توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التشغيل واتحاد جمعيات التوفير والتسليف

رام الله - معا - وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والإتحاد العام لجمعيات التوفير والتسليف، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن مشروع توفير فرص عمل مدرة للدخل للنساء الرياديات العضوات في جمعيات التوفير والتسليف المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين الوضع المعيشي لهن ولأسرهن، وذلك من خلال دعم الجمعيات التعاونية ضمن برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية، للوصول إلى الفئات المهمشة والمحرومة وتحمل المسؤولية الاجتماعية معهم، أو ممن يقطن حول الجدار أو المتضررات منه، وكذلك في مناطق ج، والمساهمة كذلك في تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الجمعيات والأنشطة التنموية التي تقوم بها.

ووقع على المذكرة، المدير التنفيذي للصندوق زياد كرابلية ورندة عبد ربه المدير العام للإتحاد العام لجمعيات التوفير والتسليف.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي للصندوق زياد كرابلية أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الشراكة والتعاون مع الاتحاد، حيث أن الصندوق هو المؤسسه المؤهلة للإهتمام بالجمعيات التعاونية والتعاونيات في كافة القطاعات وكذلك المؤسسات ذات العلاقة بها، كون الصندوق هو المظلة والعنوان الوطني الذي يهتم بشؤونها.

وأضاف كرابلية: بما أن الاتحاد هو اطار مؤسسي للتعاونيات ويشتمل على عدد من الجمعيات التعاونية والتي تستهدف تمكين عضوات الجمعيات التعاونية الأعضاء في الاتحاد والقائمات على إدارة مشاريع خاصة بهن، والرياديات الطموحات اللواتي لديهن الطموح والإرادة لإدارة الاعمال الخاصة بهن، فإن الصندوق يبرم معه هذا الإتفاق.

وقال كرابلية أن الاتحاد سيعمل مع السيدات العضوات في الجمعيات ضمن محاور متعددة ومتنوعة، والتي من أهمها الإقراض بهدف إنشاء وتطوير مشاريع خدمية مدرة للدخل مثل مشروع ضمان مقاصف عدد من المدارس الحكومية في محافظتي سلفيت ونابلس، او من خلال دعم تطوير القدرات لتلك الجمعيات عن طريق التوظيف المباشر لبعض العضوات المؤهلات في مجالات الادارة والمحاسبة واقامة النشاطات الهادفة فيها، بغية استمرارها في القيام بمهامها.

وأضاف كرابلية: سيقدم الصندوق ومن خلال الصندوق قرض ميسر لمدة 14 شهراً، منها شهرين فترة سماح لتنفيذ اعمالها ولزيادة انتاجها وتعميق مشاركتها في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً في مدارس البنات لتقديم الغذاء الوطني الصحي والمحافظ على البيئه لطالباتها.
|242306|
وأكد كرابلية أن الصندوق سيقدم منحاً لتطوير اعمال مسانده لمشاريع قائمة، اضافة الى التشغيل المباشر في قطاع الجمعيات، حيث سيشغل اكثر من 30 امرأة في كافة المحافظات ويعيل اسر اكثر من 100 فرد.

ومن جهتها، أشارت رندة عبد ربه المدير العام للإتحاد العام لجمعيات التوفير والتسليف أن هذا المشروع يأتي كنتيجة حتمية للأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والزيادة في نسب البطالة ومحدودية فرص النساء من دخول سوق العمل، وعدم قدرة العائلات من تلبية احتياجات أسرهن من المستلزمات الأساسية لتأمين حياة مستقرة كريمة.

وأكدت عبد ربه: بناءً على الدراستين اللتين أعدتهما منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت إن 60% من النساء الفلسطينيات المنخرطات في الحركة التعاونية الفلسطينية هن من عضوات جمعيات التوفير والتسليف، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التدخل وانعكاساته على تطوير وتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا من خلال وصولها للمصادر وامتلاكها لها وتمكينها من تحسين وضعها وأسرتها المعيشي.

من جتهه، أعرب مدير عام الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل، يوسف العيسة عن بالغ سروره بدعم الصندوق للجمعيات التعاونية والقطاع التعاوني بشكل عام، وأكد على أن القطاع التعاوني أضحى يمثل أهم روافد الإقتصاد في كافة بلدان العالم.

وأضاف أن الرؤيا العامة تتمثل في تحويل هذا القطاع الهام من قطاع خدماتي الى قطاع منتج مساهم في الناتج القومي، حيث أنه أصبح يوفر اليوم مئة مليون فرصة عمل حول العالم.

وختم حديثه بالتأكيد مرة أخرى على مدى سروره بإهتمام الصندوق بالقطاع التعاوني، وإرتياحه بهذا الدعم الذي يقدمه الصندوق للإتحاد الذي يتألف من 12 جمعية تعاونية في الضفة وغزة، مباركا توقيع هذه الإتفاقية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الرؤيا العامة بتحويل القطاع التعاوني الى قطاع منتج شامل لجميع النواحي الإقتصادية والتنموية والإجتماعية في الوطن.

وثمن العيسة جهود الصندوق وأثنى على مستوى نشاطاته وتطور أعماله، مشيراً إلى أن مشاركتة للصندوق التي لم تكن الأولى في مثل هذه الفعاليات، شاكراً بالتالي الجهود المبذولة من المدير التنفيذي والطاقم لإنجاح وتطوير أعمال الصندوق.