وزير الاقتصاد يدعو لوضع خطة وطنية لتعزيز دور المرأة اقتصادياً

رام الله - معا - دعا وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي، اليوم الخميس، إلى وضع خطة وطنية لدعم وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية، معتبرا أن إنجاز هذه الخطة من شأنه أن ينعكس ايجابا على واقع المرأة، والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

وكان الناجي، يتحدث خلال مؤتمر "تمكين ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني"، الذي نظمته الوزارة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، في فندق موفنبيك رام الله، وذلك ضمن برنامج "دعم وتطوير القطاع الخاص" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتنمية.

وأشار إلى أن المؤتمر أقيم بدعم من الحكومتين الألمانية والكندية، بالتنسيق والتعاون مع نظيرتهما الفلسطينية، تقديرا للدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه إلى ضرورة الاستفادة من القدرات والطاقات الكامنة لدى المرأة لأغراض التنمية، مشيدا بالمقابل بمساهمة النساء في شتى مراحل النضال.

وتحدث عن مبادرة الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الحكومتين الألمانية والكندية، إلى توفير المزيد من البرامج التي من شأنها تعزيز دور المرأة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، منوها إل قيام الوزارة قبل نحو أربعة أعوام بإنشاء وحدة للنوع الاجتماعي في الوزارة، وأنيطت إليها مهمة تصميم البرامج ذات الصلة بتعزيز امكانيات المرأة لتقوية دور المرأة في عملية البناء.

وذكر أن الوحدة بادرت إلى تنظيم عدد من ورشات العمل في كافة المحافظات، بمشاركة عدد كبير من العاملات في شتى القطاعات، لتشخيص الحاجات والمستلزمات الضرورية لتعزيز دور المرأة ودمجها في عملية التنمية، مبينا أن المؤتمر يعقد بهدف عرض ما توصلت إليه هذه الورشات، لاعتمادها ضمن السياسات والبرامج الحكومية خلال الفترة القادمة.

من جهتها، لفتت وزيرة "شؤون المرأة" ربيحة ذياب، إلى أن الحكومة والنظام السياسي يدركان أنه لن تكون هناك تنمية، دون مشاركة فاعلة للمرأة فيها، وبالتالي يجر العمل على من قبل أطراف مختلفة على وضع الخطة الاستراتيجية للنوع الاجتماعي في الاقتصاد.

وأكدت أن أكبر عقبة أمام تقدم المرأة وتطورها في فلسطين هو الاحتلال، لكنها أشارت إلى أنه لن يشكل عائقا أمام مواصلة العمل من أجل النهوض بالمجتمع وبناء مؤسسات الدولة.

وقالت: نحن جزء من عملية بناء مؤسسات الدولة، لتكون دولة خالية من العنف، تسودها العدالة الاجتماعية، والشراكة الحقيقية والمساواة بين المرأة والرجل، فهذا ما يجب أن نعمل عليه لنبني مستقبلا أفضل لشعبنا.

وركز رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد هاشم الزغير، على أهمية برنامج "دعم وتطوير القطاع الخاص"، لافتا بالمقابل إلى أهمية الارتقاء بمستوى مشاركة المرأة وانخراطها في الحياة الاقتصادية.

ونوه إلى تنوع العقبات التي تواجه القطاع الخاص، موضحا أن المعيقات التي تواجه قطاع الأعمال لا تفرق بين رجل وامرأة.

واستعرض جانبا من نتائج الدراسة التي أعدت ضمن البرنامج، وأبرزت تدني نسبة صاحبات الأعمال اللواتي قمن بالتسجيل في الغرف التجارية، إلى جانب عدم معرفة نسبة كبيرة بواقع 44% لأهمية التسجيل في الغرف التجارية أو غيرها من المؤسسات.

وتحدث عن اهتمام الاتحاد بصاحبات الأعمال، وتعزيز دورهن على شتى الصعد، عبر تنفيذ العديد من البرامج الموجهة إليهن.

وأشارت مديرة التعاون الانمائي الألماني كريستينا هيرونوموس، عن أهمية المؤتمر، خاصة أنه يتناول المعيقات التي تواجه سيدات الأعمال، والتدخلات الضرورية لتجاوزها.

وأكدت ضرورة الاستفادة من روح الابتكار وابداعات النساء في تنمية الاقتصاد، مشيدة بالمقابل بعملية المأسسة لوحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد.

وأكد مستشار رئيس التعاون في مؤسسة "الشؤون الخارجية الكندية للتجارة والتطوير" كريم مرقس، عن أهمية انخراط المرأة في عملية التنمية، بما ينعكس في إيجاد اقتصاد قوي.

وأشار إلى عناية كندا بتقوية دور المرأة، منوها بالمقابل إلى تعدد البرامج التي تنفذ بدعم من بلاده في فلسطين.

وتخلل المؤتمر، عرض دراسة حول "واقع واحتياجات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر"، كان أعدها مركز الدراسات النسوية.

وأشارت الدراسة إلى غياب السياسات الوطنية التي من شأنها حماية المنتج المحلي، علاوة على نظيرتها الخاصة بتشجيع المنتج النسوي، إضافة إلى عدم وعي النساء بالقوانين الضريبية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعال.

كما نوهت إلى الاشكاليات التي تواجهها الكثير من النساء في الحصول على قروض بنكية، وما يواجههن على صعيد التسويق، إضافة إلى قصور برامج التمكين المواجهة لهن.

وحثت الدراسة على تطوير سياسات تحدد طبيعة ومواصفات البضائع المستوردة، ومنع استيراد تلك التي لها بديل وطني، علاوة على تخفيض رسوم تسجيل المشاريع النسوية، وعقد اتفاقيات مع المؤسسات الحكومية لالزامها بشراء المنتجات المحلية لا سيما منتجات المشاريع النسوية، وعقد اتفاقيات مع الدول الصديقة لاستيراد وتسويق منتجات المشاريع النسوية، وتشجيع القطاع الخاص على شراء المنتجات النسوية.

وطالبت بوضع "كوتا" لمشاركة المشاريع النسوية في المعارض المحلية والدولية، وتوعية النساء بالتسهيلات الضريبية على مشاريع النساء.