطانية. كما أعلنت عدة جمعيات خيرية هولندية أنها لن تقبل تبرعات من شركة G4S.