الاحتلال يستمر في فرض الحبس المنزلي على المواطنة فتحية خنفر

رام الله -معا- تستمر سلطات الاحتلال في فرض الحبس المنزلي على المواطنة فتحية خنفر "58" عاما من جنين، وأوضح أن محكمة الاحتلال وعلى الرغم من توفير الشروط التي طالبتها مؤخرا لإنهاء معاناة خنفر إلا أنها قررت أن يتم تمدد حبسها المنزلي لـ13 تشرين الأول.

وذكر زوجها يوسف خنفر بأنه وعلى الرغم من توفير شروط تحسين الكفالة والمتمثلة بإضافة مبلغ 25 ألف شيقل وتوفير اثنين من الكفلاء ممن يحملون تصريح عمل داخل إسرائيل إلا أن محكمة الاحتلال أجلت البت بالقضية إلى التاريخ المذكور .

وأضاف خنفر أن زوجته تم الإفراج عنها بتاريخ 18/2/2013م بكفالة مالية وقدرها "30" ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي عليها بقرية رهط منذ ذلك التاريخ ، وتم تأجيلها لأكثر من مره دون مبرر، وحسب قرار المحكمة السابق والذي يقضى بوجود كفيل من داخل الخط الأخضر وعليها الإقامة بالمنطقة المتواجد بها الكفيل و إلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى اقرب مركز شرطه في ظل عدم قدرتها على الحركة لإصابتها بعدة أمراض، أعادت المحكمة النظر وطلبت تحسين شروط الكفالة مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة ورغم توفير ذلك إلا أن سلطات الاحتلال مستمرة بحبسها دون مبرر .

واعتبر أمين سر نادي الأسير راغب ابو دياك أن استمرار حبس خنفر بالرغم من الوضع الصحي الذي تعيشه إنما يأتي في إطار سياسة ملاحقة ذوي الأسرى والتضييق عليهم والذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومخطط له بهدف التضييق عليهم .

يذكر أن خنفر سبق وان اعتقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3/2/2013م لمدة ثمانية عشره يوما أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي والموجود في معتقل النقب ، والتي تعاني من وضع صحي صعب يتمثل في ضغط الدم وإصابتها بمرض السمنة وعدم القدرة على الحركة وسبق وأن أجريت لها أكثر من عملية جراحية ومع ذلك تواصل سلطات الاحتلال حبسها المنزلي منذ الثامن من شباط الماضي.