ضريبة الأملاك تبحث سبل تعزيز الجباية والتقليل من المديونيات مع35 بلدية
نشر بتاريخ: 03/10/2013 ( آخر تحديث: 03/10/2013 الساعة: 15:17 )
رام الله - معا - عقدت الإدارة العامة لضريبة الأملاك التابعة لوزارة المالية اجتماعاً مع 35 بلدية من مختلف المحافظات الشمالية، وهدف الاجتماع، والذي جاء بدعوة من الإدارة العامة لضريبة الأملاك، إلى التباحث في عدة مسائل أهمها تعزيز العلاقة مع البلديات ودور البلديات في في تفعيل الجباية لما له من أثر إيجابي على الإيرادات على المستوى المحلي والمركزي، ووضع اَليات لمواجهة التحديات التي تواجه البلديات في التقليل من المديونيات.
ومثل الوزارة محمود نوفل، مدير عام ضريبة الأملاك بالإضافة إلى مدراء دوائر التخمين والحسابات والتفتيش من الإدارة العامة لضريبة الأملاك. وقد حضر أبو حسن جبارين، مسؤول شؤون البلديات، ممثلاً عن وزارة الحكم المحلي، وصخر الأحمد، مدير مشروع الضرائب العامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد سوجياما قائد فريق العمل في مشروع معايير التخمين.
وفي كلمته للحضور، أكد وفل على أهمية تطبيق القانون خدمة للمواطنين وحفاظاً على استمرارية عمل المؤسسات وبالأخص في قضايا المال العام. كما وشدد على ضرورة العمل المشترك لوقف نزيف المديوينية واثرها التراكمي على البلديات، وأشار الى أهمية ضريبة الأملاك كإيراد رئيس من موارد الهيئات المحلية.
وحضر الاجتماع رؤوساء وممثلون عن 35 بلدية، والذين طرحوا العديد من المشاكل وأهمها مستحقات البلديات لدى وزارة المالية والتأخر في تحويلها. وبهذا الخصوص أكد نوفل على أهمية الالتزام بجدولة الديون والالتزام في تحويلها، وفي ذات الوقت الأهمية التي توليها الوزارة في تحويل المستحقات للبلديات بصورة عامة ولتلك التي لا يوجد عليها مديونيات او الملتزمة بالسداد بصورة خاصة.
وفي نهاية الاجتماع أقر الحضور على ضرورة التعامل بمبدأ براءة الذمة المتبادل بين البلديات وضريبة الأملاك وذلك لزيادة الامتثال الضريبي، وافقوا كذلك على ضرورة العمل على رفع الوعي الضريبي لدى المكلفين الضريبيين.
يذكر أن هذا لاجتماع عقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضمن برنامج دعم زيادة الايرادات الذاتية لهيئات الحكم المحلي.
