المقالة تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن في غزة

غزة - معا - نفذت الحكومة المقالة في غزة اليوم الأربعاء حكم الاعدام بحق المواطن هاني أبو عليان متجاهلة مناشدات من جماعات حقوقية بعدم شنقه لأنه كان دون الثامنة عشرة من عمره عندما ارتكب الجريمة الأولى من جريمتي القتل اللتين أدين بهما.

وأشرف النائب العام في الحكومة المقالة اسماعيل جبر ومساعديه مساء اليوم على تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل هاني أبو عليان و بحضور أهالي الضحايا من المغدورين بجرائم القتل وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.

وأكد جبر في كلمته التي ألقاها في مراسم تنفيذ الإعدام بأن القصاص حياة للمجتمع ويحقق الردع العام خاصة لأصحاب النفوس المريضة من ارتكاب جرائم القتل ولجمهم عن غيهم .

وبين المستشار جبر عظم جريمتي القتل التي ارتكبهما بوسائل مروعة وعلى فترات زمنية، موضحا أنه لم يرتدع عن غيه بقتله لطفل بعدما أرتكب الفاحشة معه ودفنه وهو حي عائدا إلى ارتكاب جريمة قتل بعد 10 سنوات نهاية عام 2009 و التي كشفت جريمة القتل الأولى باعترافه.

وأوضح أن القضية استنفذت كافة درجات التقاضي وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام الذي أصبح باتا واجب التنفيذ بعدما تقدمت النيابة العامة براسخ البينة و الأدلة القاطعة و صادق مجلس الوزراء على تنفيذ الحكم.

وتلا رئيس تنفيذ الأحكام والتفتيش القضائي يحيى الفرا قبيل الإعدام تهمتي القتل قصداً خلافاً لنص المواد 216،215،214 من قانون العقوبات 1936 و تهمة حمل سكين خلافاً لنص المادة 91 بدلالة المادة 95 عقوبات 1936 .

ونفذت وزارة الداخلية المقالة بإحدى مقراتها الأمنية عقوبة الإعدام بحق المدان أبو عليان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات اخرى ناشدت الحكومة المقالة تعليق تطبيق عقوبة الاعدام وقالت إن أبو عليان كان في الرابعة عشرة من عمره عندما ارتكب جريمته الاولى. وقالت المنظمات انه اعترف تحت وطأة التعذيب.

ونفت المقالة اللجوء للتعذيب في مراكز الاستجواب وقالت انها منحت أبو عليان حق توكيل محام عنه قبل صدور الحكم.

وقال المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة الغربية ان المخالفة القانونية في هذه الجريمة هي عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية على احكام الاعدام الصادرة من قبل المحاكم في قطاع غزة وهذا شرط ورد في القانون الاساسي الفلسطيني وبالتالي فان تنفيد أحكام الاعدام بهذا الشكل يعد مخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني ويعد انتهاكا للقانون.

واضاف الاطرش ان هنالك تسعة أحكام صدرت منذ مطلع العام بالاعدام من محاكم قطاع غزة منها من محاكم مدنية ومنها من محاكم عسكرية.

واوضح حمدي شقور نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج ان المطلوب فورا وقف العمل بعقوبة الاعدام، فمنذ وجود السلطة الفلسطينية صدر اكثر من ثلاثين حكما بالاعدام والغالبية العظمى اي ما يقارب 17 حكما نفذت في اعقاب الانقسام في قطاع غزة.

واضاف شقور ان المشكلة تتمحور في غياب الية التشريع في ظل الانقسام مطالبا السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس باصدار قرار يقضي بوقف العمل بعقوبة الاعدام، ومشيرا ان الحكومة المقالة في غزة لا تلتزم بوعودها التي تقطعها لمؤسسات حقوق الانسان والتي تقضي بوقف عقوبة الاعدام وتكتفي بردود غير مقنعة وغير قانونية، ومؤكدا انه لا يجوز لرئيس الوزراء المصادقة على احكام الاعدام بدون الرجوع الى الرئيس.

واوضح الاطرش ان قانون العقوبات الفلسطيني بحمل في ثناياه الكثير من العقوبات التي تستوجب الاعدام بحق مرتكبي الجرائم ويجب اعادة النظر فيها وتعديلها، مشيرا ان لاهالي المواطنين الذين نفذ بابنائهم أحكام بالاعدام الحق في ملاحقة مصدري هذه الاحكام قانونيا.