عبد الحكيم عوض: لجنه المصالحة بدأت من اليوم أعمالها وستزور عائلات ثكلى الصدامات المؤسفة

غزة -معا- اجتمعت لجنة المصالحة الوطنية اليوم السبت مع إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء، بحضور نائب رئيس الوزراء عزام الأحمد ووزير العمل محمود العالول، وتدارس المجتمعون خلال الاجتماع طبيعة عمل اللجنة وآليات عملها وسبل معالجتها للمشاكل والخلافات القائمة في المجتمع الفلسطيني.

وقال عبد الحكيم عوض المتحدث باسم حركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية أن اللجنة التي تضم الفصائل الفلسطينية الخمس (حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية)، بحثت مع أركان الحكومة الفلسطينية، كيفية ترسيخ المصالحة الوطنية الشاملة بعد الصدامات الدامية التي شهدها قطاع غزة، وآلية عمل لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية التي تشكلت بعد الأحداث المؤسفة وناقشت قواعد واليات عمل اللجنة واللجان التي ستشكل في الأقاليم، لافتاً إلى أن المجتمعون قرروا أن تستشير اللجنة علماء دين وشخصيات من المستقلين في إطار عملها .

وأكد عوض على أن المجتمعون شددوا خلال الاجتماع على ضرورة أن تتوفر لهذه اللجنة كل احتياجات النجاح سواء على الصعيد الإداري أو المالي.

وقال المتحدث باسم فتح أن "اجتماع لجنة المصالحة الوطنية العليا هذا اليوم هو إيذان ببدء عمل اللجنة على الأرض".

وأوضح عوض أن لجنة المصالحة الوطنية ستهتم بشكل كبير في معالجة جميع تبعات الأحداث ذات الطابع السياسي خصوصا تلك التي نشبت بين حركتي فتح وحماس.

وقال "ستبدأ اللجنة في الأيام القادمة بالقيام بزيارات ميدانية لجميع العائلات الفلسطينية الثكلى التي تأثرت بالصدامات المؤسفة السابقة".

وشدد عوض على أن نجاح عمل لجنة المصالحة سيرسخ بشكل حقيقي لمفهوم الشراكة السياسية الحقيقية، بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح عوض أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء أكدوا لقادة الفصائل الخمسة على أن السلطة الفلسطينية ستساهم بشكل فعلي في توفر كل ما تطلبه اللجنة من إمكانيات لضمان نجاح عملها.

وأشار عوض إلى أنه طالب خلال الاجتماع أن تؤخذ ملاحظات الفصائل الفلسطينية على الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة قبل تطبيقها "حتى تصبح الفصائل جزء من نسيج الخطة الأمنية قبل تطبيقها"، مطالباً في الوقت حل قضية "المفقودات" من سيارات وأسلحة وغيرها في إطار معالجات اللجنة من خلال إعادتها إلى أصحابها في الطرفين، رافضاً في الوقت ذاته مبدأ التعويض بهذا الخصوص، وأن تراعي اللجنة الحق العام والحق الخاص في تعاطيها مع الأحداث المؤسفة والاستناد إلى القانون والقضاء في عملية المعالجة.