توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التشغيل واتحاد الغرف التجارية خلق فرص عمل

رام الله -معا- وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وإتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم، مذكرة تفاهم ولتركيز جهود التمويل لخلق فرص عمل، واستهداف قطاع الشباب والفئات والشرائح المهمشة في المجتمع ومن الجنسين، للمساهمة في تخفيف نسب البطالة والفقر من خلال دعم مشاريع التشغيل المباشر لهم بهدف تكوين خبرة لديهم، ودعم الريادية لانشاء المشاريع الصغيرة الخاصة بهم.

ووقع على الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزير العمل، د. أحمد مجدلاني، ورئيس الإتحاد أحمد هاشم الزغير.

وفي هذا السياق أكد د. مجدلاني بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تحسين دور الصندوق في مجال خلق فرص عمل للباحثيين، من خلال توحيد الجهود الوطنية المبذولة لجعل الصندوق عنواناً وطنيا لبرامج ومشاريع التشغيل من جهة أخرى، ودعما لعملية تطوير الإطار المؤسسي لقطاع التدريب والتشغيل في فلسطين، والتكامل الذي سيتم بين الصندوق والاتحاد كممثل رئيسي للقطاع الخاص، وبما ينسجم مع مقتضيات الإستراتيجية الوطنية لقطاع العمل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل وضمن إختصاص ومهام عمل الصندوق.

وأشار د. أحمد الى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر من الركائز الأساسية لعمل الصندوق ضمن إطار الشراكة الاقتصادية والاجتماعية التي تضم أيضاً القطاع العام والمجتمع المدني وبشكل محدد الاتحادات النقابية والقطاع النسوي، والذين حرص الصندوق على أن يمثلوا جميعاً في مجلس إدارة الصندوق حتى يتمكن من تفاعله السلس مع المجتمع الفلسطيني.

ونوه د. أحمد الى أن مثل هذه الشراكة من شأنها أن تحدث تغيرات هامة في موضوع التشغيل وتوفير فرص عمل للخريجين والمتعطلين والباحثين عن فرص العمل بشكل عام، مع الحرص أيضاً على إيجاد فرص متساوية لكلا الجنسين.

وأضاف د. مجدلاني: كنتيجة لذلك نتوقع من الاتحاد وضمن جهوده أن يسهم مع مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص في إيجاد أماكن للعمل لـِ 70 خريجاً من كافة التخصصات للأعوام 2011-2013 المشروع الجديد للصندوق بهدف تمكين الخريجيين للدخول الى سوق العمل، ثم تسكينهم في مواقع عمل ملائمة مع تخصصاتهم، ومحاولة تثبيتهم فيها بعد الانتهاء من المشروع، وتمكينهم من تكوين الخبرة لديهم، بهدف تأهيلهم للمنافسة والانخراط والاندماج في سوق العمل المحلي والخارجي.

ومن جهته، أكد رئيس الإتحاد أحمد هاشم الزغير بأن الاتحاد مؤسسة تعمل وفقاً لقانون عام ينظم عملها وهي ممثلة لمعظم منشآت ومرافق القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال أعضائها من كافة الغرف التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الفلسطينية، وتسعى لتطوير عمل القطاع الخاص وخدمته والدفاع عن مصالحه وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية والإدارية المستقلة.

وأكد الزغير: يأتي توقيع هذه المذكرة إنطلاقا من رغبة الفريقين بالتعاون المشترك لتحقيق الاهداف المشتركة لتعزيز سوق العمل الفلسطيني ومن منطلق السعي الى تحقيق المصلحة الافتصادية والاجتماعية المشتركة كلٌ حسب نطاق عمله واهدافه مع التركيز على تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما. وكذلك تنفيذ مشاريع التشغيل لاسيما تلك التي تستهدف الخريجين العاطلين عن العمل ومن خلال شبكة العلاقات التي يتمتعان بها لغايات مشاريع التشغيل.

وأشار الزغير الى أن القطاع الخاص يستوعب ما يزيد عن 65 % من العاملين في فلسطين في الوقت الذي تزيد معدلات البطالة عن 23% ومعدلات الفقر عن 25%.

وأضاف: في ظل محدودية التوظيف في القطاع العام لابد من التعاون في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص على التخفيف من معدلات البطالة من خلال رفع القدرة الاستعابية للقطاع الخاص للأيدي العاملة الداخلة الى سوق العمل. وفي نفس الوقت لا بد من تكثيف العمل مع المؤسسات التعليمية من الجامعات والكليات وكذلك مراكز التدريب المهني من أجل رفد سوق العمل بخبرات تلائم احتياجات الشركات في القطاع الخاص.

وأكد الزغير أن اتفاقية التعاون التي نحتفل بتوقيعها اليوم مع صندوق التشغيل تمثل إطاراً للتعاون في مجال التشغيل والموائمة بين جانبي العرض والطلب، من أجل رفع القدرة التشغيلية إضافة الى ضرورة إشراك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل من أجل تحديث المناهج وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وقال: إننا في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية نفذنا العديد من مشاريع التشغيل من خلال دعم مؤسسات دولية ومؤسسة التعاون، حيث أثمرت تلك المشاريع عن توظيف ما يزيد عن 500 خريج من مختلف التخصصات في المنشآت والمؤسسات.

وأكد الزغير أن الاتحاد يضع كافة الخبرات التي يمتلكها في سبيل تحقيق بنود الاتفاقية وفي خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، آملاً بأن تكون هذه الاتفاقية نقطة البداية في تنفيذ البرامج التشغيلية وأن ينضم إليها كافة المؤسسات ذات العلاقة.