مصادر معا: المانحون وعدوا بانقاذ موازنة السلطة قريبا

رام الله - معا - طالبت السلطة الدول المانحة بزيادة دعمها المالي لرفد الخزينة التي تعاني عجزا يقدر بنصف مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

وكشفت مصادر حكومية لوكالة معا ان الدول المانحة وعدت الجانب الفلسطيني بانها سوف تسدد العجز في الموازنة والبالغة 550 مليون دولار .

واضافت المصادر ان تسديد المبلغ سيكون في اقرب وقت ممكن.

وكان رامي الحمد الله برفقة وزيري المالية والاقتصاد قال خلال جلسة مساءلة في المجلس التشريعي اليوم": انه تم الطلب من تلك الدول في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرا بدعم موازنة السلطة بقيمة 550 مليون دولار لسد العجز في الموازنة للسنة الحالية، ولضمان القدرة على دعم صمود اهلنا في وجه الاحتلال وبخاصة في القدس المحتلة".

وأكد الحمد الله ان الحكومة تسعى للحفاظ على دعم قطاع غزة وتوفير الوقود اللازم لمحطة غزة المركزية ودعم المستشفيات بما يلزمها لاستمرار تقديم الخدمات الصحية...نحن بصدد السعي لانشاء محطة لتحلية مياه البحر بقيمة 500 مليون دولار بهدف القضاء على مشكلة شح المياه التي تهدد اهلنا في القطاع.

وكشف عن وجود مشروع لاستخراج الغاز في قطاع غزة من شانه ان يساهم بدعم موازنة السلطة بقيمة 150 مليون دولار سنويا، حيث ستبلغ حصة السلطة من هذا المشروع 45%.

وقال ان الحكومة الفلسطينية الحالية ومنذ تشكيلها عملت على تخفيض الدين العام وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين وصرفها بمواعيدها المستحقة، وخفض نسبة فائدة البنوك على القروض التي اخذتها الحكومات السابقة، بالاضافة الى فتح باب الحوار مع النقابات وشرائح العمل سعيا لرفع مستوى المعيشة، مشيرا الى الحوار الذي تم مؤخرا مع اتحاد المعلمين لضمان استمرار المسيرة التعليمية.

وحول خطة الحكومة الفلسطينية للاعوام الثلاث القادمة، قال الحمد الله ان حكومته تسعى لترشيد الاستهلاك الحكومي وزيادة الايرادات، وتطوير الاداء الحكومي وبخاصة في مجال الخدمات التي تقدم للجمهور الفلسطيني، بالاضافة الى زيادة حصة قطاعي الزراعة والصناعة في موازنة السلطة الفلسطينية، وتكثيف الجهود للخروج بقانون خدمة مدنية جديد قادر على تحسين الاداء.

من جهته كشف وزير المالية شكري بشارة عن ان الحكومة وضعت خطة لتحقيق التوازن بين الدخل والمصاريف التشغيلية، وقال: "ونحن بحاجة لفترة ما بين 18-24 شهرا لنتمكن من النجاح, ومن اهم نقاط الضعف التي يجب معالجتها معالجة المنظومة الضريبية، نتيجة الضعف المتأصل في ظل أن كفاءة الجباية لا تفوق 20%".

ونفى بشارة قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك لدفع فاتورة الرواتب، مؤكدا أن الحكومة لم تقترض من البنوك للرواتب طيلة الاشهر الاربعة الماضية، بل على العكس خفضت من حجم دينها للبنوك ليصل إلى مليار و 100 مليون دولار بعد أن وصل الدين إلى مليار و 400 مليون دولار، معربا عن امله في تخفيض حجم الدين للبنوك إلى النصف خلال الاثني عشر المقبلة.

وأشار بشارة على أن مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد الوطني وتعمق من الازمة المالية الحكومية، وهي المدينوية الكبيرة للقطاع الخاص، والمتمثلة ب600 مليون دولار، لكن الحكومة تمكنت من تخفيض حجم هذا الدين دون 400 مليون دولار امريكي.

وبين أن من أهم الامور الواجب تنفيذها سريعا إنشاء هيئة المشتريات، وجعلها جسما مستقلا عن وزارة المالية، وتحسين الجباية الضريبية خاصة في المناطق المسماة "ج"، وهو الامر الذي تعهد الجانب الإسرائيلي بالسماح للجانب الفلسطيني بالعمل فيه.

أما وزير الاقتصاد جواد ناجي فقال إن الحكومة تتطلع لبناء اقتصاد منافس وقادر على الديمومة، لكن هذا الهدف بحاجة لتلبية بعض المتطلبات، وأهمها الخلاص من الاحتلال، ولا بد من النجاح في التوسع في الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية، وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار ناجي إلى ان ترتيب فلسطين على سلم تحسين بيئة الاستثمار وفقا للبنك الدولي 108 على مستوى العالم، لكن هذا الرقم سيتقلص ب 25 مرتبة مع نهاية العام الجاري، ما يعني تطويرا في بيئة الأعمال والاستثمار.

وتحدث ناجي عن ضرورة مراجعة القوانين، وفي مقدمتها قانون تشجيع الاستثمار، وعن تأثيرات قرارات الوزارة الأخيرة المتمثلة بوقف العمل بالوكالات الحصرية، وفتح المجال للتجار للاستيراد، الأمر الذي ساهم في تخفيض أسعار مجموعة من السلع، وساهم في تحقيق نمو في القطاع الصناعي، وعودة بعض المصانع والشركات للعمل.

بدورهم قام اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بتقديم جملة من الاستفسارات والتساؤلات حول اداء الحكومة الفلسطينية .