الأحد: 13/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

وفد من جمعية حماية المستهلك يلتقي بإدارة الشركة العربية لمراكز التسوق

نشر بتاريخ: 03/10/2013 ( آخر تحديث: 03/10/2013 الساعة: 15:42 )
رام الله - معا - التقى اليوم وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إدارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق في مقر الشركة في البيرة، وضم وفد الجمعية رئيسها صلاح هنية وامين الصندوق معتصم الاشهب.

وشدد وفد الجمعية على موقفها الثابت بضرورة تعزيز التنافسية في دولة فلسطين والاستناد إلى قرارا مجلس الوزراء رقم (870) بتاريخ 18/7/2012 بالامتناع عن ابرام اي اتفاقيات حصرية مع أي من شركات الاتصالات أو مزودي الخدمة بمنح فرص متكافئة لشركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية والتي تحمل رخصة فلسطينية لتقديم خدماتها في مراكز التسوق العربية وعدم حرمان اي منها من هذا الحق.

وأكد وفد الجمعية على اهتمامه العالي بتطوير نموذج مراكز التسوق في فلسطين، وتركيزها على تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية وتقديم عروض الاسعار على المنتجات الفلسطينية، واعربوا عن سعادتهم من تجربة الشركة العربية، وأكدوا أن التاجر الفلسطيني عنصر اساسي في حماية المستهلك من حيث الحفاظ على تنوع المنتجات والخدمات للحفاظ على حرية المستهلك في الاختيار.

وشكر سامر الديك مدير عام الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق بوفد الجمعية وعبر عن اهتمامه العالي كجزء من رسالة ابيك الشركة الام لمراكز التسوق الاهتمام بالمستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتعزيز التنافسية.

من جهة اخرى، التقى وفد الجمعية مع اسامة القواسمي مدير عام الشؤون التنظيمية والعامة في الوطنية موبايل.

واستعرض القواسمي جهود الوطنية موبالي كجزء من قطاع الاتصالات الفلسطيني في تطوير خدماتها للتناسب مع احتياجات واولويات المستهلك الفلسطيني الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للشركة.

ودعا القواسمي الجمعية إلى بذل جهد في مجال منع ابرام اتفاقيات حصرية مع أي من شركات الاتصالات أو مزودي الخدمة لتوفير تنوع الخدمات في السوق الفلسطيني امام المستهلك.

واكد وفد الجمعية على اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كرافعة مهمة للتنمية في فلسطين، واعرب وفد الجمعية عن اهتمامه العالي بحرية المستهلك الفلسطيني بالاختيار بحرية بين الخدمات والسلع المعروض في السوق الأمر الذي يتطلب توفيرها لكي يتمكن المستهلك من الاختيار والحصول على السعر المناسب والمنافس، وهذا ينطبق على السلع الغذائية والملابس والمطاعم والسلع والخدمات كافة.