لجنة مقاطعة إسرائيل تستنكر "استفحال" التطبيع

رام الله- معا - استنكرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ماوصفته بمشاركة أوساط رسمية وشعبية فلسطينية في لقاءات ومشاريع تطبيعية مع اسرائيل.

وقالت اللجنة في بيان وصل معا "أن بعض وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية تناقلت خبر دعوة رسمية موجهة لأعضاء كنيست من أحزاب "صهيونية" إلى لقاء في مقر المقاطعة بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث كان من المقرر عقد هذا اللقاء في الثالث من أيلول ولكن تم تأجيله لأسباب لم تحدد [2]، وبعد أن منع الوزير يائير لبيد أعضاء الكنيست من كتلته "هناك مستقبل" من المشاركة في هذا الحفل في رام الله كي لا يضعف الموقف التفاوضي الإسرائيلي".

وأكدت اللجنة "أن اللقاءات التي تعقد في الغرب مع عدد من اللوبيات اليهودية الصهيونية لا تساهم في إحداث أدنى تغيير إيجابي على الموقف الإسرائيلي لصالح حقوقنا الوطنية، بل على العكس تساهم في تعنت هذا الموقف وفي إضعاف القوى المناصرة لحقوقنا في الغرب. إننا نؤمن بأن السبيل الوحيد للتأثير في الموقف الاسرائيلي هو ممارسة الضغط على دولة الاحتلال من خلال مقاطعتها وفرض العقوبات عليها ومقاطعة المؤسسات المتواطئة في جرائمها".

وتابعت "حسب تعريف التطبيع المقر من قبل ممثلي الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني في المؤتمر الوطني الأول لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والذي عقد في رام الله في 2007، فالتطبيع هو: المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني. وأهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية".

وأشارت الى "أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من اللقاءات التطبيعية العلنية من قبل مسؤولين فلسطينيين ومن رموز التطبيع المرتبطة بمبادرة "جنيف"، التي رفضها شعبنا لتفريطها بحقوقنا الأساسية وعلى رأسها حق العودة إلى الديار. كان آخر هذه اللقاءات التطبيعية لقاء في بودابست أواسط الشهر المنصرم ضم خمسة برلمانيين صهاينة، وشخصيات فلسطينية، منها عضو في المجلس التشريعي [5]. وقبله بفترة قليلة، في تموز، عقد لقاء في مقر البرلمان الإسرائيلي مع عدد من أعضاء الكنيست، ضم مسؤولين فلسطينيين بالإضافة إلى شخصيات تمثل مؤسسات تطبيعية معروفة، وحسب تصريحات رئيس الوفد الفلسطيني، فإن اللقاء كان مدعوماً على المستوى الرسمي".

واردفت "في سابقة تطبيعية خطيرة، نظمت قيادة الشرطة الفلسطينية ما يسمى بـ"مؤتمر الشرق الأوسط الثالث لإنفاذ القانون" لمدة ثلاثة أيام في أريحا بمشاركة مدير الشرطة الإسرائيلية وعدد من مدراء الإدارات والضباط، ومدراء شرطة من 5 ولايات أمريكية وبحضور رسمي فلسطيني وأردني [7]. من الجدير ذكره أن أحد أفرع جهاز الشرطة الإسرائيلية هو ما يسمى بـ"حرس الحدود"، وهو كان ولا يزال من أعنف أدوات القمع الاحتلالي وأكثرها إجراماً ضد شعبنا على مدى عقود. إن هذا اللقاء التطبيعي يعد سابقة خطيرة تكرس نهج ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" الجاري بين أجهزة السلطة وأجهزة استخبارات الاحتلال، والذي يشكل رأس الحربة في التطبيع".

واعتبرت اللجنة الوطنية "أن هذه اللقاءات التطبيعية استمراراً لنهج مدمّر، لا يحظى بـتأييد شعبي، لأنه وفّر غطاءً ضرورياً لدولة الاحتلال بينما تستمر في عدوانها وقتلها وتشريدها لشعبنا في الأغوار والنقب وغيرها وسرقتها للأرض والمياه وتهويد القدس وحرمان اللاجئين من حقهم في العودة. إن هذا التطبيع الممنهج والمدعوم بسخاء من جهات أمريكية وأوروبية يشكل إمعاناً في التواطؤ في توفير أوراق توت فلسطينية لستر جرائم دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري والعنصري ضد شعبنا ويقوض نضالنا الوطني من أجل حقوقنا الاساسية، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني".

