الشعبية تطالب "الاونروا" بالتراجع عن التقليصات في خدماتها

غزة - معا - طالبت الجبهة الشعبية في قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالتراجع الفوري عن التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين التي اقدمت عليها، فبعد أن ألغت مع بداية العام الدراسي الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، شرعت في حملة تقليصات جديدة طالت الفئات والحالات الاجتماعية الفقيرة التي كانت تتلقى مساعدات غذائية من قبلها، تحت ذريعة إعادة الدراسة الشاملة للحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والعجز في الموازنة.

وقامت الوكالة مؤخراً بشطب (9500) حالة فقيرة في قطاع غزة كانت تستفيد من برنامج المساعدات الغذائية، ويأتي التقليص الأخير في خدمات الوكالة ضمن رزمة من التقليصات التي نفذتها الوكالة تدريجياً منذ ثلاث سنوات طالت الخدمات الصحية والبطالة والتعليم والإغاثة والمساعدات وكذلك آبار المياه والتي حولت إلى مصلحة البلديات.

واوضحت الجبهة في بيان وصل معا نسخة عنه إن هذه الإجراءات والتي تزامنت مع إجراءات مماثلة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسوريا، تسببت في حرمان الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية الطارئة التي كانت توفر لهم قسطا مهماً من سلتهم الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تفاقم معاناة آلاف الخرجين والشباب العاطلين عن العمل جراء إلغاء برنامج التشغيل المؤقت " البطالة"، والذي انعكس بطبيعة الحال على أوضاع أسرهم المتردية بالأصل.

واكدت إن الجبهة الشعبية على قناعة تامة بأن هذه الإجراءات العقابية بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تبريرات واهية بوجود عجز في موازنة المؤسسة الدولية، فالموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني، من أجل تصفية القضية الفلسطينية والتآمر على حقوق اللاجئين، خدمةً للعدو الاسرائيلي.

ووصفت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل معا نسخة عنه هذه القرارات بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، وبمثابة إعلان حرب ممنهجة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والذي ينذر بتفاقم معاناتهم في ظل حالة الحصار والفقر المنتشر في المخيمات، والذي سينذر بثورة غضب شعبية عارمة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين لن تحمد عقباها.

وقالت الجبهة إن مهام وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بقرار أممي يفرض على هذه الوكالة تحمل مسؤوليات اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديمها المساعدات المالية والعينية والاغاثية، وأن أي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، واستجابة للضغوط الأمريكية التي تستهدف الحقوق الوطنية.

واكدت في بيانها على ضرورة استحداث برنامج لقياس خط الفقر يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في قطاع غزة، بدلا عن ذلك البرنامج المستخدم حاليا في الوكالة والذي تم استيراده من فرع وكالة الغوث في الأردن، لاختلاف طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مخيمات قطاع غزة.

وطالبت الجبهة بعودة العمل بتقديم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، لأهميتها الخاصة باعتبارها خدمة نوعية توفر احتياجات أساسية للأطفال، خاصة أبناء الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن توفر لأطفالها مثل تلك النوعية من الطعام وكذلك زيادة الخدمات المقدمة للاجئين لاسيما المساعدات الغذائية، والتشغيل المؤقت "البطالة" والخدمات الصحية وتطويرها بدلا من تقليصها، وعدم معالجة ما يثار من أزمات مالية، على حساب تلك الخدمات الأساسية، وإن كان هناك ضرورة للتقليص فليكن على حساب الرواتب المتضخمة للأجانب، والنفقات الخاصة بالوكالة والتي لا تمس اللاجئين بشكل مباشر.

ودعت الجبهة الفلسطينيين للتحرك العاجل من أجل المشاركة في خطوات احتجاجية عارمة ضد سياسة الوكالة أمام مراكزها في كل مخيمات القطاع، وذلك يوم الأحد الموافق 6/10/2013 الساعة 11 صباحاً, مؤكدة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، ستظل القلب النابض الذي سيسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.