مجدلاني يستقبل رئيس منظمة "معاقون بلا حدود"

رام الله- معا - استقبل الدكتور احمد مجدلاني وزير العمل في مكتبه صباح اليوم المحامي محمد بركات رئيس منظمة "معاقون بلا حدود"، وذلك بحضور عبد الكريم دراغمة مدير عام الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل وتغريد كشك رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام ومأمون العودة مدير دائرة عمالة الاحداث في وزارة العمل.

وقد أشار مجدلاني خلال الاجتماع إلى ان قضية الاعاقة هي واحدة من اهم المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني والتي يعتبر الاحتلال وممارساته على الحواجز وفي المعتقلات والتي تشمل التعذيب واطلاق النار من اهم مسبباتها بالاضافة الى الاعاقات الناتجة عن زواج القارب والزواج المبكر.

كما أشار الى دور الحكومة الفلسطينية في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل استنادا الى قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينص على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين وضمان حق الالتحاق بمرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني المناسبة لهم.

واضاف أن الوزارة تعمل طبقا لهذا القانون الذي ينص على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل عن 5% من عدد العاملين فيها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم وتشجيع تشغيلهم في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

ولفت الى ان الوزارة تراعي تأهيل مراكز التدريب المهني من حيث البنية التحتية والمرافق من اجل ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعمل على تكييف برامج التعليم المهني والتقني بما يساعد على اجتذاب ذوي الاحتياجات الخاصة للتدرب في مراكز التدريب المهني وذلك لدمجهم في سوق العمل.

وقد تطرق مجدلاني الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار عند البدء بتشغيل نظام سوق العمل الفلسطيني تسجيل كل القادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه في مجال التفتيش على العمل فإنه يوجد قسم خاص يتابع ظروف عمل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره شكر بركات وزير العمل على استقباله ووضع وزير العمل في صورة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم توفر فرص العمل الملائمة لهم, موضحا ان من اهم الامور التي يجب ان تتخذ بعين الاعتبار هي تنفيذ القوانين ليتمكن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم مثل تعينهم في الوظائف المناسبة لهم وهذا يتحقق من خلال تعاون الحكومة والقطاع الخاص لتوفير هذه الوظائف.