وقالت "إن هذه اللقاءات والمشاريع التطبيعية المستمرة تسهم في إضعاف القيم والأخلاق الوطنية في مجتمعنا الفلسطيني المؤيد بغالبيته الساحقة لمقاومة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي بشتى الوسائل المتاحة شعبياً ومدنياً. ففي سياق حمى التطبيع الرسمي هذه، بدأنا نشاهد ظواهر غريبة عن مجتمعنا الفلسطيني، مثل قيام بعض الشباب الفلسطيني بحمل جنود الاحتلال، بسلاحهم، على الأكتاف كالأبطال والرقص بهم ومعهم في حفل زفاف في مدينة الخليل، كما أفادت بعض وسائل الإعلام، تلك المدينة التي قدمت وتقدم خيرة شبابها شهداء وأسرى من أجل الحرية والعدالة والعودة. إن هذا المشهد الغريب والذي يرسخ ثقافة العبودية الغريبة عن شعبنا والذي عرف بمقاومته الباسلة في شتى المجالات لدولة الاحتلال والفصل العنصري ما كان ليحدث لولا النهج الرسمي المتبع في استجداء الحقوق والتعامل مع أملاءات دولة الاحتلال تحت مسمى المفاوضات".

وقالت "إن الأثر السلبي لهذا النهج التطبيعي على قضيتنا الوطنية لم يقتصر على الصعيد المحلي بل تجاوزه ليمتد عربياً، معطياً مبرراً، أو غطاء، لبعض الحكومات والمؤسسات والفعاليات العربية لبناء علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال ومؤسساتها. أصبح بعض الدول الخليجية، على سبيل المثال، ينسق أمنياً مع دولة الاحتلال، بينما أشارت تقارير بريطانية إلى قيام عدة دول عربية (منها الإمارات العربية المتحدة) بشراء أسلحة إسرائيلية في فترات مختلفة. والتطبيع آخذ في الانتشار في المجالات السياحية والثقافية والأكاديمية والزراعية في عدة بلدان عربية، من أبرزها المغرب، رغم أواصر التضامن المتينة والممزة التي تربط الشعب المغربي الشقيق بقضية فلسطين. وكذلك الأمر في الأردن الشقيق، الذي يشهد موجة تطبيع غير مسوقة، حيث عقد مؤخرا في مدينة الطيبة في محافظة إربد اجتماع بين ممثلي مؤسسات أردنية وإسرائيلية بهدف افتتاح مدرسة كروية ومشاريع اجتماعية وصحية مشتركة أخرى. في الوقت الذي ندين فيه بقوة كل أشكال التطبيع العربي الإسرائيلي، فإننا ندعو الشعوب العربية الشقيقة للتصدي لهذا التطبيع المنفلت من عقاله كأبسط أشكال دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية في الوطن العربي".

وتابعت "أن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أكبر تحالف لقوى واتحادات ومنظمات وشبكات المجتمع الفلسطيني، وتجمع ممثلي معظم القوى الرئيسية في المجتمع الفلسطيني، وعلى رأسها حركة "فتح"، تعتبر هذه اللقاءات متناقضة مع إرادة شعبنا التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من أحزابه وأجسامه النقابية والاجتماعية والنضالية في نداء 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) حتى تنصاع بالكامل للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وتعترف بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

ودعت اللجنة الوطنية للمقاطعة "لوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ورموزها ومؤسساتها الشريكة في نظام الأبارتهايد والاستعمار الإحلالي لشعبنا. وتطالب القيادة الفلسطينية باحترام نضالات شعبنا والوقف الفوري لهذه اللقاءات والمشاريع التطبيعية والعمل بالمقابل على محاسبة إسرائيل وملاحقتها ومجرميها في كافة المحافل الدولية".

وأضافت "في الوقت الذي تنمو فيه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بشكل غير مسبوق وتحقق فيه نجاحات هامة على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأكاديمي، وفي الوقت الذي تنقل فيه الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مواجهة من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية استشعاراً منها بالخطر "الاستراتيجي" الذي باتت تشكل الحركة على النظام الاضطهادي الإسرائيلي برمته، لا بد من وقف التطبيع ووقف آثاره المدمرة على نضالنا".

وقالت "إن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدعو شعبنا الصامد والمناضل في كل أماكن تواجده وقواه الحية وجميع مؤسساته الوطنية إلى استنهاض الهمم والتصدي بحزم وبشكل حضاري وسلمي -- يليق بوعي شعبنا حول حل التناقضات الداخلية -- لكل أشكال التطبيع والضغط على رموز التطبيع السياسي والاقتصادي والتقني والنسوي والرياضي والأكاديمي والثقافي والبيئي والشبابي وغيرها لوقفه فوراً".